پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به طرح‌های نیمه‌تمام در راه است

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،حمید پورمحمدی با اشاره به اینکه این تصمیم موجب می‌شود تسهیلات ارزان قیمتی در اختیار فعالان بخش خصوصی که در طرح‌های نیمه تمام مشارکت یا سرمایه گذاری می‌کنند قرار گیرد، اظهار داشت: در تامین مالی این طرح ها علاوه بر آنکه بودجه عمومی به عنوان اهرم وارد عمل می شود، منابع صندوق توسعه ملی، فاینانس خارجی، تسهیلات بانکی و بورس نیز این طرح ها را تامین مالی می کنند.

وی درباره افزایش شفاف سازی‌ها در مشارکت بخش خصوصی گفت: سازمان سامانه‌ای را طراحی و اطلاعاتی را در آن قرار می‌دهد که هر دستگاهی که می‌خواهد طرحی را واگذار کند ابتدا طبق مقررات شورای اقتصاد آن را به اطلاع عموم برساند و با قراردادن موضوع در سامانه آن را در قالب مزایده واگذار کند که حاصل این مسیر چرخش آزاد اطلاعات است.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه اجرای این بند قانونی را فصل نوینی در اجرای اصل 44 قانون اساسی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: خصوصی سازی صرفا با واگذاری سهام کارخانجات محقق نمی شود، بلکه باید مردم در مجموع امور اقتصادی کشور احساس مشارکت کنند.

به گفته پورمحمدی، اگرچه تحریم یک تهدید برای اقتصاد است اما زمینه هایی را فراهم می کند که در حالت عادی امکان پرداخت به آن میسر نمی شد، یکی از آنها نگاه کردن به حجم بزرگ دولت و واگذاری بخشی از دارایی ها و در چارچوب اصل 44 قانون اساسی و جلب مشارکت مردم در اقتصاد به معنای واقعی است.

وی در ادامه گفتگو با صدا و سیما تصریح کرد: به همین منظور قانون الحاق و تبصره 19 قانون بودجه 97، مصوبات شورای اقتصاد، هیات دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرصت های خوبی را ایجاد کرده تا از لحاظ حقوقی بسیاری از دارایی های دولت را واگذار یا با مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی جلب کنیم.

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: میزان دارایی‌های شناخته شده دولت که تاکنون وزارت اقتصاد شناسایی کرده رقم بسیار بزرگی است که بخش مهمی از آن امکان واگذاری دارد که در همین چارچوب طرح های نیمه تمام دولت قرار دارد با حدود 70 هزار طرح نیمه تمام استانی و 6 هزار طرح نیمه تمام ملی که اگر بخواهیم با اعتبارات موجود به انجام برسد سالیان درازی زمان می برد و طولانی شدن آنها را از حیض انتفاع می اندازد.

وی بودجه مورد نیاز برای اتمام این طرح ها را 500 هزار میلیارد تومان برآورد کرد که دولت امکان تامین این مبلغ را ضمن آن که با طولانی تر شدن این مدت زمان هزینه ها نیز افزایش می‌یابد. پورمحمدی ابهامات بخش خصوصی را برای ورود به این طرح ها در 4 عنوان طبقه بندی کرد و گفت: توجیه پذیری اقتصادی برای مشارکت و سرمایه گذاری، نظامات مالی، بانک‌ها و بازار سرمایه و تامین مالی خارجی، وثایق طرح و در نهایت داوری هنگام اختلاف بین سرمایه گذار و دولت که تبصره 19 قانون بودجه امسال به همه این ابهامات پاسخ داده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طبق قانون دولت حق قیمت‌گذاری برای محصول و تولید طرح را نخواهد داشت و اگر خواست بنا به ضرورت‌ها قیمت گذاری کند باید تفاوت آن را بپردازد یا خرید خدمت کند، ضمن آنکه این طرح ها را برای 10 سال از مالیات معاف کرده و حق بیمه کارفرمایان را به حداقل ممکن رسانده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که چه ضمانتی وجود دارد در حالی که طرح های نیمه تمام بسیاری در کشور وجود دارد، کلنگ زنی‌های جدید و موازی صورت نگیرد، گفت: از سازوکارهایی که سازمان روی آن دقت دارد و رصد می‌کند کمیسیون ماده 23 است که اگر قرار باشد طرح جدید ملی اجرا شود ابتدا باید دستگاه اجرایی درخواست ضرورت‌هایش را ارائه دهد که اگر سازمان هم آن را تایید کند، باید به تصویب کمیسیون برسد تا ردیف بودجه‌ای آن ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این مسیر کاملا متوقف است و دولت هم قصد بازکردنش را ندارد مگر در شرایط ضروری و کلیدی، بنابراین اولویت اساسی کشور ابتدا اتمام طرح‌های نیمه تمام است و بعد می‌توانیم به سمت طرح‌های جدید برویم.

پورمحمدی تاکید کرد: درباره طرح‌های استانی هم همینطور در بخشنامه بودجه امسال برای اجرای طرح های جدید سختگیری کرده‌ایم، اما اگر دستگاهی از طریق مشارکت یا واگذاری دارایی‌ها بخش خصوصی بتواند منابعی جلب کند می‌تواند آن را صرف طرح جدید کند، به عبارت بهتر این مسیری است که دستگاهی می‌تواند از محل منابع تجهیز شده به سمت طرح جدید برود.