تصمیم پرداخت سود ماه‌شمار برای سپرده‌ها مثبت است

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، احمد حاتم یزدی در مورد تصمیم بانک مرکزی مبنی بر اینکه از اول بهمن ماه سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بانک‌ها به صورت ماه‌شمار محاسبه خواهد شد، گفت: این تصمیم باعث می‌شود که بانک‌ها سپرده‌های بیشتری داشته باشند تا سرعت گردش پول کاهش یابد و هدف از این تصمیم کنترل معاملات ارزی و جلوگیری از سفته بازی در بازار است، بنابراین ارزیابی بنده از این تصمیم مثبت است.

وی ادامه داد: تا جایی که بنده آگاهی دارم در هیچ کشوری برای سپرده‌های کوتاه مدت سود روزشمار پرداخت نمی‌کنند. سود روزشمار تنها به حساب‌هایی تعلق می‌گیرد که بانک‌ها با یکدیگر دارند چون ممکن است بانکی در پرداخت‌های روزانه با کسری مواجه باشد که در این صورت مجبور می‌شود مبلغی را برای یک یا دو روز از بانک دیگر استقراض کند و در قبال آن سودی را پرداخت کند اما اینکه اینگونه سود برای مشتریان پرداخت شود، غیرمعمول است.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: وقتی پرداخت سود روزشمار است افراد می‌توانند مثلا همین امروز اقدام به برداشت موجودی کرده و دوباره فردا به حساب خود واریز کنند و سود آن را دریافت کنند اما وقتی پرداخت سود ماه‌شمار باشد در صورت برداشت موجودی در روز 29 ماه، دیگر سودی برای آن ماه پرداخت نخواهد شد لذا تمایل به برداشت‌ها کاهش می‌یابد.

مدیرعامل سابق بانک صادرات در مورد پرداخت سود بیشتر از میزان تعیین شده بانک مرکزی به سپرده‌ها گفت: متاسفانه بانک‌ها در جذب سپرده‌ها دچار دور باطل شده‌اند و حاضر هستند برای پرداخت سود بیشتر از 15 درصد با یکدیگر رقابت کنند و هزینه آن را از طریق افزایش سود دریافتی تسهیلات جبران کنند. اینگونه اقدامات نشان می‌دهد که سیستم بانکی ما تا حدودی از هم پاشیده و نظارت و کنترل جدی توسط مراجع نظارتی صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: متاسفانه بانک‌ها از نظر ساختار مالی در قالب بسیار بدی قرار دارند و اگر اصلاحات جدی صورت نگیرد و افزایش سرمایه را در دستور کار قرار ندهند دچار سرنوشت موسسات غیرمجاز خواهند شد.

حاتم یزدی با بیان اینکه پرداخت زیان موسسات غیرمجاز توسط بانک مرکزی تصمیم سران قوا بود، گفت: این تصمیم ربطی به بانک مرکزی نداشت و سران سه قوه برای جلوگیری از ناامنی و اعتراضات سپرده‌گذاران اقدام به آن کردند که کار اشتباه و خطرناک برای اقتصاد است. در برابر این تصمیم شاهد بودیم که افراد سوء استفاده کننده آنگونه که جامعه انتظار داشت، مشمول مجازات نشدند چون مورد حمایت برخی از صاحبان قدرت بودند.

وی معتقد است: اقدام بانک مرکزی در مورد موسسات غیرمجاز ممکن است در موضوع ادغام پنج بانک نظامی نیز تکرار شود با این تفاوت که بانک مرکزی برای موسسات غیرمجاز تقریبا 33 هزار میلیارد تومان پرداخت کرد در حالی‌که زیان این پنج بانک دو برابر این مبلغ و تقریبا 70 هزار میلیارد تومان است.

این کارشناس بانکی افزود: پیشنهاد بنده در این مورد این بود که این پنج بانک زیر نظر یکی از بانک‌های بنیاد مستضعفان قرار بگیرند و زیان آن از محل املاک مصادره شده بنیاد پرداخت شود تا بجای اینکه زیان این بانک‌ها از جیب مردم پرداخت شود از اموال طاغوتی‌ها پرداخت شود!