تشریح چهارگانه اصلاح ساختار اقتصادی کشور

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،سیدحسن حسینی شاهرودی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه، گفت: اساسی ترین موضوع که در بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح بوده موضوع عدم وابستگی بودجه به نفت است، لذا شاکله بودجه باید براساس اصولی تدوین شود که وابستگی به نفت به صفر برسد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در برنامه های توسعه کشور دولت مکلف شده برداشت از صندوق توسعه ملی را به صفر برساند، افزود: صندوق باید به عنوان محلی تعریف شود که از منابع آن در شرایط اضطرار، خاص و در راستای حمایت از تولید داخلی و حوزه‌های زیرساختی کشور استفاده شود.

کوچک سازی دولت از الزامات اصلاح ساختار اقتصادی کشور

وی همچنین کوچک کردن دولت را از دیگر الزامات اصلاح ساختار اقتصادی کشور عنوان کرد و ادامه داد: واسپاری و واگذاری تصدی‌گری دولت که بیش از 85 درصد حجم بودجه کشور را به خود اختصاص داده باید به حداقل برسد ادامه داد و این مسیر باید بالعکس شده و هزینه های جاری نیز به حداقل کاهش یابدکه البته این موضوع به سیاست گذاری 5 تا 10 ساله نیاز دارد.

باید بازار شناور ارز ایجاد شده و از تعیین دستوری نرخ جلوگیری شود و در بازار متشکله ارزی دولت و صادر کننده باید ارز خود را عرضه کرده و وارد کننده ارز خود را از این بازار تامین کند.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه اصلاح بودجه شرکت های دولتی از دیگر الزامات اصلاح ساختار اقتصادی کشور است، اظهار داشت: بودجه شرکت های دولتی سامان نداشته و دو سوم بودجه کشور را می بلعند و هیچ دستگاهی پاسخگو نیستند یعنی مجلس بر تدوین و تنظیم بودجه این شرکت ها و همچنین هزینه و درآمد آن نظارت کافی نداشته و بسیاری از آنها از دستگاه های نظارتی فرار می کنند.

حوزه هدفمندی یارانه ها و الزامات آن به فراموشی سپرده شده است

وی با اشاره به اینکه حوزه مالیاتی نیز از دیگر حوزه های مدنظر در اصلاح ساختار اقتصادی است، افزود: قوانین در حوزه مالیاتی همانند موضوع مالیات بر ارزش افزوده، صندوق مکانیزه فروش، اصلاح نظام جامع مالیاتی کشور و ایجاد سیستم و سامانه مالیاتی کشور در حال تکمیل است و اجرای آن از لازم بوده و باید در بودجه دیده شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه حوزه هدفمندی یارانه ها و الزامات آن به فراموشی سپرده شده است، ادامه داد: بیش از 900 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان و به صورت نقدی و غیر نقدی پرداخت می‌شود که پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده و این نوع پرداخت یارانه بدون حساب و کتاب به جامعه هدف اصابت نکرده و اقشار آسیب پذیر از آن بهره نمی‌برند، بلکه منافع آن متوجه کسانی می شود که نیازی به یارانه ها اعم از یارانه برق، انرژی و بنزین ندارند.

یارانه ای که به کالاهای اساسی تعلق گرفت، نصیب دلالان شده است

وی تاکید کرد: حتی یارانه ای که به کالاهای اساسی تعلق گرفت، نصیب دلالان شده و اقشار آسیب‌پذیر اعم از روستاییان، کشاورزان و کارگران از این یارانه ها بی بهره ماندند، لذا باید در حوزه یارانه‌ها در مجلس و دولت ساختارشکنی شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز از دیگر الزامات اصلاح ساختار بودجه است، تصریح کرد: باید بازار شناور ارز ایجاد شده و از تعیین دستوری نرخ جلوگیری شود و در بازار متشکله ارزی دولت و صادر کننده باید ارز خود را عرضه کرده و وارد کننده ارز خود را از این بازار تامین کند، بنابراین دولت باید متعادل کننده و کنترل کننده باشد نه اینکه ارزی که با مشقت به دست می آید به راحتی در اختیار بسیاری از دلالان قرار گیرد.