بدهی دولت به بانک مرکزی ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، محمدباقر نوبخت صبح امروز (سه شنبه) و در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: در آخرین جلسه هیات وزیران دو مصوبه درباره آیین نامه های اجرایی تبصره ٥ و ١٨ داشتیم که اهمیت آن در اقتصاد ملی زیاد است؛ در تبصره ٥ اجازه داده شد که ١۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک ها که از دولت طلب دارند، توسط دولت تسویه شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: این آیین نامه که روز یکشنبه در دولت تصویب شد، اجازه می دهد از این تاریخ افرادی که از دولت طلبکار و به بانک ها بدهکار هستند، اسناد تسویه از دولت دریافت کنند.

نوبخت توضیح داد: بانک ها همین اسناد را که به بانک مرکزی بدهکار هستند را تحویل بانک مرکزی دهند که در نتیجه دولت بدهکار بانک مرکزی می شود و حُسن این کار این است که بار بزرگی از دوش بنگاه های اقتصادی برداشته شود و نکته دیگر اینکه صورت وضعیت مالی بانک ها نیز مشخص خواهد شد.

معاون رییس جمهوری با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی پول و اعتبار در هفته گذشته و گزارش ترازنامه بانک مرکزی در آن، تاکید کرد: در این ترازنامه مشخص شد که بدهی دولت به بانک مرکزی که از حدود ١۰ هزار میلیارد تومان است به ٨ هزار و ٥۰۰ میلیارد تومان تقلیل یافته است.

وی ادامه داد: از این میزان، 5 هزار و 800 میلیارد تومان آن مربوط به بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها در سال ٨٩ یا ٩۰ برای پرداخت یارانه ها است.

پرداخت 3 هزار و 570 میلیارد تومان به گندمکاران

سخنگوی دولت اعلام کرد: تاکنون مبلغ 3 هزار و 570 میلیارد تومان بابت پیش خرید گندم به کشاورزان پرداخت شده است.

وی افزود: پیش بینی دولت برای خرید تضمینی گندم آن است که در سال 1397، 10 میلیون و 500 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کنیم که تا روز 24 تیرماه میزان 5 هزار و 548 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده ایم.

رییس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد که بهای خرید 10 میلیون و 500 هزار تن گندم با نرخ یک هزار و 300 تومان حدود 7 هزار و 367 میلیارد تومان بود.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته همواره قیمت خرید تضمینی گندم روبه افزایش بوده است، گفت: در سال 1391 قیمت خرید تضمینی گندم، 400 تومان بود که در سال جاری این رقم تقریبا 3 برابر شده و به یک هزار و 300 تومان رسیده است.

معاون رییس جمهوری ادامه داد: دولت به ویژه در سال های اولیه فعالیت خود با نگاه مثبت به افزایش قیمت گندم نگاه کرده تا از تفاوت ها کاسته شود؛ اما نمی توان انتظار داشت که هر سال نرخ خرید تضمینی با همان آهنگ افزایش پیدا کند.

نوبخت تصریح کرد: قیمت خرید جهانی گندم حدود 800 تومان است اما ما بنا نداریم تا به امنیت غذایی خود نگاه اقتصادی داشته باشیم؛ علت اینکه امسال قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش ندادیم، این بود که در سال های ابتدایی دولت به حد کفایت و بیش از نرخ تورم قیمت خرید را افزایش دادیم.

وی با بیان اینکه تا پایان آبان ماه تمامی گندم های خریداری شده با کشاورزان تسویه خواهد شد، گفت: اگر بخواهیم پاداش پایان خدمت بازنشستگان، قیمت خرید تضمینی گندم و هزینه طرح های عمرانی را بدهیم، فشار زیادی به خزانه وارد می شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که منابع خزانه برای تمام سال است و نمی توان برای تمامی پرداخت های شش ماهه نخست سال از آن استفاده کرد.

ایجاد یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی با اجرای تبصره 19 قانون بودجه

نوبخت اظهار داشت: آیین نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه روز یکشنبه به تصویب هیات دولت رسید و مقرر شد برای ایجاد یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی، 65 هزار و 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری شود.

وی با بیان اینکه قرار است 300 هزار فرصت شغلی از طریق ساخت مسکن ایجاد شود، افزود: براساس دستور رییس جمهوری ساخت 200 هزار مسکن در بافت فرسوده شهرهای بزرگ نوسازی می شود.

معاون رییس جمهوری ادامه داد: براساس برنامه ریزی های انجام شده 50 هزار واحد حمایتی در داخل شهرها و 50 هزار واحد در روستاها با حمایت دولت از طریق تسهیلات ارزان قیمت نوسازی می شود.

نوبخت گفت: طرح اشتغالزایی دولت غیر از بخش مسکن 13 بخش دیگر را نیز شامل می شود.