بلاتکلیفی معافیت مالیاتی خدمات در بازار سرمایه

در قانون توسعه ابزارها و نهادها یک بخشی به قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد که بر مبنای آن معافیت مالیاتی برای خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس در نظر گرفته شود اما از آنجایی که این عنوان یک عبارت کلی است، ریز موارد آن تاکنون روشن نشده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری انلاین و به نقل از سنا ، روح الله میرصانعی، با بیان مطلب فوق درباره اینکه چه مواردی در بازار سرمایه می تواند تحت ذیل این عنوان مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده شود، گفت: در سال 91 شورای عالی بورس به عنوان بالاترین مقام بازار سرمایه که آشنایی کامل به بورس ها و بازارهای خارج از بورس داشتند، طی جلسات کارشناسی این موراد را مشخص کردند و در نهایت 12 بند تحت عنوان خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا مشخص شد.

وی در ادامه افزود: از نظر شورای عالی بورس موارد اعلام شده، شامل تمامی موارد خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا است بنابراین در آن زمان ریاست وقت سازمان، مصوبه شورای عالی بورس را برای سازمان امور مالیاتی فرستاد و حتی متعاقب آن دو نامه ارسال شد اما متأسفانه این 12 مورد توسط سازمان امور مالیاتی تا کنون ابلاغ نشده است.

دبیرکل کانون کارگزاران با اشاره به ابهام موجود گفت: اینکه به طور روشن برای فعالان بازار سرمایه اعم از کارگزاران، صندوق های سرمایه گذاری، مشاوران سرمایه گذاری و حتی سازمان و بورس ها مشخص نشده است که چه خدماتی تحت عنوان خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا برای سازمان امور مالیاتی قابل قبول است، فعالان این بازار را سردرگم کرده و به تبع ابلاغ نشدنش تبعاتی را به همراه آورده است.

میرصانعی با تأکید بر این نکته که هنوز فعالان بازار سرمایه نمی دانند بابت چه مواردی از خدمات باید مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنند یا نکنند، گفت: این بلاتکلیفی آزار دهنده است به خصوص که بازار پول کاملاً معاف از مالیات بر ارزش افزوده است اما برای بازار سرمایه یک عبارت عمومی و کلی آمده که وضعیت فعالان این عرصه را روشن نکرده است.

دبیر کل کانون کارگزاران خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه شورای عالی بورس به عنوان بالاترین رکن بازار سرمایه این موارد را به طور ریز و مشخص روشن کرده است انتظار عملی شدن آن می رفت اما سازمان امور مالیاتی با ابلاغ نکردن بندهای 12 گانه ابهام در بازار سرمایه را افزایش داد و به نابرابری بین بازار سرمایه با بازار پول دامن زده است.

میرصانعی با اشاره به جلسه فعالان بازار سرمایه با تیم اقتصادی دولت در اسفند سال گذشته گفت: طی آن جلسه وزیر اقتصاد از ابلاغ شدن این بندهای 12 گانه خبر داده بود اما پیگیری های ما نشان می دهد که ابلاغ نشده است با این اوصاف در خواست مجدد ما از وزیر امور اقتصادی و دارایی این است که مواردی که شورای عالی بورس احصا ءکرده توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ و به طور رسمی شناخته شود.