بنگاه ها برای فضای پس از تحریم آماده نیستند

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین و به نقل از ایرنا، عضو هیات رییس اتاق بازرگانی تهران، آمادگی بنگاه های اقتصادی کشور برای حضور در فضای پس از تحریم را ناکافی دانست و گفت: شرکت های ایرانی باید تمرین لازم را برای مشارکت در چنین فضایی را داشته باشند.

محمدحسین برخوردار ضمن تشریح شرایط بنگاه های اقتصادی در دوره هفت ماهه تمدید مذاکرات، افزود: به نتیجه نهایی مذاکرات خوش بین هستیم چرا که شرایط اقتصاد آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی، چین، ژاپن و روسیه و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد برخی از این کشورها نشان می دهد منافع آمریکایی ها در آن است که دست از سنگ اندازی در روند مذاکرات بردارند.

وی اضافه کرد: آنها در چند سال اخیر تلاش کردند تحریم های بین المللی علیه کشورمان را به دروغ به موضوع هسته ای ارتباط دهند، در حالی که تحریم ها بخشی از سناریوی غرب برای رهایی از چالش ها و مشکلات داخلی و سیاست های سلطه طلبانه و یکجانبه گرایانه آنها در تعریف منافع نامشروع خود در منطقه بود.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران افزود: آنها چاره ای ندارند جز آنکه دیدگاه ایران را در تغییرات خاورمیانه و منطقه به رسمیت بشناسند، وضعیت اقتصادی ژاپن به وضوح نشان می دهد که سومین قدرت اقتصادی دنیا با رکود دست و پنجه نرم می کند ضمن آنکه اقتصاد چین نیز در حال تجربه پایین ترین رشد از زمان شروع بحران جهانی اقتصاد است. سقوط رشد اقتصادی در آسیا و کندی این رشد در اروپا باعث شده تا اقتصاد جهان خطر را بهتر احساس کند.

** انعطاف پذیری اقتصادی ایران در مقابل تحریم

برخوردار سپس خاطرنشان کرد: دومین دلیل برای خوشبینی به نتایج مذاکرات، انعطاف پذیری اقتصاد ایران در مقابل تحریم ها است. هرچند اقتصاد ما شدیدا وابسته به نفت است اما ذاتا اقتصاد کشور بدلیل مواجهه با موضوعات چندوجهی و فرامنطقه ای، انعطاف پذیر شده است، ضمن آنکه دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم نیز توانسته این انعطاف پذیری را افزایش دهد.

وی در خصوص چگونگی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز گفت: شکل گیری اقتصاد مقاومتی بدون شکل دهی به زنجیره ای فعال از ارتباطات اقتصادی، منطقه ای و بین المللی امکان پذیر نیست زیرا این نوع اقتصاد فقط جنبه نفی ندارد و معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام دادن یک کار تدافعی نیست.

برخوردار افزود: جهان فرارقابتی امروز، شاهد افزایش روزافزون حجم تعاملات اقتصادی در سطح منطقه ای و بین المللی است؛ به گونه ای که بسیاری از کارشناسان رونق تجارت خارجی کشورها را موتور محرک توسعه اقتصادی آن ها دانسته اند.

به گفته وی، برپایه این باور ضروری است بسترهای لازم از طریق بهبود فضای کسب و کار و رقابتی کردن تولید و تجارت فراهم شده و متناسب با فضای جدید ایجاد شده در بخش سیاسی، روان سازی تجارت بین المللی بیش از گذشته مدنظر سیاستگذاران حوزه تجارت قرار گیرد تا واهمه ها از توسعه تجارت خارجی به دغدغه خاطر برای رونق تجارت بین المللی تبدیل شود.

** فضای جدید در مقابل فعالان اقتصادی با کاهش تحریم ها

رییس مجمع واردات کشور در خصوص شرایط دوران پس از رفع تحریم ها نیز گفت: با سست شدن تحریم ها، دولت یازدهم باید تلاش کند ماهیت قراردادهای تجاری با شرکای قبلی را، پیش از آنکه به انحراف درآمدهای نفتی بیانجامد، به گونه ای تنظیم کند که به انتقال دو گزینه اصلی به کشور ختم شود؛ اول جلب مشارکت سرمایه گذاری خارجی و دوم ورود دانش فنی و تکنولوژی به کشور چرا که حتما باید سرمایه گذاری با خارجی ها به صورت مشترک باشد.

برخوردار افزود: با کاهش تحریم ها، فعالان اقتصادی در داخل کشور با فضای جدیدی مواجه خواهند شد که تفاوت اساسی با دوره پیش از آن دارد، حضور در این فضا بدون کسب آمادگی و تمرین قبلی ممکن است به چالش جدی برای شرکت های داخلی منجر شود. چرا که باید با رقبای تجاری قدرتمندی رقابت کنند، رقبایی که نمایندگان آنها در هند، ترکیه، چین، کره یا حاشیه خلیج فارس به دلیل وجود تحریم ها، پشت درهای کشور ما مانده اند.

