تداوم التهاب‌های ارزی با منابع ارز آور اندک

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،اردشیر نوربخش ، درباره علت افزایش‌ ناگهانی نرخ ارز و اهمیت کنترل آن، اظهار کرد: خرید کالاهایی که منجر به حفظ سرمایه می‌شود یکی از واکنش‌های افراد در زمان گرانی‌ و افزایش نرخ ارز است، البته این واکنش به تب و تاب‌های ارزی بیشتر دامن می‌زند. جهش ارزی گاهی به واسطه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره شوکی را متحمل می‌شود که با هجوم افراد به خرید ارز، التهاب‌ها تداوم بیشتری پیدا می‌کنند.

نوربخش ادامه داد: معادله ساده افزایش تقاضا و کمبود عرضه یکی از دلایل تداوم التهاب ارزی است. دلالان بیشترین نفع را از این آشفتگی‌ها می‌برند و در این میان نهاد ناظر کشوری که ناچار به تزریق ارز برای مهار تب و تاب‌های بازار است، بیشترین آسیب را در خرد و کلان می بیند.

وی اضافه کرد: تمام دولت‌ها فارغ از دیدگاه سیاسی در چنین بحبوحه‌ای به آزادسازی ارز می‌پردازند، اما چالش‌های کشور از جمله منابع ارز‌آوری اندک، تحریم‌ها و غیره باعث شده تا ارز به اندازه لازم در اختیار نهاد ناظر وجود نداشته باشد و در نتیجه هیجا‌ن‌های ارزی به خوبی کنترل نشود.

کارشناس امور اقتصادی افزود: برخی‌ها معتقدند که دولت برای جبران کسری بودجه، دست به احتکار ارز و در نتیجه گرانی آن می‌زند، در حالی که این شیوه در این برهه زمانی منسوخ شده است، چرا که کشور در گذشته وابستگی زیادی به ارزهای خارجی نداشت؛ اما اکنون با این اقدام، بخش‌های بسیاری از اقتصاد آسیب می‌بینند که جبرانی سخت و گاهی ناممکن دارند.

وی با تأکید بر اینکه دولت به دنبال حفظ آرامش علمی و پایدار در بازار است، تصریح کرد: دولت با اخذ سیاست‌های تنبیهی و برخوردهایی اعم از دریافت مالیات از خرید و فروش عمده ارز، بررسی دقیق‌تر حسابرسی‌ها، فعالیت‌های صرافان و غیره، خطی بر اندیشه‌های اشتباه مبنی بر جبران کسری بودجه از شیوه منسوخ کشیده است.

نوربخش گفت: عده‌ای از عوام از این التهاب‌های ارزی گله‌های بسیاری داشتند و بخش عمده این کاهش و افزایش‌های نرخ ارز را به قدرت‌های خارجی نسبت می‌دهند، اما ریشه اصلی این موضوع در ضعف بنیه اقتصاد بین‌الملل کشور و منابع محدود ارز آور است، در نتیجه تا زمانی که بنگاه‌های اقتصادی جذب کننده ارز خارجی تقویت نشوند، این وابستگی اقتصاد کشور به ارزهای خارجی و التهاب‌های بی‌اساس ادامه‌دار خواهد شد.

کارشناس امور اقتصادی، تصریح کرد: مجامع مختلف برای ثبات اقتصاد کلان خود، مولفه‌هایی همچون تولید، عمق بازارهای مالی، تجارت و غیره را در تدوین سیاست‌های پولی ملاک قرار می‌دهند. ارز به عنوان زبان مشترک برای ایجاد ارتباط اقتصادی کشورها با یکدیگر محسوب می‌شود. از این‌رو کشورها برای حفظ تعادل به حد مشخصی در نرخ ارزهای رایج دخالت‌های حکومتی خود را اعمال می‌کنند.

نوربخش معتقد است، سیستم ارزی کشور از ابتدای دهه 80 به طور شناور اداره شده است که این موضوع نقش غیر انکارپذیری در نوسان‌های نرخ ارز ایفا کرده است. اگر خواهان اقتصاد آزاد هستیم باید تمام زوایای مثبت و منفی آن را بایکدیگر بپذیریم و زیرساخت‌های لازم را در زمان مناسب فراهم بیاوریم.

کارشناس امور اقتصادی با اشاره به نیاز کشور به اصلاح سیاست‌های ارزی برای حفظ تعادل در تمام بخش‌های مالی، تصریح کرد: اهداف سیاست پولی و ارزی باید از یکدیگر تفکیک شود، بطوریکه در سیاست پولی به بحث کنترل تورم و حفظ ارزش پولی پرداخته شود و در کنار آن سیاست‌های ارزی هم به رشد اقتصاد یاری رساند.

به گفته این فعال امور اقتصادی، گاهی جهش‌های ارزی به علت ایجاد سدی برای جلوگیری از بازتاب‌های نرخ تورم در ارز به وجود می‌آید که این امر اثر خود را در آینده نشان می‌دهد. بخشی از جهش‌های نرخ ارز به تصمیم‌های اشتباه بر می‌گردد، بنابراین باید در عوض سرکوب مالی و کاهش نرخ سود بانکی دستوری، با ابزار تک نرخی کردن ارز به انتظارات تورمی پاسخ منطقی داد.

نوربخش در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه برخی از الگوهای اقتصادی کشور باید تصحیح شود، تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته مبادلات ارزی از طریق مبادلات الکترونیکی انجام می‌شود، اما در کشور ما هنوز این مبادلات ظاهر سنتی خود را حفظ کرده است که این امر می‌تواند هزینه‌های زیادی را برای جامعه به بار بیاورد. ایجاد بازار مشتقه ارزی می‌تواند بسیاری از مشکلات و کمبودهای ارزی را به حداقل برساند.

کارشناس امور اقتصادی، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 86 تصمیم به ایجاد "صندوق سپرده ارزی" کرد، اما کم کاری‌ها باعث شد تا این صندوق تاکنون شکل نگیرد و همواره شاهد خرید و محصور ارز توسط افرادی که برای سودآوری به این سمت می‌روند، باشیم.