وضعیت بورس و آثار اقتصادی تحریم ها

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، ولی نادی قمی اظهار داشت: سود شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در 6 ماهه ابتدایی سال 1397 با رشد 75 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، به رقم 336 هزار میلیارد ریال رسید و چنانچه سود شرکت ها در فصل دوم سال جاری را با فصل اول مقایسه کنیم، رشد سود به حدود 40 درصد می رسد.

وی با بیان اینکه شرکت ها این افزایش سودآوری را مدیون نرخ بالای ارز (کاهش ارزش پول ملی) و بالا بودن قیمت مواد خام در بازارهای جهانی هستند، افزود: پیش بینی می شود که این دو عامل همچنان طی چند فصل آینده نیز به حاشیه سود شرکت ها کمک شایانی کند.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: همچنین برآورد می شود که عملکرد شرکت ها در نیمه دوم سال بهتر از نیمه اول سال باشد. بنابراین در صورت اصلاح قیمت برخی از شرکت ها که بدون دلایل بنیادی و صرفاً بر مبنای شایعات و ترویج عقاید غلط رشد کرده اند و موجب رشد نامعقول P/E کل بازار شده اند، احتمال رشد قیمت سهام شرکت های بنیادی طی هفته های آینده وجود دارد.

نادی قمی افزود: البته ریسک های اقتصادی متعددی، قدرت سودآوری شرکت ها را تهدید می کند که مهمترین آنها به آثار اقتصادی تحریم ها، تصمیمات دولت برای افزایش قیمت نهاده های انرژی و احتمال افزایش نرخ بازده بدون ریسک بر می گردد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ریسک مربوط به پیامدهای اقتصادی تحریم ها برای فعالان بازار سهام برجسته شده است، اظهار داشت: سوال مهمی که مطرح است میزان تاثیرگذاری تحریم های جدید است.

نادی قمی ادامه داد: پاسخ به این سوال مستلزم پیش بینی وضعیت فروش نفت کشور است. اگر درآمدهای نفتی کشور کاهش قابل ملاحظه ای پیدا نکند، آثار اقتصادی تحریم ها چندان با اهمیت نخواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: با مراجعه به تجربه کاهش درآمدهای نفتی کشور طی سال های 1391 و 1392 و نیز توجه به این موضوع که در حال حاضر تقریباً همه قدرت های اقتصادی جهان با تحریم های آمریکا مخالفند، می توان برآوردی از وضعیت فروش نفت انجام داد.

وی با اشاره به اینکه برخی کارشناسان اقتصادی صادرات روزانه نفت را بین 1 تا 1.6 میلیون بشکه برآورد کرده اند، خاطر نشان کرد: مرکز پژوهش های مجلس نیز مجاری و کانال هایی را که تحریم ها از طریق آنها بر اقتصاد کشور اثر می گذارند، مورد تحلیل قرار داده است. این مرکز عنوان کرده است که تحریم ها از طریق ایجاد محدودیت های تجاری در قالب کاهش صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و محدودیت واردات کالاها موجب کاهش رشد اقتصادی کشور طی سال جاری و سال آینده می شود.

به گفته نادی قمی، انتظار می رود که با افزایش تحریم ها، درآمدهای نفتی کشور به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، کاهش یابد و به تبع آن اقتصاد کشور کوچک تر شود.

این کارشناس بازار سرمایه، کوچک شدن اقتصاد را از یک طرف به دلیل کاهش تولید (فروش) نفت و از طرف دیگر به دلیل کاهش توان مالی دولت، برای ایجاد ظرفیت های جدید تولید کالاو خدمات دانست و افزود: همانند قبل اقتصاد کشور برای افزایش ظرفیت های تولید خود به جای وابستگی به تحولات تکنولوژیک، نیازمند سرمایه گذاری در سرمایه ثابت است.

نادی قمی یادآور شد: طی سال های اخیر و در غیاب بخش خصوصی توانمند و با انگیزه، بخش عمده این سرمایه گذاری ها توسط دولت انجام شده است.

وی توضیح داد: با پیش بینی کاهش درآمدهای دولت، میزان سرمایه گذاری در سرمایه ثابت کاهش یافته و رشد اقتصادی کشور از این منظر نیز تحت فشار قرار می گیرد. به استثنای بخش کشاورزی که رونق آن به بارندگی و سایر عوامل وابسته است، بخش های نفتی و صنعتی تحت تاثیر تحریم ها کاهش تولید خواهند داشت.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: با این حال چنانچه در عمل اتحادیه اروپا، روسیه و چین با تحریم ها همراهی نکنند و با فرض ثبات قیمت های جاری نفت، درآمدهای نفتی کشور کفاف هزینه های جاری و حتی عمرانی را خواهد داشت. از طرف دیگر با ایجاد فضای مناسب برای ورود بخش خصوصی به صنایع و بنگاه های بزرگ، می توان انتظار داشت که آثار تحریم ها مدیریت شود.