پیش‌بینی صادرات ۱۲ میلیارد دلاری کالا به عراق در سال ۹۸

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،سیدحمید حسینی درباره تاثیر اولین سفر رسمی حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور ایران به عراق بعد از توافقات اخیر بانکی دو کشور اظهار داشت: امیدوار هستیم که در جریان این سفر موضوع ترانزیت از عراق برای ایران امکان پذیر شود زیرا در این صورت هم حجم صادرات و هم حجم واردات از عراق افزایش خواهد یافت.

وی درباره اینکه این موضوع می تواند باعث افزایش صادرات ایران به سوریه شود، تصریح کرد: در حال حاضر یک میلیون و 200 هزار کانتینر در بندر ام القصر عراق کالاهای خود را خالی کرده و به همان شکل برمی گردند و ما می توانیم کالاهای خود را از خوزستان به این بندر ارسال کرده و با توجه به خطوط کشتیرانی فراوانی که در آن مسیر حضور دارند، برای صادرات خودمان استفاده کنیم.

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ابراز امیدواری کرد که در جریان سفر روحانی به عراق، موضوع پروژه های نیمه تمام شرکت های ایرانی تعیین تکلیف شود و افزود: در حال حضار بین 7 تا 8 میلیارد دلار از پروژه های شرکت های ایرانی در عراق بلاتکلیف است و تنها بین یک تا یک و نیم میلیارد دلار آن در حال فعالیت است.

حسینی با بیان اینکه منتظر هستیم تا ببینیم مقامات ایرانی خط اعتباری برای بازسازی عراق در این سفر در نظر خواهند گرفت یا نه، تصریح کرد: اگر توافقات و قراردادهای موجود بین دو کشور در صنعت برق اجرایی شود می توانیم در سال 5 میلیارد دلار برق، تجهیزات مرتبط با آن و خدمات فنی و مهندسی به عراق صادر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما هنوز منتظر هستیم تا ببینیم توافقات انجام شده در جریان سفر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی به عراق برای دریافت وجه با چه مکانیزمی فعال خواهد شد. دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره پیش بینی اش از صادرات ایران به عراق برای سال آینده اظهار داشت: صادرات 12 میلیارد دلار کالا برای سال آینده را بعید نمی دانم زیرا امکان افزایش صادرات به ویژه در زمینه لوازم ساختمانی، برق و گاز طبیعی وجود دارد.

حسینی اعلام کرد که در حال حاضر تنها 18 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به عراق صادر می کنیم که امکان افزایش آن تا 70 میلیارد متر مکعب وجود دارد. وی در خصوص افزایش سقف تسویه ضمانت های ارزی از یک سال به دو سال برای شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی گفت: فکر می کنم این دستورالعمل بیشتر متوجه شرکت هایی است که پروژه های آنها در عراق نیمه تمام مانده و برای جلوگیری از مراحل تعیین تکلیف سالانه آنها صادر شده است.