نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را برای موعد پایان برنامه ششم توسعه، ۲۵ درصد تعیین کردند.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری انلاین،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امشب، مواد دیگری از لایحه برنامه ششم توسعه را که پیش از این در کمیسیون تلفیق برنامه اصلاح شده است، بررسی و تصویب کردند.
بر اساس ماده ۲۲ لایحه که به تصویب نمایندگان رسید، «دولت موظف است به منظور ارتقاء مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکلهای اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه و در قالب بودجه سنواتی و سود سالانه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور کند.»
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۲۸ لایحه برنامه ششم توسعه، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را برای پایان برنامه ششم تعیین کردند.
مطابق این ماده «دولت مکلف است با همکاری اتاقهای ایران و تعاون حداکثر تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات قانونی لازم جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (۲۵%)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان را بهعمل آورد.»