در دنیای کنونی و با سرعت گرفتن روند جهانیشدن، بنگاهها رقابت بسیار تنگاتنگی با یکدیگر دارند.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،ارائه خدمات مشاورهای سرمایهگذاری و خدمات تحلیلگری و واسطهگری مالی مهمترین فعالیتهایی هستند که بنگاههای مالی تمایل دارند در آن زمینهها در بازار سرمایه کشورهای خارجی فعالیت کنند. از طرفی ورود واسطههای مالی خارجی دارای مزایای بسیاری برای کشورهای میزبان است. از جمله اینکه معمولا واسطههای مالی که به دنبال حضور در کشورهای خارجی هستند، شرکتهایی با پشتوانه مالی و فناوری قوی بوده و با حضور خود در کشورهای میزبان به روند انتقال فناوری سرعت میبخشند. از طرفی حضور واسطههای مالی خارجی قدرتمند منجر به افزایش رقابت میان بنگاههای مالی داخلی و در نتیجه افزایش کیفیت ارائه خدمات و حتی بهبود در راهبری شرکتی آنها خواهد شد. نکته دیگر اینکه حضور واسطههای مالی خارجی به معنی فراهم شدن امکان سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران غیرمقیم است که افزایش درآمد بورسهای اوراق بهادار را به دنبال خواهد داشت. از دید کلان اقتصادی نیز حضور واسطههای مالی خارجی با تسهیل امکان سرمایهگذاری از سوی سرمایهگذاران خارجی، علاوه بر افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه و امکان تامین مالی برای شرکتهای داخلی، سبب بهبود حساب سرمایه و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی میشود. ازاینرو شرکتهای بورس و سازمانهای نظارتی بازار سرمایه، برای تسهیل ورود این واسطههای مالی و قانونمند کردن فعالیت آنها در کشورهای میزبان و حمایت از حقوق سرمایهگذاران داخلی، چارچوبهای قانونی را فراهم کردهاند تا بهوسیله آنها بتوانند سلامت فعالیتهای مذکور را تضمین کرده و زمینه حضور بهترین واسطههای مالی خارجی را فراهم کنند. نحوه حضور واسطههای مالی خارجی در بورسهای اوراق بهادار متفاوت است که میتوان در حالتهای اعطای عضویت در بورس از طریق تاسیس شرکت، اعطای عضویت در بورس از طریق تاسیس شعبه یا دفتر نمایندگی و اعطای عضویت از راهدور مورد بررسی قرار داد.
روشهای حضور واسطههای مالی خارجی
1- اعطای عضویت در بورس به واسطههای مالی خارجی از طریق تاسیس شرکت: یکی از روشهای متداول میان بورسهای اوراق بهادار برای فراهم کردن حضور واسطههای مالی خارجی در بازار سرمایه این است که تفکیک خاصی میان واسطههای مالی مذکور و واسطههای داخلی قائل نمیشوند. بورسهای اوراق بهادار یا نهادهای ناظر چارچوبی برای فعالیت واسطههای مالی خارجی تعریف کردهاند که بر مبنای آن، واسطههای مالی خارجی باید الزامات خاصی را رعایت کرده و مراحل دریافت مجوز را طی کنند.
هر یک از واسطههای مالی خارجی که خواستار عضویت و فعالیت در یک بورس هستند، باید ابتدا مجوز معاملات و ارائه خدمات سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار کشور خود را داشته و تحت نظارت نهاد ناظر یا مرجع ذیصلاح کشور خود باشند. واسطههای مالی خارجی برای عضویت در یک بورس خارجی باید درخواستی مبنی بر پیوستن به بورس، همراه با حوزههایی که تمایل به فعالیت در آن را دارند به بورس مورد نظر ارائه دهند. از جمله حوزههای فعالیت در بورسهای اوراق بهادار میتوان به معاملات اوراق بهادار، معاملات ابزارهای مشتقه، عرضه عمومی، مدیریت پرتفوی، مشاوره در زمینه تامین مالی شرکتی، معاملات اعتباری، مشاوره سرمایهگذاری و برنامهریزی مالی اشاره کرد.
