عدم اطمینان سرمایه گذاران افت شاخص بورس را رقم زد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری انلاین، در این نشست ، عملکرد این کمیسیون در طول دو سال گذشته نیز مورد بررسی قرار گرفت. البته پیش از آغاز این مباحث، یکی ازکارشناسان سازمان بورس در پاسخ به درخواست رییس زاده رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران، تحلیلی از افت شاخص در بازار سرمایه ارائه کرد و گفت:«افت شاخص دلایل مختلفی دارد که مهمترین آن عدم اطمینان سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران اطمینان چندانی به بازار ندارند.» او ادامه داد:«اگرچه شاخص بورس به عنوان دماسنج اقتصاد شناخته می شود و دارای اهمیت است؛ اما به نظرمی رسد این شاخص درسال های اخیر بیش از حد مهم جلوه داده شده است.» او دربخش دیگری ازسخنانش به این نکته اشاره کرد که مدیریت جدید سازمان بورس سعی داشته است که ازمیزان دخالت ها دراین بازار کم کند. او گفت:«جلوگیری از اعمال هرگونه دخالت به عنوان عامل حاکمیتی کمک می کند که بازار مسیرخود را پیدا کند.»

تصمیم گیری با 8 ماه تاخیر
در ادامه این نشست، محمدمهدی رییس زاده، رییس این کمیسیون به تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در باب تعیین تکلیف ایفای بدهی بدهکاران ارزی در بانک¬های دولتی اشاره کرد و گفت:«براساس قانون، شورای پول واعتبار باید دراردیبهشت ماه دراین باره تصمیم گیری می کرد اما درنهایت تعیین تکلیف بدهکاران ارزی در23دی ماه صورت گرفت.» او با اشاره به اینکه اتخاذ این تصمیم 8 ماه به درازا کشیده است، گفت:«بارها از تریبون های مختلف این درخواست را مطرح کرده ایم که دولت تصمیمات اقتصادی را بهنگام بگیرد تا در زمانی که مسایل و مشکلات حاد به نظر می رسد این تصمیمات اثر خود را بگذارد.» او گفت:«درشرایطی که شورای پول واعتبارپیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت را درمورد بدهکاران ارزی به تصویب رسانده است، مجلس نیز در تاریخ 16دی ماه و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید که اکثربندهای آن به تصویب رسیده است، مصوبه ای درمورد نحوه تسویه حساب بدهکاران ارزی با نرخ روز گشایش اعتبارداشته است که حتی تا حدودی نسبت به آنچه شورای پول واعتبار به تصویب رسانده تسهیلات بیشتری را برای بدهکاران قائل می شود.» اوادامه داد:«من پیش از برگزاری جلسه شورای پول واعتبار به برخی اعضای این شورا توصیه کردم که برای تصمیم گیری در این زمینه مصوبه مجلس را نیز درنظر داشته باشند.اما در نهایت مصوبه ای از این نشست بیرون آمد که تا حدودی با مصوبه مجلس ناهمخوانی دارد.» او تاکیدکرد:«این تعارضات مانع از بازگشت منابع می شود.» رییس زاده افزود:« در شرایط فعلی که چنین مصوبه ای وجود دارد، انتظاراین است که نام بدهکاران درسامانه بدحسابان قرارنگیرد؛ انتظار این است که روشی که بانک ها در گذشته اعمال کردند و واحدهای تولیدی را ازخدمات ریالی نیز محروم کردند، دیگر تکرار نشود.» او دربخش دیگری ازسخنانش گفت:«همچنین درمکتوباتی که به بانک مرکزی ارسال شده، درخواست کرده ایم که مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در مورد 4 بانک دولتی تجارت، رفاه، ملت و صادرات که در سال 1391 بانک مرکزی نحوه ایفای تعهدات مشتریان آنان را مشخص کرده بود، نیز ابلاغ شود. این بانک ها درآن زمان نیز بخشنامه بانک مرکزی را به صورت سلیقه ای به اجرا درآوردند. اکنون این ضرورت احساس می شود که برای ایجاد وحدت رویه، مصوبه جدید شورای پول و اعتبار به این چهار بانک نیزابلاغ شود.» رییس زاده با اشاره به اینکه«کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق تهران، هم مدافع حقوق مشتریان است و هم مدافع بانک ها» ادامه داد:«براساس استاندارهای نظام بانکداری، تسهیلات معوق بانک ها حداکثر حدود 5 درصد تعیین شده است. اما میزان معوقات بانک ها اکنون فراتر ازاین رقم رفته است. (بیش از 15%) ازسوی دیگر، اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که 12هزارمیلیارد تومان از رقم مطالبات معوق در دست12 نفراست و از این میان، بدهی سه نفر درحد چند هزار میلیارد تومان است.» اوافزود:«اگرسیستم اعتبارسنجی بانک ها سیستم مناسبی بود، این حجم معوقه بانک¬ها ایجاد نمی شد.» او گفت:«دراین سال ها، بندهای 28، 29 و بند16قانون بودجه برای تعیین تکلیف و تقسیط بدهی بدهکاران به تصویب رسید و به توفیقاتی دراین زمینه دست یافت.» او ادامه داد:«به رغم پیگیری هایی که ازسوی این کمیسیون صورت گرفته است، مسایل متعددی وجود دارد که حل نشده باقی مانده است؛ مسایلی نظیر ساماندهی موسسات غیر مجاز، مساله ذینفع واحد و نحوه محاسبه نرخ سود.» او ادامه داد:«70درصد مشکلات کنونی فعالان اقتصادی و بانک ها ناشی ازعدم تمکین بانک ها از قوانین و دستورالعمل هاست. اگر بانک ها این دستورالعمل ها را به اجرا می گذاشتند، قسمت اعظم مشکلات موجود به وجود نمی آمد.»
