صندوق بینالمللی پول اعلام کرد:امسال و سال آینده میلادی و در پی بازگشت تحریمها علیه ایران رشد اقتصادی این کشور منفی شود و تورم بسته به نحوه اجرای تحریمها به ۳۵ الی ۴۰ درصد افزایش یابد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،صندوق بینالمللی پول اعلام کرد اعمال دوباره تحریمهای اقتصادی علیه ایران بر اقتصاد این کشور و شاخصهای کلان اقتصادی آن تاثیرگذار میگذارد و بر ثبات آن اثرگذار خواهد بود.
در گزارش این صندوق آمده است: البته هنوز برای ارزیابی شرایط پیش رو و نحوه اثرگذاری و عواقب تحریمها زود است اما در واقع انتظار داریم که رشد اقتصادی ایران طی سال جاری و سال آینده میلادی منفی شود.
صندوق بینالمللی پول ادامه داد: ارزیابیهای ما نشان میدهد تورم نیز بسته به نحوه اعمال تحریمها و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصاد این کشور به 35 تا 40 درصد افزایش خواهد یافت.
صندوق بینالمللی پول در پاسخ به این سؤال که تاثیر شرایط پیش روی ایران بر دیگر کشورهای منطقه چه خواهد بود،اعلام کرد: همانطور که میدانید اقتصاد ایران و اقتصاد منطقه خیلی به هم وابسته نیستند و حتی پس از توافق هستهای در سال 2015 نیز روند ورود سرمایه و کالا به ایران محدود بود بنابراین انتظار اثرگذاری قابل توجه بر منطقه در حوزه تجارت و فعالیتهای اقتصادی نداریم.
صندوق بینالمللی پول میگوید: چیزی که بر اقتصاد منطقه بیش از همه اثر خواهد گذاشت شرایط قیمت نفت و تشدید مناقشات ژئوپلتیک در منطقه طی 6 ماه آینده خواهد بود.
نماینده صندوق بینالمللی پول در مصاحبه با بلومبرگ در پاسخ به این سؤال که تاثیر معافیتهای تحریمی ارائه شده از سوی آمریکا بر ایران چگونه خواهد بود، گفت: هنوز چند روز از آغاز اعمال معافیتها میگذرد و این معافیتها 6 ماهه هستند. من فکر میکنم چیزی که تاثیر قابل توجهی خواهد داشت سیاستهای اجرایی دولت ایران است. تحریمها نقاط ضعف اقتصاد ایران را نمایان میکند و اگر آنها اقدامات جدی نظیرکنترل قیمت ارز و همچنین کنترل تورم برای کاهش اثرگذاری تحریمها انجام دهند میتوان شاهد کاهش اثرگذاری تحریمها بود و بر عکس در صورتی که آنها سیاستهای اشتباهی را در پیش گیرند تاثیر تحریمها شدت خواهد گرفت.