سهم ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی از واگذاری‌های دولت دوازدهم

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،داود خانی با اشاره به اینکه اصل 44 قانون اساسی از زمان ابلاغ تا به امروز به طور همه جانبه اجرا نشده است گفت: به جز واگذاری ها، بخش ها و هدف های دیگر اصل 44 همپای واگذاری ها پیش نرفته است.

معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی افزود: دستگاه های مختلف که صادر کننده مجوزهای قانونی در این رابطه هستند، به هر نحوی اعمال وظیفه خود را انجام می دهند اما با وجود این، در خصوص تسهیل کسب و کار در امر خصوصی سازی با مشکل مواجه هستیم و این موضوع نیز موجب شده تا در اجرای اصل 44 به خوبی پیش نرفته باشیم.

وی اضافه کرد: قبل از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وقتی صحبت از واگذاری شرکت های بزرگ مثل مخابرات و فولادی و ... می شد، با وحشت به واگذاری این شرکت ها نگاه می شد اما با ابلاغ این اصل مهم، متوجه شدیم که می توانیم این کار را انجام دهیم.

واگذاری سهام به شبه دولتی‌ها در دولت نهم

خانی گفت: تحول و جراحی اقتصادی که در پس اجرای اصل 44 قانون اساسی انتظار می رفت اتفاق نیفتاد که بخشی از دلایل آن واگذاری سهام دولت بابت رددیون به شبه دولتی‌ها در دولت نهم و دهم بوده است.

معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی افزود: از سوی دیگر در حال حاضر با شرکت هایی برای واگذاری مواجه هستیم که از سودآوری لازم برخوردار نبوده است.

وی گفت: فاکتور قیمت در هیچ جای دنیا فاکتور تعیین کننده در موفقیت واگذاری ها و خصوصی سازی نیست، اما متاسفانه در کشور ما حساسیت ها تنها بر این است که قیمت مال و دارایی یک شرکت به قیمت پایین به فروش نرود و بر اهلیت خریدار اصراری نیست.

شرط موفقیت خصوصی سازی

خانی در ادامه اظهار کرد: علاوه بر این مقاومت هایی در سطوح مدیریتی و اجرایی برای واگذاری ها وجود دارد، بنابراین وقتی نهاد ناظر و نهادهای قانونی تنها به قیمت واگذاری ها توجه می کنند، بنابراین خصوصی سازی نمی تواند موفق باشد.

وی با اشاره به اینکه اصل 44 قانون اساسی، صرفا فروش سهام شرکت های دولتی به هر قیمت و هر شخصی نیست، گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاقات مثبتی در این زمینه افتاد، از جمله این که رددیون تعطیل شد. به طوری که در دولت دوازدهم کل واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است و در این زمینه مشوق هایی را نیز در نظر گرفته ایم.

خانی ادامه داد: قیمت پایه در نظر گرفته شده برای واگذاری ها ی سازمان خصوصی سازی به میزانی است که بابت هر ریال آن حساسیت های زیادی وجود دارد و پاسخگویی به این اتهامات و حساسیتها بسیار مشکل است و نمی توان نهادهای ناظر را متوجه این موضوع کرد که کاهش قیمت پایه در راستای واگذاری ها به چه منظوری صورت گرفته است.

وی گفت: در همه سطوح نظارتی و اجرایی، حساسیت های زیادی در خصوص واگذاری ها وجود دارد، اما جدیتی در خصوص اجرای سیاست خصوصی سازی در سطوح پایینی شاهد نیستیم.

خانی افزود: به عنوان مثال مطابق اصل 44 قانون اساسی باید تا سال 93 واگذاری های سهام شرکت های دولتی به پایان می رسید، اما هیچ کسی در این زمینه از سازمان خصوصی سازی سوال نمی کند که چرا واگذاری ها در این مدت پایان نیافت، اما کماکان حساسیت ها در خصوص قیمت گذاری شرکت ها وجود دارد.

معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: ابهاماتی در خصوص سود پرداختی سهام عدالت وجود ندارد و در حال حاضر به جز سود تقسیمی مجامع شرکت های سرمایه پذیر، پولی وجود ندارد که به مشمولان داده شود و متقاضیان می توانند برای آگاهی از این آمار و ارقام به سامانه سهام عدالت و سایت سازمان خصوصی سازی مراجعه کنند.