ضرورت سه جانبه گرایی در تدوین دستورالعمل ها
در ادامه این نشست محسن حاجی بابا از ضرورت سه جانبه گرایی در تدوین دستورالعمل های بانکی سخن گفت و افزود:«این انتظار وجود دارد که با روی کار آمدن دولت یازدهم، تصمیمات متوازنی اتخاذ شود وما در دوره بعدی هیات نمایندگان این موضوع را دنبال خواهیم کرد؛ به نحوی که منافع بانک مرکزی، بانک ها و فعالان اقتصادی در تصمیمات مدنظر قرار گیرد.» او دربخش دیگری از سخنانش گفت:«ما معتقد هستیم که باید به مشتریان خوش حسابی که دچار بدهی معوق شده اند، کمک شود. اما اکنون خوش حسابان و بد حسابان با یک چوب رانده می شوند.» حاجی بابا گفت:« وام های کلان و معوق به سه دلیل از سیستم بانکی خارج شده است؛ وجود پدیده امضای طلایی و فساد، تسهیلات تکلیفی و عدم نظارت دقیق بانک ها.»
پور متین کارشناس بانکی مشاوراتاق ایران نیز گفت:« با توجه به اینکه، بانک مرکزی،خوراک دهنده شورای پول و اعتبار است، اکنون ضرورت دارد که در مورد سفته در گشایش اعتبار داخلی زمینه سازی کند.» او حاضران این نشست را از مقصر دانستن بانک ها برحذر داشت و گفت:«نگویید که بانک ها مقصر هستند؛ چرا که بخشی از تسهیلاتی که پرداخت شده ریشه در قدرت دارد. »
خلا بانک های توسعه ای
در ادامه این نشست، سجادی که خود را یکی از کارشناسان بانکی معرفی کرد از ضرورت ایجاد بانک ها ی توسعه ای سخن گفت:«شکل گیری و افزایش معوقات بانکی ناشی از پرداخت تسهیلات بدون طی کردن بررسی های کارشناسی است و این معضل به دلیل نبود بانک های توسعه ای ایجاد شده است. در حالی که بانک های توسعه ای می توانستند مطالعات کارشناسی پروژه ها را به انجام برسانند و بانک های تجاری منابع خود را به بانک های توسعه ای قرض دهند.» او درادامه وضعیت این روزهای سیستم بانکی را به بیمار درحال احتضار تشبیه کرد. حاجی بابا نیز گفت:«برخی بانک های خصوصی، اکنون در وضعیتی به سرمی برند که حتی در پرداخت سود سپرده ها نیز با مشکل مواجه هستند؛ چرا که سرمایه خود را در بخش ملک و ساختمان سرمایه گذاری کرده اند.» هما سادات گوشه، عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی خطاب به سجادی گفت:« مبادا چاره حل مساله مطالبات معوق را در ایجاد بانک های توسعه ای جست و جو کنیم. بانک های توسعه ای تسهیلات خود را معمولا با نرخ پایین پرداخت می کنند و این بانک ها با چنین ماهیتی در اقتصاد فاسد ایران مفید نخواهند بود.»
درادامه فارسی که به نمایندگی بانک مرکزی دراین نشست حضور یافته بود، در مورد مصوبه جدید شورای پول و اعتبار گفت:«به موجب بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1393تعیین نرخ ارز در بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی،برعهده بانک مرکزی قرار داده شده است . دستورالعمل مربوط به این مساله با نرخ مبادله ای درنهایت تهیه شد و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. اما وزیر صنعت، با مفاد این مصوبه مخالف بود و مقررشد دستورالعمل دیگری تهیه کند، پیشنهاد وزیر صنعت ارائه و سپس به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.» او اما با اشاره به اینکه برخی بدهکاران صندوق ذخیره ارزی از سال 1384 تاکنون از بازپرداخت تسهیلات خود امتناع کرده اند، گفت:« مصوبه جدید شورای پول و اعتبار را ابلاغ کرده ایم، و در شرف تدوین دستورالعمل مربوطه هستیم، هرچند می دانیم که ممکن است منجر به بازپرداخت نشود.» او ادامه داد:«تسهیلات گیرندگانی که اکنون در پرداخت معوقات خود ابراز ناتوانی می کنند، معلوم است که در زمان عقد قرارداد، مفاد آن را به درستی نخوانده اند؛ چرا که درقرارداد قید شده است که بازپرداخت به ارز است.»