یک واسطه مالی که درخواست عضویت در یک بورس خارجی یا دریافت مجوز معاملات در حوزههای فعالیت آن بورس را دارد، باید مورد تایید نهاد ناظر ذیصلاح یا قانونگذار کشور خود بوده و در آنجا ثبت شده باشد. واسطه مالی باید گواهی ثبت شرکت صادرشده از سوی اداره ثبت شرکتهای کشور خود را به بورس خارجی ارائه دهد. اگر چنین گواهی ثبتی وجود نداشته باشد، واسطه مالی خارجی باید هرگونه اسناد مربوط به تاسیس شرکت خود را به بورس خارجی ارسال کند.
هر یک از واسطههای مالی خارجی برای عضویت و انجام فعالیت در بورس میزبان باید توانایی پایاپای و تسویه معاملات انجامشده را داشته باشد که به این منظور باید یک گواهی مبنی بر اطمینان از انجام پایاپای معاملات در حوزه مشخصشده را ارائه دهند. همچنین واسطههای مالی خارجی باید الزامات مالی و سرمایهای تعیینشده از سوی بورس میزبان را نیز رعایت کرده و سلامت مالی آنها باید مورد تایید نهاد ناظر ذیصلاح کشور میزبان قرار گیرد. یکی دیگر از الزاماتی که واسطههای مالی خارجی برای دریافت مجوز معاملات در بورس میزبان باید رعایت کنند، الزامات فنی است. این واسطهها برای مدیریت ریسک معاملات و سازوکار بازرسی داخلی و کنترل باید دارای سیستمهای مدیریت ریسک قوی، سیستم حسابرسی و سیستمهای نظارتی لازم باشند و همچنین باید کارمندان مسوول برای ارتباط را به بورس میزبان معرفی کنند.
2- اعطای عضویت در بورس به واسطههای مالی خارجی از طریق تأسیس شعبه (Branch) یا دفتر نمایندگی (Representative Office): روش دیگری که بورسهای اوراق بهادار برای حضور کارگزاران خارجی به کار میبرند، تاسیس شعبه یا دفتر نمایندگی است. در این روش کارگزاری که در یک کشور خارجی به ثبت رسیده و توسط نهاد ناظر ذیصلاح آن کشور نظارت میشود، یک دفتر نمایندگی یا یک شعبه در کشور میزبان تأسیس میکند. در روش تاسیس شعبه یا دفتر نمایندگی، شخصیت حقوقی دفتر نمایندگی مذکور از ساختار سازمان اصلی مجزا نیست و در برخی از کشورها تنها اجازه فعالیتهای تبلیغاتی شرکت سرمایهگذاری خارجی یا کارگزار خارجی به دفتر نمایندگی داده میشود. واسطههای مالی که تمایل به فعالیت در یک بورس خارجی از طریق تأسیس شعبه یا دفتر نمایندگی دارند باید درخواست خود را به کمیسیون اوراق بهادار خارجی یا نهاد ذیصلاح مربوطه ارائه کرده و مجوز فعالیت در زمینه معاملهگری و کارگزاری را از این کمیسیون یا نهاد ذیصلاح مربوطه دریافت کنند. همچنین این واسطهها ملزم به رعایت الزامات مالی و سرمایهای تعیین شده در قوانین مربوطه هستند. برخی از الزامات پذیرش واسطههای مالی خارجی در بورسهای اوراق بهادار مختص آن بورس است و ممکن است در سایر بورسها این الزامات وجود نداشته باشد.
