بررسی اثرات تغییر نرخ دلار بر گروههای مختلف بازار سرمایه

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، نوسانات بازار سرمایه به نوبه خود اسباب خوشحالی فعالان بازار را در نیمه دوم سال رقم زد و سهامداران توانستند بخشی از ضررهای خود در سالهای گذشته را جبران کرده و حتی بعضا وارد حاشیه سود معقولی شوند. از سوی دیگر بازار طلای داخلی نیز با روند صعودی که اونس جهانی طی نمود، توانست طلاداران کشور را خرسند ساخته و روند رو به رشدی را طی نماید. بازار مسکن نیز رشد قیمتی مناسبی را تجربه نمود اما در مقایسه با سایر بازارها، از رونق کمتری برخوردار بود و تعداد خرید و فروش ها علیرغم رشدی که نسبت به دوره های قبلی داشت، اما نسبت به بازارهای دیگر ضعیف تر بود. اما در کنار چند بازاری که در بالا اشاره شد، بازار ارز رنگ و بوی متفاوتی داشت. چرا که بازار ارز تفاوتهایی دارد که منجر به متمایز شدن آن از بازارهای دیگر شده و اهمیت نوسانات آن را دوچندان می نماید. بازار ارز نیز در سال جاری، علی الخصوص نیمه دوم سال، نوسانات در خور توجهی را ثبت کرد که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

ابتدا دلایل اهمیت دلار در اقتصاد کشور و بازار سرمایه را عنوان کرده و سپس نوسانات اخیر ارز در کشور را به چالش خواهیم کشید.
نرخ ارز در هر کشور، از آن جهت که پل ارتباطی برای مراودات مالی با کشورهای دیگر است، از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد. نرخ ارز از اصلی ترین آیتم ها در تعیین میزان حجم صادرات و واردات بین کشورهاست که با تغییر نرخ آن، میزان صادرات و واردات به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. با توضیح مختصری در این خصوص می توان نحوه تاثیرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری را مورد بررسی قرار داد. به بیان ساده تر، تراز تجاری عبارت است از میزان اختلاف بین صادرات و واردات یک کشور که این تراز می تواند مثبت یا منفی باشد. در صورتی که صادرات یک کشور نسبت به واردات آن فزونی داشته باشد، حساب تراز تجاری مثبت بوده و نشان از ورود ارز به کشور دارد و اگر واردات بیش از صادرات باشد، این حساب منفی شده و نشان از خروج نقدینگی خواهد داشت. مسئله اساسی زمانی آغاز می شود که ارز وارد کشور می شود و یا از آن خارج می شود. به عبارتی دیگر هنگامی که میزان ارز موجود در کشور تغییر می کند، نتایجی در اقتصاد کشور حاصل می شود که به جرات می توان گفت تاثیرات قابل توجهی بر روند حرکتی اقتصاد کلان کشور خواهد گذاشت.
در صورتی که کشور، متقاضی استفاده از کالاهای خارجی باشد، تمایل خواهد داشت تا ارزش پول داخلی در برابر ارزهای خارجی تقویت شود تا نرخ کالاهای وارداتی برای مردم کشور مصرف کننده، کاهش یابد. اما از سوی دیگر اگر کشور اولویت صادرات کالا را در برنامه خود قرار دهد، بایستی سیاست کاهش ارزش پول ملی را سرلوحه خود قرار داده و در این مسیر حرکت نماید تا کالاهای تولیدی داخل برای مصرف کنندگان خارجی، توجیه اقتصادی داشته باشد. لذا همانطور که گفته شد، نوع سیاست اتخاذی دولت در قبال نرخ ارز و همچنین نوسانات نرخ ارز، از جمله عواملی است که می تواند بر روی تولید و اشتغال در داخل کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.
از سوی دیگر سیاستهای ارزی بانک مرکزی که یکی از اهرمهای دولت برای کنترل نرخ ارز به شمار می رود نیز در تعیین نرخ ارز و کنترل التهاب بازار ارز بسیار تعیین کننده خواهد بود. دولتها در قبال بازار ارز و بسته به نوع سیاستهای کلان دولت و شرایط اقتصادی کشور، سیاستهای مختلفی را در پیش می گیرند تا کارآمدی اقتصاد در حداکثری خود قرار بگیرد. سیاستهای کلی که دولتها در برابر بازار ارز اتخاذ می نمایند عبارت است از:
1. نرخ ارز ثابت: در این نوع سیاست دولت نرخی را برای ارز تعیین کرده و با تغییراتی که در عرضه و تقاضا ارز ایجاد می نماید، نرخ ارز را در قیمت اعمالی نگه می دارد. اما این روش مزایا و معایب خود را دارد که براساس شرایط اقتصادی اجرا می شود.
2. نرخ ارز شناور: در این نوع سیاست نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود و مقامات پولی کشور نقشی در تعیین نرخ ارز ندارند.
اما نظام ارزی که در کشور حاکم است، نظام دو نرخی ارز است. بدین صورت که یک نرخ به عنوان نرخ ارز دولتی اعلام می شود که در حال حاضر می توان گفت هیچ کاربردی در اقتصاد کشور ندارد و یک نرخ نیز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود که پایه و اساس فعالیتهای اقتصادی کشور می باشد. این سیاست ارز نشان می دهد که کشور بایستی به سوی تک نرخی شدن حرکت نموده و در اسرع وقت و با سیاستهای درست، مرحله گذار از دو نرخی به تک نرخی را پشت سر گذاشته و وارد اقتصادی شود که در آن نرخ ارز یک قیمت دارد. به نظر می رسد دولت دوازدهم قصد دارد تا در پایان زمامداری خود، نرخ ارز را به صورت تک رقمی به دولت بعد تحویل دهد.