مشابهت مشکلات سیستم بانکی با بحران بانکی آمریکا
علی موحد یکی از کارشناسان این کمیسیون به تشابه مشکلات فعلی سیستم بانکی ایران و بحران آمریکا اشاره کرد و گفت:«درهر دو کشور، سرمایه بانک ها در اموری که نباید مصرف شده است.با این تفاوت که در آمریکا تخلفی رخ نداد اما در ایران این رویه خلاف قانون بود.» او افزود:«اگر با این نگرش تاریخی، مشکلات بانکی ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، سقوط نظام بانکی ایران را محتمل خواهیم یافت. مگر آنکه به دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از این سقوط باشیم. ضرورت دارد اتاق های بازگانی نیز راهکارهایی را ارائه کنند.»
روند سرمایه گذاری صنعتی در ایران
در ادامه این نشست، احسان سلطانی، کارشناس این کمیسیون با نمایش پاور پوینتی، گزارشی از روند سرمایه گذاری صنعتی ارائه کرد. اوگفت:«نسبت سرمایه گذارهای صنعتی درکشور، به تشکیل سرمایه ناخالص تا سال 1385 روند صعودی و از آن پس سیر نزولی داشته است. این روند حاکی از کاهش شدید سرمایه گذاری ملی و تمایل سرمایه گذاران به بخش صنعت است. با توجه به ایجاد اشتغال جدید بیش از یکصد هزار نفر در سال با سرمایه گذاری های صنعتی، صورت گرفته و عدم اشتغال قابل ملاحظه در صنعت می توان نتیجه گرفت ضمن اینکه بخشی از سرمایه گذاری ها صرف جایگزینی واحدهای جدید به جای واحدهای قدیمی و فرسوده شده ، بخشی از آن ها نیز بلااستفاده مانده است.» او ادامه داد:«با توجه به سیاست گذاری ها در جهت تسهیل و رشد سرمایه گذاری های صنعتی با درآمدهای نفتی، روند سرمایه گذاری صنعتی در کشور از سال 1378 به تدریج اوج گرفت و در سال های 1384 تا 1385 به اوج خود رسید و پس از آن به علت افزایش واردات وغیر رقابتی شدن تولید، روند نزولی شدید را تجربه کرد.» او سهم رشته های مختلف در سرمایه گذاری های صنعتی گفت:« بیشترین سهم از سرمایه گذاری ها صنعتی، به ترتیب مربوط به صنایع شیمیایی 30 درصد،کانی غیر فلزی 19 درصد، فلزات اساسی 15 درصد، ماشین آلات 15 درصد، و مواد غذایی 13 درصد است.» سلطانی ادامه داد:« ابعاد واحدهای ایجاد شده، به در این بخش ها به گونه ای است که تعداد نیروی کار در آنها به طور متوسط 19 نفر است. به طور ی که صنایع فلزات اساسی با 34 نفرنیروی کار در واحد، بزرگترین و صنایع شیمیایی با 17 نفر کوچکترین صنایع از نظر تعداد کارگر است.» به گفته او، متوسط هزینه اشتغال صنعتی، در دهه هشتاد،براساس قیمت ثابت سال 1390 ،1420 میلیون ریال به ازای هر نفر شاغل بوده است که بر اساس قیمت های سال جاری 1393 در حدود3000 میلیون ریال برآورد می شود. صنایع پالایشگاهی با سرانه سرمایه گذاری 6145 میلیون ریال بالاترین و صنایع پوشاک با سرانه 168 میلیون ریال پایین ترین سرانه سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند.» او با مقایسه سهم صنعت درکشورهای مختلف گفت:«براساس مدل های اقتصادی و درآمد اقتصادی سرانه کشور، باید سهم صنعت در اقتصاد کشور، به مراتب بیشتر باشد. اقتصاد ایران جز اقتصادهای با درامد متوسط محسوب می شود. اما شاخص های صنعتی آن درحد و اندازه اقتصادهایی با درآمد پایین است با توجه به شکاف صنعتی برای روند توسعه اقتصاد کشور، نقش صنعت در اقتصاد باید به حدود دو برابر وضعیت موجود برسد.»
در پایان رئیس زاده از حضور فعال همه مدعوین، به ویژه نمایندگان محترم بانک مرکزی، برخی اعضای کمیسیون و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مدیریت جدید بورس و سایر مدیران عامل، معاونین و مسئولین بانک های گوناگون و اعضای محترم مدعو از سازمان ها و شرکت ها و انجمن های گوناگون تشکر کرده و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.