جبران کاهش قدرت خرید کارگران همچنان بلاتکلیف

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،جبران کاهش قدرت خرید کارگران و چاره‌اندیشی برای فاصله دستمزد با سبد معیشت که بر اثر گرانی‌های چند ماه گذشته تا 2 میلیون و 600 هزار تومان هم رسید، درخواست نمایندگان کارگری از شورای عالی کار از تیرماه گذشته بوده است اما همچنان بلاتکلیف مانده است.

کاهش قدرت خرید کارگران و پیدا کردن راهی برای جبران آن موضوعی است از تیر ماه گذشته مورد درخواست کارگران برای برگزاری نشست اضطراری شورای عالی کار بوده است؛ این شورا بعد از ماه‌ها معطلی 22 آبان ماه امسال با دستور کار بررسی آثار وضعیت اقتصادی بر بازار کار برگزار شد و علی‌رغم روشن بودن درخواست کارگران و محاسبه میزان تغییرات قیمت سبد معیشت اما به تصمیم روشنی برای جبران کاهش قدرت خرید منتج نشد.

بر اساس ماده 167 و 168 قانون کار شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود و حالا حتی اگر نشست شورای عالی کار برگزار شود، دیگر نشست فوق‌العاده نیست بلکه نشست ماهانه‌ای است که قانون مقرر کرده است.

* تخلف وزیر جدید

علی خدایی، نماینده کارگری عضو شورای عالی کار درباره تکلیف درخواستی که برای برگزاری نشست فوق‌العاده از یک ماه پیش داده‌اند گفت: همچنان پیگیر برگزاری این نشست هستیم اما هنوز جوابی نگرفته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه یک ماه از نشست قبلی شورای عالی کار می‌گذرد و قاعدتا نشست فوق‌العاده باید تا پیش از این برگزار شده بود تصریح کرد: این هم از تخلفات وزیر جدید است؛ علی رغم اینکه درخواست نشست فوق العاده داده بودیم اما به موعد یک ماهه‌ای که قانون برای برگزاری نشست‌های عادی شورای عالی کار تعیین کرده رسیده‌ایم و هنوز نشست فوق‌العاده برگزار نشده است.

وزات کار: در حال جمع آوری اطلاعات هستیم

همچنین حاتم شاکرمی معاون جدید روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان برگزاری نشست فوق‌العاده شورای عالی کار برای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران به خبرنگار فارس گفت: در حال جمع آوری اطلاعات از کمیته‌های مختلف برای برگزاری این نشست هستیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره مکانیزم جبران کاهش قدرت خرید کارگران تصریح کرد: در این مورد نیز باید منتظر نشست شورای عالی کار باشیم چون هیچ مرجعی غیر از شورای عالی کار ‌نمی‌تواند درباره نحوه جبران کاهش قدرت خرید کارگران تصمیم‌گیری کند.

شورای عالی کار در حالی مذاکرات سه جانبه بر سر جبران کاهش قدرت خرید کارگران و بازنگری در مزد سال 97 را معطل نگه داشته که به ماه‌های پایانی سال و آغاز مذاکرات مزدی سال 98 نزدیک می‌شویم.