** تعرفه بالا موجب افزایش قاچاق می شود

وی همچنین در خصوص وضعیت تعرفه های تجاری اظهار داشت: به اعتقاد من در حال حاضر میانگین تعرفه موثر 11.5 درصد است که این تعرفه نزدیک به تعرفه های سازمان تجارت جهانی است. تجربه نشان داده که تعرفه بالا به جز افزایش قاچاق هیچ مزیت دیگری به همراه ندارد و بهتر است با اصلاح قوانین تعرفه های بی مورد را حذف کنیم و بیش از این به خود ضربه نزنیم.

برخوردار اضافه کرد: از سویی دیگر با ارائه سرمایه در گردش به کارخانجات و بهره کم به فعالان اقتصادی نیز کمک کرده و در عین حال مراقب باشیم تا این پول ها صرف ساخت ساختمان و غیره نشود. خوشبختانه عملکرد دولت یازدهم نشان می دهد تعداد طبقات تعرفه ای مقررات صادرات و واردات با کاهش 9پله ای از 23 به 14 طبقه رسیده، اما هنوز واردکنندگان با مشکلات تعرفه گذاری در گمرک مواجه هستند و همانطور که اشاره کردم فرسایش واردکنندگان رسمی تنها ثمره تعرفه بالا است.

عضو هیات رییس اتاق بازرگانی تهران در خصوص اینکه در دوره پس از تحریم ها می توان منتظر کاهش حجم قاچاق بود، گفت: همواره عده ای هستند که برای فرار از پرداخت مالیات و حقوق دولت دوست ندارند در بازار به صورت شناسنامه دار فعالیت کنند به طوری که بسیاری از ناهنجاری ها در بازار واردات توسط همین افراد صورت می گیرد.

برخوردار افزود: این افراد با فعالیت مخفیانه خود نه تنها به اقتصاد کشور ضربه می زنند بلکه تجار شناسنامه دار را هم دچار مشکل و چالش جدی می کنند و در نتیجه تجارت قانونی کشور قادر به تامین هزینه های خود نخواهد بود. بخشی از قوانین دست و پاگیر اداری تحمیل شده به نظام تجارت خارجی ما ناشی از وجود تعدد این افراد است.

وی در خصوص قیمت نفت و اثر آن بر ترکیب واردات نیز تصریح کرد: از حیث تولید، عرضه نفت به بازار های جهانی به بالاترین سطح تمام ادوار رسیده است. آمریکا به تنهایی در بالاترین سطح سه دهه اخیر نفت تولید می کند که تقریبا به 10 میلیون بشکه در روز می رسد.

رییس مجمع واردات کشور اضافه کرد: نشانه های ضعف در قدرت های اقتصادی جهان می تواند به کاهش قیمت نفت منجر شود. مهمترین وجه کاهش شدید قیمت نفت آن است که می تواند روی منابعی که ایران باید به تحقیقات و توسعه فناوریهای پیشرفته میادین نفتی اختصاص دهد، تاثیر گذارد.

به گفته وی، انتظار می رود کاهش جهانی نفت، قیمت های جهانی گاز را نیز ظرف شش ماه آینده پایین بیاورد. سقوط قیمت نفت، یک مخاطره جدی برای بنگاه های فعال در حوزه تجارت خارجی است و دولت باید مدیریت منابع ارزی را در اولویت کاری خود قرار دهد.

برخوردار در خصوص مهمترین دغدغه واردکنندگان کشور هم گفت: امروزه یکی از مشکلاتی که رشد کیفیت محصولات کشاورزی، صنعتی و تجاری را در جامعه ما با مشکل مواجه کرده و زمینه ساز قاچاق شده و کیفیت خدمات پس از فروش و مواردی چون گارانتی و وارنتی را بی معنا کرده است، عدم رعایت حقوق قانونی ناشی از نداشتن برند است.

وی افزود: حمایت دولت و سیاستگذاران از حقوق قانونی برندها موجب تقویت فضای سرمایه گذاری و ترغیب سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های خارجی می شود. بی شک سرمایه گذاری در محیطی که حقوق قانونی محترم شمرده شود، رشد و توسعه پیدا می کند.

رییس مجمع واردات اضافه کرد: اگرچه انحصارگرایی در تجارت، موضوع ناپسندی است، اما رعایت حقوق و امتیازات نماینده قانونی یک برند شناسنامه دار، انحصار گرایی نیست، بلکه حمایت از وجوه قانونی یک فعال اقتصادی است. برای اخذ نمایندگی انحصاری یک برند خارجی در کشور، یک فعال اقتصادی ممکن است سالها برای پشت سر گذاشتن قوانین دست و پاگیر اداری داخلی و خارجی وقت صرف کرده باشد و هزینه های مختلف برای تائیدیه استانداردهای درخواستی مراجع مختلف مانند وزارتخانه های بهداشت و صنعت و یا سازمان ملی استاندارد را متقبل شود که باید این حقوق مدنظر قرار گیرد.

برخوردار گفت: همچنین حتی گاهی اوقات مجبور می شود نماینده ادارات نظارتی مانند سازمان غذا و دارو را برای بازدید از خط تولید آن شرکت به کشور مبدا کالا بفرستد. روا نیست که حتی پس از اخذ نمایندگی انحصاری، بازار کشور شاهد واردات همان کالا با همان برند توسط بنگاه های دیگر باشد.