یک کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: فناوری بلاکچین در نظام بانکی کاربردهایی دارد و از جمله آنها باید به شناسایی مشتری و مبادلات مالی و بانکی اشاره داشت، اما پیادهسازی آن با چالشهایی روبرو است.
شناسایی کارگران و تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار برای توزیع بسته حمایتی توسط وزارت رفاه نهایی شده و آغاز واریز این منابع در انتظار تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه است.
معاملهگران بورس تهران با نگاه به وضعیت بازارهای جهانی امروز شاهد عرضه سهام از سوی اغلب حقیقیها با توجه به در پیش بودن موعد تسویه معاملات اعتباری و همچنین لزوم اصلاح قیمتها بودند.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه تاکنون پول گازی که به عراق صادر میشود، طبق ارز قراردادی با یورو دریافت شده است، گفت: اینکه در آینده با چه ارزی، پول گاز را دریافت کنیم، تصمیم بانک مرکزی است.
درمان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری درصورت عدم اشتغال به کار و استراحت، تحویل پروتز و اروتز درصورت نیاز به این وسایل، پرداخت غرامت نقص عضو، هزینه کفن و دفن از تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمه شدگان حادثه دیده ناشی از کار است.
معاون وزیر ارتباطات گفت: در روزهای آینده صورتحساب الکترونیکی نیز به عنوان سند حسابداری قابل قبول خواهد شد و شهروندان میتوانند صورتحسابها را در کارپوشه ایرانیان دریافت کنند.
شورایعالی کار روز یکشنبه با دو دستور کار «افزایش حق مسکن کارگران» و « اصلاح آیین دادرسی» برگزار می شود و موضوع بازنگری در دستمزدِ امسال در دستور کار قرار ندارد.
عضو هیات مدیره و معاون شعب بانک ملی با اشاره به اینکه آینده شعب در بانکداری دیجیتال است، گفت: ایجاد قابلیتهای بیشتر در این زمینه در همه سطوح عملیاتی بانک تاثیر ویژهای در ثبات مالی سازمان خواهد داشت.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری و تلفن همراه اعلام کرد که حدود ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده با ارز دولتی به زودی از توقیف آزاد شده و وارد بازار میشود.
بورس تهران در هفته گذشته هفتهای کاملا سبز را پشت سر گذاشت. به دنبال رشد قیمتی سهام، شاخص کل رشد بیش از ۴/ ۲ درصدی را تجربه کرد. رشد قیمت نفت در بازار جهانی در کنار برخی انتظارات برای انتشار عملکرد فصل پاییز، موجب توجه بیشتری از سوی معاملهگران به سهام گروه کالایی شد.
دور جدید شایعه ورشکستگی بانکهای ایرانی در حالی از سوی دشمنان آغاز شده که تمام سپردههای زیر۱۰۰میلیون تومان مردم بیمه بوده و در صورت بروز مشکل، ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جوابگو است.