دلیل اقتصادی برای دخالت دولت در قیمت گذاری وجود ندارد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،دکتر ناصر رئیس فرد در آغاز با بیان اینکه واقعی شدن قیمت حامل انرژی از جمله بنزین، یک جو روانی است که از قدیم الایام در جامعه ایجاد کرده اند، گفت: دلیل این مسئله نیز، نبود یک قوه جامع و کامل است زیرا اگر قیمت ها واقعی شود، تاثیر آنها در سبد هزینه خانوار بسیار ناچیز خواهد بود یعنی اگر بنزین دو برابر هم شود، کمتر از یک درصد در سبد هزینه خانوار اثرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: با وجود اثرگذاری کمِ افزایش قیمت بنزین بر سبد خانواده، اما جو روانی را به گونه ای ایجاد کرده اند که بلافاصله همه افراد شروع به مخالفت کردن می کنند و این در خصوص کسانی که باید پیش قدم باشند بیشتر دیده می شود مانند نمایندگان مجلس که بر اساس یک بررسی دقیق، باید بیان کنند بنزین متعلق به نسل های آینده نیز است و اگر قیمت ها واقعی شود، اثر بدی روی جامعه نخواهد گذاشت.

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی جایگاه داران اختصاصی کشور تصریح کرد: متاسفانه با وجود تاکید کارشناسان، این اقدام با مخالفت دولت ها مواجه شده است اما امیدوار هستیم در این دوره نمایندگان به این مسئله یک نگاه ویژه داشته باشند زیرا واقعی شدن قیمت ها، مشکلات بسیاری را حل خواهد کرد بخصوص اینکه در حال حاضر جایگاه داران سوخت در سراسر کشور در حال ورشکستگی هستند. کارمزد این افراد به بودجه دولت گره خورده است و دولت علاوه بر یارانه بنزین، یک هزینه کلانی نیز پرداخت می کند در حالی که در همه جای دنیا مصرف کننده این هزینه را پرداخت می کند.

دکتر سید حمید حسینی در ادامه با تصریح بر اینکه دلیل اقتصادی برای دخالت دولت در قیمت گذاری وجود ندارد، عنوان داشت: در شرایطی که قیمت نفت کاهش پیدا کرد، فرصت عالی برای دولت بود که با واقعی کردن قیمت، خودش را از جریان قیمت گذاری و واردات بنزین و توزیع آن رها کند اما متاسفانه این فرصت از دست رفت.

وی خاطرنشان کرد: قیمت نفت در این سه سال به حدی رسیده بود که شکاف زیادی با قیمت های فعلی بازار بنزین در داخل نداشت و دولت به راحتی می توانست واردات بنزین را مانند هزاران کالای دیگر همانند گوشت به خودش جایگاه داران و بخش خصوصی واگذار کند.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به واردات روزانه 10 میلیون لیتر بنزین به کشور، اظهار داشت: این میزان بنزین معادل پنج میلیون دلار است که حمل و نقل و توزیع آن هزینه های بیشتری را برای دولت ایجاد می کند و این در حالی است که افزایش بنزین در این دو الی سه سال افزایش یافته است که باعث قاچاق نیز می شود.