قرارداد آتی سبد سهام در راه بازار سرمایه ایران

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،علی صحرایی در پاسخ به اینکه ابزار مالی "وارانت" که به تازگی به تایید کمیته فقهی رسیده است چه زمانی در بازار سرمایه ایران راه اندازی می‌شود؟ اظهار کرد: باید در مرحله اول زیر ساخت‌های فنی این ابزار را آماده کنیم که در آن مورد اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی همچنین درباره‌ راه‌اندازی قرارداد آتی سبد سهام یا آتی شاخص نیز، افزود: قبل از راه‌اندازی ابزار وارانت ابزار آتی شاخص را خواهیم داشت که به تصویب کمیته فقهی رسیده است و آذر ماه راه اندازی می‌شود.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که آیا با این حساب وارانت در سال آینده رونمایی خواهد شد؟ گفت: خیر؛ برنامه‌ای داریم که سریع‌تر در سال 1397 این کار انجام شود.

وی همچنین در پاسخ به این که شما از صندوق توسعه بازار به عنوان یک اهرم استفاده می‌کنید یا به عنوان یک تسهیل کننده؟ اظهار کرد: صندوق توسعه بازار را انجام نمی‌دهیم. این صندوق متولی دارد ولی طراحان آن برنامه‌ای دارند که با این ابزار نقد شوندگی را افزایش دهند.

صحرایی در پاسخ به سوالی در این مورد که نسبت خرید حقیقی‌ها به حقوقی‌ها در هفت ماهه ابتدای امسال به چه صورت بوده است؟ گفت: آماری که در بورس تهران وجود دارد از ابتدای سال مازاد خرید حقیقی‌ها به فروششان بالغ بر 7000 میلیارد تومان بوده است. 56 درصد خریدها توسط حقیقی‌ها انجام شده است.

وی در پاسخ به این سوال که ماندگاری سرمایه‌ای که به بورس آمده چقدر است، گفت: ماندگاری سرمایه‌ها در بازار سرمایه بستگی به میزان سودآوری دارد.

صحرایی در پاسخ به سوالی در مورد 75 پرونده‌ای که به قوه قضاییه ارسال شده بود و اینکه شرکت بورس در راستای برخورد با متخلفان بورسی چه برنامه‌هایی دارد، گفت: طبق ماده 35 بازار رسیدگی به تخلفات وظیفه‌ی بورس‌هاست. اگرتخلفی محرز شود که جرم است به کمیته تخلفات ارجاع داده می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کنید سرمایه‌های سرگردان به جای ورود به بازار ارز بتواند به بازار سرمایه ورود پیدا کند، گفت: دولت سرمایه گذاری در بازار ارز را به طور رسمی ممنوع کرده است و نیازهای مصرفی را قبول دارد. در نتیجه قاعدتا بخشی از سرمایه‌ها باید وارد بورس شود که این اتفاق هم افتاده است. ما روزهایی را داشتیم که 2000 میلیارد تومان در بورس تهران معامله شد و ارزش کل بازار به بیش از 3000 میلیارد تومان رسید. که عمده معاملات توسط اشخاص حقیقی رخ داده بود.