سیاست کاهش نرخ سود بانکی، موفق یا ناموفق؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،در ارزیابی هر سیاست اقتصادی لازم است به 4 نکته توجه شود. اول اینکه، علت انتخاب هر سیاستی به درستی شناسایی شده و پیامدهای عدم اتخاذ آن سیاست سنجیده شود. دوم اینکه، نقاط قوت و ضعف پیامدهای هر سیاستی به طور هم‌زمان بررسی شود تا تحلیلی منصفانه انجام بگیرد. سوم اینکه، هر تحلیلی از پیامدهای یک سیاست باید مبتنی بر اعداد و ارقام و روابط اقتصادی متغیرها باشد نه حدس و گمان فردی. آخر اینکه، سیاست‌های مکمل آن سیاست که توسط سیاستگذار اتخاذ شده است نیز باید در نظر گرفته شود تا بتوان تحلیل دقیقی از پیامدهای اعمال آن سیاست داشت.

سیاست کاهش نرخ سود بانکی که با ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی‌ در تاریخ 11 شهریور 1396 عملیاتی شد یکی از سیاست‌هایی است که در روزهای اخیر به بحث اول اندیشمندان اقتصادی کشور تبدیل شده است. هدف نوشتار حاضر این است که سیاست مزبور را با رعایت 4 نکته فوق‌الذکر تحلیل کند تا تاثیر تورش ذهنی تحلیلگر نسبت به پیامدهای مثبت و منفی آن سیاست حداقل سهم را در ارزیابی علمی داشته باشد.

علت انتخاب سیاست کاهش نرخ سود توسط بانک مرکزی این بود که رقابت مخرّبی میان بانک‌ها و موسسات اعتباری برای جذب سپرده با نرخ‌های بالا وجود داشت که بخش بدهی ترازنامه شبکه بانکی را به سرعت بزرگ می‌کرد. از طرفی، چون بازدهی اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی کمتر از سودهای پرداختی به سپرده گذاران است، بنابراین عطش بانک‌ها در جذب سپرده هر روز بیشتر از روز قبل می‌شد و سپرده‌پذیری عملا به بازی پانزی (Ponzi Game) تبدیل شده بود. این بازی بانک‌ها را تبدیل به نهادهایی کرده بود که مهمترین کار آنها این است که از سپرده‌گذاران جدید پول بگیرند تا به حساب سپرده‌گذاران قبلی سود بپردازند.

بنابراین به نظر می‌رسد که سیاست کاهش نرخ سود بانکی برای کاستن از سرعت انبساط طرف بدهی ترازنامه بانک‌ها امری ضروری بوده است. در واقع اگر چنین سیاستی اعمال نمی‌شد، باید انتظار می‌داشتیم که در 5 ماه اخیر (بعد از ابلاغیه کاهش نرخ سود در شهریور ماه) نرخ سود بانکی بالای 20 درصد و وضعیت ترازنامه بانکی بسیار بدتر از شرایط فعلی باشد.

به نظر می‌رسد که سیاست کاهش نرخ سود بانکی، 3 نقطه قوت و 2 نقطه ضعف دارد که با کنار هم قرار دادن آنها و وزن‌دهی به هر یک، در مورد موفقیت یا عدم موفقیت آن می‌توان اظهار نظر کرد. اولین نقطه قوت این است که بعد از اعمال این سیاست، ترکیب سپرده‌ها در شبکه بانکی به گونه‌ای تغییر کرد که رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت کاهش یافت و رشد سپرده‌های بلندمدت رو به افزایش گذاشت.

رشد نقطه به نقطه سپرده های کوتاه‌مدت که تا پایان مرداد 1396 در سطح 51 درصد قرار داشت، در پایان مهرماه این سال به 7 درصد کاهش یافت و رشد نقطه به نقطه سپرده‌های بلندمدت که در مردادماه در سطح 5 درصد قرار داشت، در مهرماه به سطح 40 درصد رسید. در واقع، سهم سپرده‌های بلندمدت که منبع اعطای تسهیلات به فعالیت‌های تولیدی محسوب می‌شود، بعد از اعمال این سیاست رو به افزایش گذاشت و دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت‌تر به تولیدکنندگان بازگردید.