3- اعطای عضویت در بورس به واسطههای مالی خارجی از طریق عضویت از راهدور: سومین روش برای فراهم کردن حضور واسطههای مالی خارجی در بورسهای معتبر، فراهم کردن دسترسی از راهدور است. در روش عضویت از راهدور، نیازی به حضور واسطههای مالی خارجی در کشور میزبان نیست بلکه انجام معاملات اوراق بهادار در بورس میزبان از طریق ارتباط بین سیستم معاملات بورس اوراق بهادار، تجهیزات معاملات از راه دور مستقر در بورس، شبکه و تجهیزات معاملات از راه دور عضو معاملاتی انجام میشود. سیستم عضو معاملاتی از راه دور این امکان را به واسطههای مالی خارجی میدهد تا بدون تأسیس یک شرکت یا دفتر نمایندگی در کشور میزبان، بتوانند عضو بورس اوراق بهادار آن کشور شده و بهصورت مستقیم در این بورس فعالیت و مشارکت کنند. به این اعضای خارجی، اعضای معاملاتی از راه دور گفته میشود.
واسطههای مالی خارجی برای کسب مجوز فعالیت بهعنوان اعضای از راه دور باید الزامات تعیینشده توسط بورس میزبان را رعایت کنند. بررسی بورسها نشان میدهد که اکثر آنها هیچگونه محدودیت جغرافیایی برای عضویت واسطههای مالی خارجی بهعنوان اعضای از راه دور قائل نیستند. اما برخی از بورسها اعطای عضویت از راه دور را به واسطههای مالی خارجی بعضی از کشورهای خاص محدود کردهاند.
واسطههای مالی خارجی برای عضویت در بورسهای اوراق بهادار بهعنوان اعضای معاملاتی از راهدور ملزم به ارائه فرم درخواست پذیرش عضویت در بورس میزبان و نیز برخی اسناد دیگر از جمله رونوشت گواهی ثبت رسمی شرکت و رونوشت مجوز ارائه خدمات سرمایهگذاری و معاملاتی هستند. مجوز ارائه خدمات سرمایهگذاری و معاملاتی باید توسط نهاد ناظر ذیصلاح صادر شده باشد. واسطههای مالی خارجی برای کسب عضویت از راه دور باید دارای امکانات فنی اجرای معاملات از جمله سیستمهای نظارت بر معاملات و سیستم مدیریت سفارش، سامانههای پشتیبانی معاملات از جمله سیستمهای حسابداری و تسویه، سامانههای کنترل ریسک یکپارچه، تجهیزات معاملات از راه دور همچون سامانههای شبکهای امنیتی برای جلوگیری از دسترسیهای غیرمجاز و دستگاه شبکهای برای انتقال دادهها باشند.
یکی دیگر از الزاماتی که واسطههای مالی خارجی برای دریافت عضویت از راه دور بورس میزبان باید رعایت کنند، الزامات سازمانی و الزامات مربوط به کارکنان مندرج در قوانین مربوطه بوده و باید دارای کارکنان حرفهای و باتجربه نیز باشند. این الزامات ممکن است در بورسهای مختلف متفاوت باشد. همچنین اعضای از راه دور ملزم به رعایت الزامات سرمایهای بوده و باید حداقل سرمایه لازم که توسط بورس خارجی مربوطه تعیین میشود را داشته باشند. این اعضا باید صورتهای مالی و گزارشهای سالانه را در اختیار بورس خارجی قرار دهند. علاوه بر این، برخی از بورسهای اوراق بهادار میتوانند الزامات خاصی را نیز برای اعضای از راه دور در نظر بگیرند.
مشکلات حضور نهادهای مالی بینالمللی
اکثر کشورها در سراسر دنیا از جمله کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی به دنبال جذب سرمایههای خارجی هستند تا با جذب این سرمایهها بتوانند طرحها و پروژههای اقتصادی خود را عملی سازند. موفقیت کشورها در جذب سرمایهگذاری خارجی منوط به شناسایی چالشها و موانع این فرآیند و همچنین فراهمسازی بستر مناسب برای توسعه اقتصادی و سیاسی در داخل کشور است. هریک از کشورها با روشهای مختلفی درصدد جذب نهادهای مالی بینالمللی هستند و رقابت گستردهای میان آنها در اتخاذ راهکارهای مؤثر جذب سرمایهگذاری خارجی وجود دارد.
