پیش بینی رشد ۴.۱ درصدی اقتصاد ایران توسط صندوق بین المللی پول

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،سیدحسین میرشجاعیان، چهارشنبه در پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد محیط کسب و کار در مشهد افزود: پیش بینی دولت نیز داشتن رشد اقتصادی بین چهار تا پنج درصد است.

وی بیان کرد: در گزارش صندوق بین المللی پول موردی از سقوط اقتصادی برای ایران بیان نشده و نباید در محیط های اقتصادی این مطالب بیان شود.
شجاعیان ادامه داد: آمار اقتصادی کشور بیانگر حرکت روی مسیر رشد اقتصادی است و در 26 سال گذشته برای اولین بار در دولت تدبیر و امید تورم تک رقمی را تجربه می کنیم.
وی افزود: اقتصاد ایران مشکلات خود را دارد اما بیان کلماتی نظیر سقوط اقتصادی، فساد نظام مند و کلی گویی شایسته نیست.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: قانون بهبود فضای کسب و کار و ارتقای آن در دولت دهم ابلاغ نشد اما دولت یازدهم این قانون را ابلاغ کرد و رتبه جهانی ایران در شاخصه بهبود فضای کسب و کار در 2 سال قبل از رتبه 152 به 117 رسید.
شجاعیان افزود: در پنج سال گذشته امتیاز کشور در شاخص بهبود فضای کسب و کار ارتقا یافته است اما هیچ کشور در رتبه، معطل کشور دیگری نمی ماند.
وی با بیان اینکه برخی شاخص های بین المللی، نقشه راه را برای ارتقای محیط کسب و کار نشان می دهند، خاطرنشان کرد: در برخی شاخص های فضای کسب و کار رتبه خوبی نداریم و به عنوان نمونه در شاخص تجارت فرامرزی در دنیا رتبه 166، در شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد رتبه 170 و در شاخص ورشکستکی رتبه 160 را در بین 190 کشور دنیا داریم.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در کنار این شاخص ها در برخی شاخص ها نیز رشد بسیار خوبی داشتیم به طوری که در شاخص اخذ مجوز ساخت و ساز در آغاز دولت یازدهم در سال 92 بدترین شاخص با رتبه 170در بین 185 کشور دنیا را داشتیم که امروز این جایگاه به رتبه 25 جهانی در بین 190 کشور ارتقا یافته و رتبه سوم منطقه را در این شاخص کسب کرده ایم.
شجاعیان بیان کرد: در بخش توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار انبوهی از قوانین و مقررات وجود دارد ولی به دلیل عدم هماهنگی دستگاه ها عملیاتی نمی شود.
وی با بیان اینکه قانون داشتن عدم سوء پیشینه برای اخد مجوز کسب و کار که در سال 90 ابلاغ شد از عواملی بود که منجر به افت رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار شد.
شجاعیان ادامه داد: همچنین در برخی موارد خلاء قانونی وجود دارد، وثیقه برای اخذ مجوز و اعتبارات باید از اموال غیرمنقول باشد، گاهی برای اخذ مجوز و اعتبارات از یک وثیقه چندبار استفاده می شود لذا باید تمهیداتی اندیشید که سرمایه گذاران بتوانند به جز اموال منقول از سایر اموال نیز برای وثیقه استفاده کنند و با طراحی سامانه ثبت وثیقه نیز از استفاده چندین بار از یک وثیقه جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه توسعه تجارت فرامرزی نیز از اولویتهای دولت است، گفت: امروز دیگر در گمرک تبادل کاغذ اتفاق نمی افتد، زیرساخت الکترونیک به راحتی قابل دسترسی نیست و مسیر گمرگ در این خصوص منجر به کاهش فساد شده که رضایت نسبی فعالان بخش خصوصی را موجب شده است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: تنها مسیر برای ارتقای شاخص های ورشکستگی و حمایت از سرمایه های خرد، تصحیح قانون تجارت است.
شجاعیان گفت: اصلاحات لازم در این قانون باید انجام شود که البته هم اکنون مجلس به این نتیجه رسیده که قانون تجارت را بازنگری کند.
وی تاکید کرد: ارتقای یک شاخص به تنهایی کارساز نخواهد بود و باید با ارتقای کل شبکه به سمت رشد اقتصادی حرکت کرد.
پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار طی روزهای نهم و دهم اسفند جاری در مشهد ادامه دارد.