کسری و ناترازی بودجه، مشکل اصلی بودجه سالیانه محسوب میشود که «نقشه راه رشد غیرتورمی» برای رفع آن، راهکار اخذ مالیات، واگذاری اموال دولت، کاهش هزینه و افزایش منابع را دنبال میکند.
به گزارش سرمایه گذاری آنلاین؛ سالهاست که کسری بودجه گریبان دولتها را میگیرد. در نتیجه اقداماتی که دولتها برای جبران این کسری انجام میدهد تورم در جامعه تشدید شده است.
امسال نیز براساس آخرین آمار، کسری بودجه کشور در حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در نوع خود بیسابقه محسوب میشود. دولت امسال برای جبران کسری بودجه به سراغ راههای غیرتورمی رفته است. پیش از این دولتها برای جبران کسری بودجه دست به استقراض از بانک مرکزی و استفاده از پایه پولی میزدند که سبب رشد نقدینگی و تورم میشد.
بهتازگی برای حل این معضل، دولت از «نقشه راه رشد غیر تورمی» رونمایی کرد که در آن، راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت برای جبران کسری بودجه مورد اشاره قرار گرفته است.
براساس این گزارش در نقشه راه ارائه شده، پنج راهکار برای اینکه سریعتر بتوانیم این ناترازی بودجه را جران کنیم، معرفی شده است.
نخستین راهکار به واگذاری اموال و داراییهای دولت اشاره دارد، برای اجرای این روش باید موانع حقوقی برطرف شود و تمهیدات لازم برای زیرساختها اندیشیده شود.
براساس آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت شناسایی و ۹۸۰ میلیارد تومان آن فروخته شده است. همچنین طبق آمار وزارت اقتصاد، ظرفیت مزایده و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت وجود دارد.
راهکار دیگر رفع ناترازی بودجه، تسهیل فروش اوراق بدهی است البته باید ملاحظات بازار سرمایه نیز لحاظ شود. برای این منظور صندوقهای بازار پول باید ایجاد شود. همچنین نقدشوندگی افزایش یابد و سررسید این اوراق کاهش یابد.
اعطای مشوق برای تسریع در تسویه بدهیهای مالیاتی و مالیاتهای قطعی نشده، دیگر راهحل مشکل ناترازی بودجه امسال است. علاوه بر این در نقشه راه رشد غیرتورمی بر وصول حداکثری معوقات و فرارهای مالیاتی با استفاده از اطلاعات اقتصادی نیز تاکید شده است.
در برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش مصارف بودجه، راهحل اعمال سقف برای رشد اسمی هزینههای دولت در بودجههای سنواتی پیشنهاد شده است، به این صورت هزینههای دولت نصف تورم هدفگذاری شده باشد.
همچنین در این برنامه آمده است که با انضباطبخشی به بودجه میتوان مصارف بودجه را کاهش داد. عمده هزینههای دولت مربوط به حقوق و دستمزد و خریدهای دولتی است. در این نقشه، انضباطبخشی در بخشهای حقوق و دستمزد از طریق پرداخت حقوق از خزانه به کد ملی مشخص است و از پرداختهای خارج از قواعد جلوگیری شود. در ادامه در بحث پرداخت دستمزد باید قواعد استخدامی وضع و قوانین بازنگری شود زیرا بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ساز و کار استخدامی در کشور کارآمد نیست.
در نقشه راه پیشنهادی وزارت اقتصاد برای رفع ناترازی بودجه در موضوع هزینههای دولت تاکید شده که خریدهای دولتی فقط از سامانه ستاد انجام شود و از ایجاد تعهد خارج از سامانه، سلب اعتبار شود.
سه بخش عمده هزینه دولت مربوط به بخشهای صندوقهای تامین اجتماعی، سلامت و پرداخت به کارکنان است، بر این اساس در برنامه وزارت اقتصاد عنوان شده که دولت و دستگاههای مربوطه برنامههای خود را برای کاهش هزینه در این بخشها اعلام کنند.
در کنار کاهش هزینه دولت برای رفع ناترازی بودجه نقشه راه به افزایش منابع بودجه هم تاکید داشته است. افزایش منابع در این برنامه از طریق پایههای مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی و ساماندهی معافیتهای مالیاتی و تبدیل آن به معافیتهای پایه خانوار تبیین شده است.
در بحث پایههای مالیاتی به اخذ مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ارزش زمین اشاره شده که به گفته معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، نشستهای مختلفی برای عملیاتی کردن این برنامهها برگزار شده است.
از دیگر برنامههای وزارت اقتصاد برای افزایش منابع بودجه، اصلاح نظام مالیاتی از طریق قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی و شفافیت تراکنشهاست که پیش از این تصویب شده بود، اما اقدامات لازم در این زمینه انجام نشده بود.
ساماندهی معافیتهای مالیاتی و تبدیل آنها به معافیتهای پایه خانوار، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی، کارآمدسازی نظام تخصیص یارانههای انرژی و استفاده از منابع حاصل از واگذاری زمین، راهکار دیگر نقشه راه برای افزایش منابع بودجه است.