پیش‌شرط ‌های توسعه بازار اورق بدهی در کشور

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، موسی احمدی گفت: قرار است نیمی از این مبلغ به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نصف دیگر به بدهی‌های سازمان بیمه سلامت اختصاص داده شود که با این اتفاق، بخش‌ خصوصی نیز با استفاده از ظرفیت‌ها و سازو کارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌ ها فعال تر عمل خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: تجارب اخیر انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه نشان می‌دهد این اوراق از مزایای ویژه‌ای همچون ریسک نقدشوندگی پایین‌تر، ریسک نکول صفر، نرخ سود موثر بالاتر و اثر تورمی اندک برخوردارند.

احمدی همچنین اظهار داشت: نگاهی به تجارب کشورهای مختلف دنیا در خصوص شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی و عمرانی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حاکی از نقش‌آفرینی بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه در تأمین مالی آن دسته از پروژه‌هایی است که در بلندمدت قادر خواهند بود جریانات درآمدی پیوسته و پایدار ایجاد کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه ابهر ادامه داد: از طرفی بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع دولت و شیوه‌های یاد شده همیشه کافی نیست و بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع از طریق کاربست انواع سازوکار مشارکت عمومی خصوصی و برخورداری از منابع مالی بخش خصوصی و خارجی در این پروژه‌ها تأمین می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت نقش آفرینی موثرتر بازار سرمایه در تامین مالی پروژه ها گفت: با توجه به وضعیت و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و برخی شرکت‌های بیمه، تاکنون عمدتاً شاهد تأمین مالی این پروژه‌ها از طریق بانک‌ها بوده‌ایم؛ لذا لازم است نهادها و ابزارهای مالی نوینی متناسب با شرایط پروژه‌های زیرساختی و عمران مثل اوراق استصناع، صندوق پروژه و صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی شکل گرفته و ضمن جذب منابع، آن‌ها را به سوی پروژه‌های زیرساختی سوق دهند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: با اجرایی‌شدن این موضوع دیگر دولت در تأمین مالی منابع مورد نیاز برای تسویه بدهی‌هایش دغدغه ای ندارد و این بخش‌ خصوصی است که از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌ و با استفاده از سازوکار بازار استفاده خواهد کرد.

وی در عین حال اظهار داشت: البته بازار سرمایه کشور برای جذب منابع سرمایه‌گذاران، به لحاظ عمق تا نقطه ایده آل به تقویت بیشتر نیاز دارد؛ از سوی دیگر فرهنگ سرمایه‌گذاری و در نظر گرفتن ریسک در کنار بازده‌‌های مورد انتظار آتی در میان آحاد سرمایه‌گذاران آن چنان که باید جا نیفتاده است.

به گفته احمدی، با وجود بانک‌هایی که نسبت به ارائه سود‌های بدون ریسک به سپرده‌گذاران اقدام می‌کنند و هیچ‌گونه ریسکی برای آن‌ها متصور نیست، نمی‌توان لزوما شاهد سوق پیداکردن این منابع به بازار سرمایه بود.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که راه حل عملیاتی برای خروج از این وضعیت چیست، اظهار داشت: در درجه نخست می‌بایست تمامی ابزارها و نهادهای مالی موجود از نظر ریسک، طبقه‌بندی شده و اشخاص با علم به آن، بازده مورد انتظار خود را طلب کرده و آمادگی هر گونه اقدام ناخواسته را داشته باشند.

احمدی با بیان اینکه این موضوع قطعاً با وضعیت موجود کشور که تمامی ابزارهای مالی موجود در کشور تضمین شده است و تنها در رقم سود تفاوت دارند فرق خواهد داشت، گفت: طبقه‌بندی و دسته‌بندی اوراق نیز از طریق موسسات رتبه‌بندی اعتباری رخ خواهد داد که در کنار توسعه برنامه‌ها و فن‌آوری‌های مالی در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی شخصی موجب افزایش عمق بیشتر بازار خواهد شد.

وی افزود: در صورت فراهم‌شدن زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای توسعه بازار بدهی، این بازار از ظرفیت‌های بالایی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، پروژه‌ها و دولت‌ها برخوردار خواهد بود.

احمدی تصریح کرد: در این میان با توجه به دستورالعمل‌های اخیر در خصوص تغییر نصاب‌ها و شیوه‌های صدور و ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری (و خروج آن از دایره شعب بانک)، در صورتی‌که از ظرفیت‌های فضای الکترونیکی و فن‌آوری‌های مالی از طریق اینترنت و موبایل و تکنیک‌های نوین بازاریابی خدمات مالی استفاده مناسب شود می‌توان شاهد جذب منابع مالی در دسترس سرمایه‌گذاران و سوق دادن آن به بازار سرمایه و اوراق بدهی بود.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد:ایجاد وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های مقایسه مشخصات و رتبه صندوق‌ها در کنار سایر مشخصه‌های مورد نظر سرمایه‌گذار همچون نمونه‌هایی که در کشورهای مختلف وجود دارد و بهره‌مندی از تجارب جهانی موجود و بهره‌گیری از سایر اقدامات فرهنگ‌سازی و تبلیغاتی از جمله اقداماتی است که می‌توان در این مسیر انجام داد.