پرداخت ۲۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین و کالاهای اساسی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،محمد حسن نژاد که شامگاه یکشنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حضور یافته بود، گفت: در کشورهایی که یارانه پرداخت نمی شود، مردم راضی تر هستند. با آزاد شدن قیمت بنزین، 180 هزار میلیارد تومان و با حذف یارانه کالاهای اساسی 80 هزار میلیارد تومان به خزانه افزوده می شود که اگر این پول را به مردم بدهیم مردم بهتر از ما می دانند چطور زندگی شان را مدیریت کنند.

وی گفت: اختصاص دلار 4 هزار و 200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی موجب تورم 48 درصدی در این کالاها و میانگین تورم 38 درصدی در کل کشور شد. حسن نژاد افزود: اختصاص 80 هزار میلیارد تومان برای تامین کالاهای اساسی یعنی سهم هر ایرانی یک میلیون تومان در سال برای تهیه این کالاهاست، اما با توجه به اینکه مردم چنین مبلغی را برای تامین این کالاها هزینه نمی کنند، اختصاص این یارانه یعنی پول از جیب مردم برداشته می شود و در جیب کسان دیگری می رود.

وی با اشاره به طرحی که برخی نمایندگان مجلس برای اضافه کردن مبلغ 500 هزار تومان به همه حقوق بگیران دارند، گفت: با اضافه کردن عدد ثابت به حقوق مخالفم و این دور از انصاف و عدالت است و بها دادن به تخصص را از بین می برد.

حسن نژاد گفت: کشور باید به قیمت های واقعی برسد زیرا زمانی که سود بانکی 24 درصد و دلار دولتی 4 هزار و 200 تومان و دلار آزاد 10 هزار تومان و خودرویی در کارخانه 40 میلیون تومان و همان خودرو در بازار آزاد 80 میلیون تومان است، روند این گونه باقی خواهد ماند.

وی افزود: هزینه - درآمد شرکت های دولتی یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومان اما کل سود آنها 6 هزار میلیارد تومان معادل نیم درصد است که اگر شرکت های دولتی را بفروشیم و در بانک ها سپرده کنیم 240 هزار میلیارد تومان سود می گیریم.

حسن نژاد با طرح این سوال که 250 هزار میلیارد تومانی که در بودجه شرکت های دولتی به عنوان سایر پرداخت ها آمده است چیست؟، تصریح کرد: من به عنوان استاد دانشگاه 4 میلیون و 200 هزار تومان حقوق می گیرم، اما در شرکت دولتی استانی 30 میلیون تومان و در شهرستان 8 میلیون تومان حقوق می گیرند.

عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: کل دعوا سر 36 هزار میلیارد تومان افزایش حقوق است، اما فقط دو شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت اقتصاد سال گذشته 15 هزار میلیارد تومان زیان داده اند که این زیان به مردم تحمیل می شود.

وی افزود: اگر 10 درصد در شرکت های دولتی صرفه جویی شود، 120 هزار میلیارد تومان و به میزان یک و نیم برابر حقوق کارمندان دولت صرفه جویی می شود. حسن نژاد با بیان اینکه هر هشت سال یک بار، تورم 40 تا 50 درصدی در کشور داریم، گفت: تورم در سال آینده به زیر 20 درصد خواهد رسید.

حسن نژاد با تاکید بر اینکه افزایش حقوق با تورم همبستگی ندارد، تاکید کرد: حقوق کارکنان و بازنشستگان حداقل باید 40 درصد افزایش یابد زیرا فقط تورم کالاهای اساسی 48 درصد بوده است. از سوی دیگر مالیات ها باید طبقه بندی شود و از کسانی که حقوق بالاتری دارند، مالیات بیشتری دریافت شود.

وی با بیان اینکه اختلاف مجلس با دولت درباره افزایش حقوق در میزان طبقه بندی مالیات است، خاطرنشان کرد: آستانه دریافت مالیات از نظر ما 2 میلیون و 500 هزار تومان اما دولت آن را 2 میلیون و 300 هزار تومان در نظر گرفته است.

پایه مالیاتی متناسب با حقوق افزایش یابد

عبدالرضا مصری دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز که در این برنامه حضور یافته بود، گفت: مساله در تعیین حقوق سال آینده ترکیب بین گروه های حقوق بگیر و تناسبی است که باید بین آنان ایجاد شود.

وی افزود: برای همه حقوق بگیران باید نظمی وجود داشته باشد و تفاوتی بین دریافتی ها نباشد. مصری گفت: 14 میلیارد دلار از منابع ارزی برای تهیه کالاهای اساسی با قیمت ارز 4 هزار و 200 تومان اختصاص یافت اما 40 درصد در این کالاها تورم داشته ایم و نظام عادلانه توزیع برای کالاهای اساسی وجود ندارد و این موضوع رها شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه افزون بر حفظ قدرت خرید مردم، باید حقوق ها افزایش یابد، اظهار داشت: دولت کسانی را که حقوق زیر 3 میلیون تومان دارند، مستحق کمک معیشت 200 هزار تومانی می داند اما در بودجه برای کسانی که حقوق بیش از 2 میلیون و 300 هزار تومان دارند، مالیات در نظر گرفته که این نقض غرض است.

وی افزود: زمانی که تورم افزایش یافته است، پایه مالیاتی نیز باید افزایش یابد و ما پایه 3 میلیون تومانی را در نظر گرفته است. نباید پولی را در جیب مردم بگذاریم اما آن را از جیب دیگر برداریم و سر ملت منت نیز بگذاریم.

مصری گفت: با افزایش حقوق سال آینده می خواهیم تورم 50 درصدی امسال را جبران کنیم اما فقط 20 درصد آن را جبران کرده ایم و باقیمانده تورم امسال به علاوه تورم سال آینده موجب می شود چیزی در سفره مردم نماند. وی افزود: دولت باید بسیاری از هزینه های غیرضروری خود از جمله سفرها، سمینارها و ... را حذف کند.

طرح افزایش 500 هزار تومانی حقوق

مصری گفت: در مجلس افزایش 20 درصدی حقوق برای همه و دریافت مالیات پلکانی، افزایش عدد 500 هزار تومان به همه حقوق ها و افزایش پلکانی حقوق برای سال آینده مطرح است. وی افزود: باید سهم هر فرد از کالاهای اساسی مشخص شود و این سهم به وسیله کارت های الکترونیکی به وی پرداخت شود.