با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه بایستی تورم قابل قبولی را بر روی نرخ ارز اعمال کنند تا صنایع آنها بتواند با رقبای خارجی رقابت نماید و منجر به ایجاد رشد اقتصادی مناسب در کشور شود، لذا یکی از الزامات این تصمیم، تک نرخی شدن نرخ ارز است. شایان ذکر است تضعیف پول ملی برای اقتصادهای در حال توسعه و وارداتی، مضرات مختلفی نیز دارد که بایستی برای اجرای سیاستهای تضعیف پول ملی، عواقب و مزایای آن را به درستی محاسبه نمود تا اقتصاد در مسیر درست خود گام بردارد. به عنوان مثال اگر کشور تراز تجاری منفی شدیدی داشته باشد، قطعا تضعیف پول ملی می تواند تورم افسار گسیخته ای را در داخل کشور منجر شود ولی از سوی دیگر، باعث می شود تا تراز تجاری بهبود یافته و با افزایش صادرات، وضعیت صادرات و واردات به نفع صادرات تغییر یابد. بر همین اساس در اقتصادهای مختلف می توان سیاستهای مختلف ارزی را اجرا و نتایج دلخواه را کسب نمود.
از طرفی، بایستی برای ایجاد بازار ارز که لازمه اقتصاد بدون رانت می باشد، نرخ ارز تک نرخی شود که به نظر می رسد این اتفاق در آینده ای نزدیک رخ خواهد داد.
همانطور که تغییرات نرخ ارز بر کل اقتصاد کشور تاثیر گذار است، لذا این تاثیر بر عملکرد بازار سرمایه نیز موثر بوده و می تواند تغیرات قابل ملاحظه ای را بر قیمت سهام شرکتها و درنتیجه بر شاخص بورس اعمال نماید. این تغییرات از طریق تاثیر نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکتها، خود را نشان می دهد. به عنوان مثال شرکتهایی که محصولات خود را صادر می کنند و مواد خام خود را از داخل کشور تامین می نمایند، می توانند با افزایش نرخ ارز، تعدیلات مثبت قابل توجهی را بر صورتهای مالی خود اعمال نمایند. از جمله این گروه ها، می توان به شرکتهای پالایشگاهی و پتروشیمی اشاره نمود. این گروه از ناشران بورسی، با توجه به آنکه مواد خام خود را از داخل تامین کرده و عمده محصولات خود را صادر می کنند، از جمله گروههایی محسوب می شوند که از افزایش نرخ ارز استقبال خواهند نمود. اما مشکلی که می توان برای این گروه برشمرد، دریافت پولهایی است که بواسطه فروش محصولات خود به عنوان درآمد در صورتهای مالی خود لحا ظ می کنند. مشکلاتی که به واسطه تحریم، گریبان نظام بانکی را گرفته، می تواند یکی از معضلات شرکتهای فعال در این صنایع باشد.
اما آن سوی سکه را نیز باید دید. شرکتهایی در بازار سرمایه وجود دارند که مواد خام خود را از خارج از کشور وارد می کنند. این شرکتها از افزایش نرخ ارز لطمه خورده و از این فرآیند استقبال نمی کنند. البته قطعا اینگونه شرکتها بواسطه افزایش نرخ مواد خام مصرفی خود، افزایش نرخ فروش محصولات خود را اعمال خواهند نمود، اما بایستی به این نکته نیز توجه کرد که افزایش نرخ فروش محصولات زمانبر بوده و شرکتها ممکن است در این بازره زمانی متحمل زیان شوند.
در نیمه دوم سال جاری شاهد نوسانات قیمتی نسبتا قابل توجهی از نرخ ارز در اقتصاد بودیم که منجر شد تا دلار تا حوالی قیمت 4700 تومان افزایش نرخ را تجربه کند. همین موضوع باعث شد تا شائبه تعدیل نرخ ارز در بودجه برخی از شرکتها بیش از پیش پررنگ شود. اما افزایش نرخ ارز در بازه زمانی کوتاه و با این شتاب، قطعا عواقب جبران ناپذیری برای اقتصاد خواهد داشت که مسئولین و متولیان نظام ارزی کشور بایستی به این نکات توجه ویژه ای داشته باشند و از آنجائیکه بخشی از نظام ارزی کشور، نظام ارز ثابت است، بانک مرکزی موظف است تا با ایجاد تعادل در بازار، مانع رشد های شارپی نرخ ارز در اقتصاد شود.
به هر حال بازار سرمایه کشور همچون مابقی بخشهای اقتصادی، از نوسانات نرخ ارز تاثیر گرفته و می تواند به واسطه افزایش نرخ ارز روزهای مثبت و سبزی را سپری کند. اما برای افزایش نرخ ارز در کشور بایستی تمامی جوانب را از جمله سیاستهای کلان اقتصادی، سیاستهای ارزی کشور و ... در نظر گرفت و بهترین گزینه که بیشترین منفعت را برای کل اقتصاد به همراه خواه داشت را انتخاب نمود.
محمود احترامی، کارشناس شرکت بین المللی آلپاری