دوم اینکه، به واسطه نرخ‌های سود بالایی که تا قبل از این سیاست به سپرده‌های کوتاه‌مدت پرداخت می‌شد، عملا بخشی از تقاضای موثر افراد در سپرده‌های کوتاه مدت محبوس شده بود و افراد ترجیح می‌دادند که خرید خود را به تاخیر بیندازند تا بتوانند از منافع سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت بهره ببرند.

در نتیجه اعمال سیاست کاهش نرخ سود، تقاضای موثر افزایش یافت و این رونق را به بازار کالاها و خدمات اهدا کرد. نمونه‌ای از این رونق را می‌توان در بازار مسکن (برای نمونه، شهر تهران) شاهد بود. رشد نقطه به نقطه تعداد معاملات بازار مسکن شهر تهران که از ابتدای سال 1396 تا پایان تیر ماه منفی بود، به یکباره در مرداد ماه (زمان اعلام خبر کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه از سوی مقامات بانک مرکزی) مثبت شد و در ماه‌های شهریور تا دی‌ این سال همواره رشد نقطه به نقطه مثبت داشته است؛ که نشان می‌دهد کاهش نرخ سود بانکی به افزایش تقاضای موثر در بازار مسکن کمک کرده است.

نقطه قوت سوم این است که موسسات مالی غیر مجاز و بانک‌هایی که به لطف بازی پانزی به حیات خود ادامه می‌دادند، اکنون ناچارند یا فعالیت خود را متوقف کنند و یا با بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و کاهش ریسک‌های عملیاتی، راهی برای ادامه حیات خود بیابند.

در مقابل، اولین نقطه ضعف سیاست کاهش نرخ سود بانکی این است که بخشی از سپرده‌های بانکی به بازار دارایی‌های نقدی (نظیر بازار ارز) وارد شده و افزایش قیمت و نوسان ارز را در پی داشته است. برای نمونه، نرخ دلار در بازار آزاد در مهر و آبان 1396 با افزایش قیمت مواجه شده و از 3880 تومان در پایان شهریور ماه به 4070 تومان در پایان آبان ماه رسیده است که می‌توان یکی از دلایل اصلی آن را کاهش نرخ سود بانکی دانست.

البته باید دقت داشت که نرخ دلار در بازار آزاد در دی‌ ماه رشد نسبتا بالایی داشته است که منطقا ارتباط زیادی با کاهش نرخ سود بانکی ندارد؛ چرا که بخشی از تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار ارز در مهر و آبان و نهایتا آذر ماه 1396 تخلیه شده است. آنچه بازار ارز را در دی ‌ماه ملتهب کرد، مربوط به تهدید ترامپ به خروج از برجام، سقوط قیمت بیت کوین، غرق شدن نفت‌کش سانچی و ... است.

دومین نقطه ضعف این است که سیاست کاهش نرخ سود بانکی با سایر سیاست‌هایی که به اصلاح ترازنامه شبکه بانکی کمک می‌کند همراه نشده است. در واقع، شرط موفقیت سیاست کاهش نرخ سود این است که سایر سیاست‌هایی که به شکل مکمل باید اجرا شوند (تا مشکل انجماد دارایی در ترازنامه بانک‌ها حل شود) در عمل پیگیری شوند. در غیر این صورت اقتصاد کشور بار دیگر شاهد شروع مجدد رقابت بانک‌ها بر سر جذب سپرده‌ها با نرخ‌های سود بالا خواهد بود.

در مجموع، نگارنده معتقد است که سیاستگذار پولی دلیل موجهی برای اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود بانکی داشته است. همچنین نگارنده با وزن‌دهی به نقاط قوت و ضعف سیاست مزبور به این نتیجه می‌رسد که نقاط قوت این سیاست بر نقاط ضعف آن غلبه داشته باشد. همچنین مناسب است که سیاستگذار سیاست‌های مکمل کاهش نرخ سود بانکی که می‌تواند وضعیت ترازنامه شبکه بانکی را بهبود ببخشد را نیز در دستور کار قرار دهد؛ چراکه تنها زمانی می‌توان به اصلاح شرایط امیدوار بود که یک بسته سیاستی سازگار و هماهنگ اجرا شود.