دولت می‌تواند حقوق کارمندان را در ۳ ماهه آخر سال افزایش دهد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: یکی از آثار و پیامدهای منفی شرایط ارزی موجود افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید است اتفاقی که در چند دهه گذشته چندبار تکرار شده است در چنین شرایطی دولت با شوک ارزی مواجه می‌شود، لذا در گام اول باید آثار منفی ناشی از شوک ارزی را کنترل کند.

پورابراهیمی ادامه داد: دولت باید با انجام اقداماتی در کنار تجهیز بانک مرکزی سیاست‌های ارزی را طوری پیش ببرد که قیمت ارز در بازار غیررسمی عجیب و قریب نباشد، چون این قیمت ارز در کوتاه مدت بر روی نرخ کالاها اثر می‌گذارد. دولت برای رسیدن به این هدف در امور جاری باید بسته‌های حمایتی را برای خانوارهایی که با زندگی سخت مواجه شده و قدرت خریدشان کاهش یافته در نظر گیرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت اعداد و ارقامی را از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز شناسایی کرده و قرار است بسته‌های حمایتی را از محل این اعتبارات اختصاص دهد. ما هم از تاخیر در اختصاص بسته‌های حمایتی گلایه داریم چون قرار بود این اتفاق یک ماه گذشته رخ دهد. امیدواریم هرچه سریع‌تر عملیاتی شود. قرار است بسته‌های حمایتی در قالب اعتبار به خانواده‌ها یا سبد کالایی داده شود این ارقام فقط مختص خرید کالا است.

پورابراهیمی اقدام دیگر دولت را در میان‌مدت و افزایش دستمزد و حقوق دانست و خاطرنشان کرد: گزارشی در کمیسیون اقتصادی درباره‌ مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز به عنوان درآمدهای دولت در حال تهیه است. امسال براساس بودجه دولت 10 میلیارد دلار مازاد بر تعهداتش داشت که آن زمان نرخ دلار 4200 تومان بود. اکنون میانگین نرخ دلار براساس بازار ثانویه و غیررسمی 10 هزار تومان است یعنی منابع ریالی بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد شده است. پیشنهاد ما این است که متناسب با همین رقم دولت می‌تواند افزایش حقوق در سه ماهه آخر سال داشته باشد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت برای افزایش حقوق در سال جاری می‌تواند در حوزه اختیاراتش عمل کند، ولی برای سال آینده باید تمامی این موارد را در بودجه قید کند البته که دولت برنامه پیشنهادی خود را برای سال آینده آماده کرده، ما هم اعداد و ارقام محاسباتی داریم که ان‌شاءالله تصویب شود.