استفاده از سرمایههای خارجی در ایران نیز باعث رونق و شکوفایی بازار سرمایه، افزایش اعتبار این بازار در منطقه و دنیا، انتقال تکنولوژی، افزایش رقابتپذیری نهادهای مالی داخلی و نیز افزایش میزان اشتغال و توان اقتصادی کشور میشود، بنابراین حضور نهادهای مالی بینالمللی در بازار سرمایه ایران امری مهم بوده و میتواند سرمایههای خارجی را به سوی این بازار جذب کند. اما حضور نهادهای مالی بینالمللی در بازار سرمایه ایران با مشکلات مختلفی در زمینههای قانونی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و ... روبهرو است. در حال حاضر مهمترین منع قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راه جذب سرمایههای خارجی که از نظر ارزیابی میزان ریسک برای سرمایهگذاران بالقوه در ایران، کفه ترازو را در جهت موانع سرمایهگذاری سنگینتر میکند، ممنوعیت مقرر در اصل 81 قانون اساسی است. در اصل 81 قانون اساسی ایران آمده است که «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی، صنعتی،کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است». همانطور که در بخش اول این مقاله بیان شد یکی از روشهای حضور و فعالیت نهادهای مالی بینالمللی در بازار سرمایه کشورها، تاسیس شرکت در کشور میزبان است که اصل 81 قانون اساسی ایران آن را ممنوع کرده است. نهادهای مالی بینالمللی برای فعالیت در کشور میزبان، زیرساختهای اقتصادی و فنی آن کشور را مورد بررسی قرار میدهند. بنابراین برای تسهیل ورود سرمایههای خارجی به بازارهای سرمایه ایران، ابتدا باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه ورود نهادهای مالی بینالمللی را شناسایی کرد و سپس اقدامات و اصلاحات لازم در راستای حل این مشکلات را انجام داد. از جمله مهمترین مشکلات حضور نهادهای مالی بینالمللی در بازار سرمایه ایران میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- عدم شفافیت قوانین کلی مربوط به ورود نهادهای مالی بینالمللی
2- عدم تطابق سیستم بانکی کشور با معیارهای بینالمللی
3- عدم اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل
4- توسعه ناکافی بازار سرمایه و ضعفهای موجود در قوانین و مقررات معاملاتی بازار سهام
5- نبود موسسات رتبهبندی بینالمللی
6- نبود نهاد تسویه و پایاپای بینالمللی
7- نبود ابزاری مناسب برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز
8- نبود موسسات حقوقی بینالمللی
9- نبود موسسات حسابرسی معتبر و بزرگ بینالمللی
10- عدم ثبات در سیاستگذاریها
11- عدم آزادی عمل برای ورود و خروج در بازار سرمایه
12- عدم اجرای دقیق اصول راهبری شرکتی
13- نبود زیرساختها و سیستمهای الکترونیکی مناسب در بازار سرمایه ایران
از دیگر مشکلات حضور نهادهای مالی بینالمللی در بازار سرمایه ایران میتوان به نبود سازوکاری برای تعامل کارگزاران خارجی با کارگزاران داخلی، عدم وجود قراردادهای شفاف و قابل اجرا، مشکلات مالیاتی، ضعف در زیرساختهای اقتصادی و تسهیلات فیزیکی از جمله جادهها، خطوط ریلی، بنادر و فرودگاهها اشاره کرد.برخی از کشورها برای جذب نهادهای مالی بینالمللی، اقدام به اعطای برخی امتیازات و وضع قوانین و مقرراتی در راستای حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی کردهاند که از جمله این امتیازات میتوان به تسهیلات و معافیتهای مالیاتی در مورد تولیدات و خدمات نهادهای مالی بینالمللی، اطمینان به عدم تعیین مالیاتهای غیرمتعارف برای این نهادها، عدم برقراری تبعیض مالیاتی بین سرمایههای داخلی و خارجی، اعطای پوششهای بیمهای سرمایهگذاران، تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و امکان ارجاع اختلافات سرمایهگذاری به مراجع بینالمللی اشاره کرد.