نشست ویژه تعاونی‌ها با وزارت اقتصاد

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به موضوع ارسال لایحه سهام عدالت به مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست ویژه تعاونی‌ها با وزارت اقتصاد پیرامون حفظ ترکیب تعاونی‌های سهام عدالت خبر داد و گفت: اشکالات موجود برطرف می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری انلاین و به نقل از خبرگزاری فارس، سید حمید کلانتری معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد این که آیا با آزاد سازی سهام عدالت تعاونی‌های سهام عدالت همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد یا خیر، اظهار داشت: آخرین تصمیمی که با آقای طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گرفته شد، برگزاری نشست پیرامون حل مشکلات فعلی تعاونی‌ها و شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت بود.

وی افزود: در این نشست که بین شرکتهای تعاونی‌ با وزارت اقتصاد برگزار خواهد شد، نقطه نظرات و اختلافات موجود برطرف و جمع‌بندی خواهد شد.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه مخالف حذف تعاونی‌ها در جریان آزادسازی سهام هستیم، گفت:موافقیم تعاونی‌ها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بورسی (ETF) در ترکیب حضور داشته باشند.

کلانتری با بیان اینکه طبق تصمیم وزارت امور اقتصاد و دارایی، تعاونی‌ها در جریان آزادسازی سهام عدالت به هیچ عنوان حذف نخواهند شد،گفت: ترکیب سهام تعاونی‌ها حفظ و مشکلات با برگزاری نشستهای مشترک برطرف می‌شود.

وی در پایان زمان آزادسازی سهام عدالت را منوط به جمع‌بندی لایحه مذکور در وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.

بر اساس این گزارش، روز گذشته علی طیب‌نیا در حاشیه بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران از آماده‌سازی بسته جدید سهام عدالت خبر داده و گفته بود: بخشی از بسته طراحی شده، مستلزم ارائه لایحه به مجلس است که به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.

طیب نیا در مورد جزئیات لایحه سهام عدالت، اظهار داشت: در بحث کارشناسی و مفصل با حضور کارشناسان بازار سرمایه، نمایندگان مجلس و دستگاه های اجرایی مشکلاتی که سهام عدالت در حوزه مختلف با آن مواجه است، از افراد مشمول سهام عدالت گرفته تا سبد سهام واگذار شده، نحوه ساماندهی و مدیریت و شیوه آزادسازی سهام عدالت بررسی شد.

وی ادامه داد: سعی کردیم یک بسته سیاستی برای رفع همه این چالش ها و تامین 2 هدف عمده طراحی شود؛ هدف اول این است که اقتصاد به صورت مردمی شود و عامه مردم در مدیریت و مالکیت بنگاه های اقتصادی نقش داشته باشند و هدف دوم این است که شرکت های بزرگ به صورت کارآمد مدیریت شوند.

طیب نیا افزود: این بسته سیاستی را توجه به این 2 هدف و در جهت رفع چالش های موجود سهام عدالت طراحی شده و بخشی از آن مستلزم ارائه لایحه به مجلس است که از قبل این لایحه آمده شده و در کمیسیون اقتصادی دولت هم به تصویب رسیده و به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.