قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد: در دوره سال ۶۷ تا ۹۱ متوسط رشد نقدینگی ۲۶.۷ درصد و در دوره سال ۹۳ تا ۹۷ این رقم به ۲۳.۷ درصد کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،اکبر کمیجانی صبح امروز (یکشنبه 11 آذر 97) در چهارمین همایش انجمن مالی اسلامی ایران که در دانشگاه الزهرا در حال برگزاری است، درباره نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و ثبات اقتصادی، اظهار داشت: با وجود پیشرفت ها در بازار سرمایه و حضور پُررنگ بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور، همچنان اقتصاد بانک محور است و سهم بالایی از تامین مالی را دارد و در عین حال که سیستم بانکی این خدمت بزرگ را انجام می دهد، اما همواره انتقادهای زیادی به عملکرد این سیستم وجود دارد.
وی افزود: در 7 ماهه ابتدایی سال 97، رشد نقدینگی و پایه پولی ارقام و روندی نزدیک هستند که نشان از تلاش بانک مرکزی برای انضباط پولی در کشور است.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: با بررسی وضعیت سپرده های کوتاه مدت، جاری و یک ساله در سال 96 سیالیت نقدینگی بسیار بالا است که با برخی اقدامات از جمله واگذاری گواهی سپرده های 20 درصدی، سهم سپرده های یک ساله ها کاهش یافت اما با تلاطم های سهم سپرده های جاری و یک ساله افزایش یافت و تلاش بانک مرکزی بر این است تا سهم رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشته باشد.
وی در ادامه توضیح داد: در دوره سال 67 تا 91 متوسط رشد نقدینگی 26.7 درصد و در دوره سال 93 تا 97 این رقم به 23.7 درصد کاهش یافته است. کمیجانی اظهار داشت: در میان شاخص های کل، نسبت عمق مالی و سهم بخش غیردولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی هم در حال افزایش است.
وی با مقایسه شرایط ایران با دنیا گفت: نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران 103 است که با وجود رشد در سال های گذشته از کشورهای پیشرفته پایین تر است. قائم مقام بانک مرکزی توضیح داد که در اقتصاد ایران فعالیت های غیررسمی و ثبت نشدن آن در تولید ناخالص داخلی باعث می شود تا این موضوع خود را در نقدینگی نشان دهد، اما در تولید ناخالص داخلی نشان ندهد.
کمیجانی ادامه داد: جهت گیری بانک مرکزی و نظام بانکی در طی سال های گذشته داشته در راستای تامین مالی اقتصاد واقعی و مقابله با رکود، حفظ اشتغال موجود، تامین سرمایه در گردش بنگاه های بزرگ، تامین نیاز بنگاه های کوچک و متوسط و حمایت از تامین مالی مسکن و کشاورزی به عنوان بخش اصلی تولید بوده است.
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد که نظام بانکی در طول سال های گذشته از رفع نیاز بخش های خُرد خانوار در قالب تسهیلات ازدواج و تسهیلات خرد و مصرفی در قالب کارت های بانکی حمایت کرده است.
وی با بیان اینکه سهم نظام بانکی در تامین منابع مالی بنگاه ها در مرز 90 درصد بود از کاهش آن به مرز 83 درصد در سال گذشته خبر داد و افزود: علت اصلی این موضوع نیز استفاده از ابزارهای نوین مالی به ویژه توسط دولت در قالب اسناد خزانه اسلامی و در نظام بانکی مانند انتشار انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده بوده است.
وی افزود: اعتقاد داریم بانک ها به لحاظ ماهیت سپرده هایی که جذب می کنند، عمدتا باید از آنها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های بزرگ و تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط استفاده کنند و انتظار داریم به مرور از طریق بازار سرمایه تامین مالی بنگاه های بزرگ انجام شود.
کمیجانی خاطرنشان کرد: صندوق های سرمایه گذاری از نهادهایی هستند که گرچه مجوز فعالیت خود را از بازار سرمایه می گیرند، اما به نظام بانکی چسبندگی دارند و نظارت کمتر بازار سرمایه و بانک مرکزی باعث شده تا به ویژه صندوق هایی با نرخ سود تضمینی بالاتر مقداری بی نظمی را در بازار پول ایجاد کنند.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد که نیاز بانک ها به نقدینگی باعث شده تا آن را با هزینه بالاتر تامین کنند ولی همکاری بازار سرمایه و بازار پول طی سال های گذشته باعث شد تا سهم سپرده ای صندوق های سرمایه گذاری ثابت در بانک ها در دو مرحله و طی سال های 95 و 96 از نسبت 30 به 70 به 50-50 کاهش پیدا کند.