طی یک ماه گذشته ارزهای متنوعی با نرخ دولتی برای واردات کالا تأمین شده اما...
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،ارز 4200 تومانی یا همان ارز دولتی از سال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهای اساسی کرد.
هدف دولت از ارائه ارز 4200 تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد و این تورم یکباره به کالاها منتقل نشود؛ سیاستی که به اعتقاد کارشناسان و دستاندرکاران بازار، چندان موفق نبود و رشد قیمت کالاها پس از افزایش قیمت دلار در سال گذشته بیانگر این موضوع است.
البته ارزی که از آن با عنوان ارز 4200 تومانی یاد میشود، قیمت دولتی دلار است که سایر ارزها بر اساس این قیمت و با توجه به ضریب تبدیل آنها نسبت به دلار، قیمتگذاری میشوند.
بانک مرکزی در مقاطع زمانی مختلف، فهرست دریافتکنندگان ارز نیمایی و دولتی را منتشر و جدیدترین آمار این بخش را اطلاعرسانی میکند که بر همین اساس آمار دریافتکنندگان ارز تا ششم تیرماه سال جاری منتشر شده است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در این مدت فقط هفت میلیون و 500 هزار دلار از سوی بانک مرکزی تأمین ارز شده و این در حالی است که عمده ارزهای تأمین شده برای واردات با نرخ دولتی، ارزهای دیگری چون یورو، روپیه، روبل و … بودهاند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ششم تیر امسال 13 میلیارد و 769 میلیون یورو با قیمت ارز دولتی برای واردات کالا و خدمات تأمین ارز شده است که نشان از افزایش حدود 500 میلیون دلار در طول یک ماه گذشته دارد.
230 میلیارد و 531 میلیون روپیه هند، 50 میلیارد و 319 میلیون یوان چین و 105 میلیارد و 282 میلیون روبل روسیه ارزهای مهم دیگری بوده است که در این مدت توسط بانک مرکزی با قیمت ارز دولتی برای واردکنندگان تأمین شده است.
این آمار نشان میدهد که بانک مرکزی همچنین تأمین ارز 254 میلیون و 759 هزار درهم امارات، 54 میلیارد و 207 میلیون دینار عراق، 38 میلیون و 599 ریال عمان، 181 میلیون و 91 هزار فرانک سوئیس، 14 میلیارد و 327 میلیون لیر ترکیه، 1328 میلیارد و 400 میلیون وون کره جنوبی و 31 میلیارد و 208 میلیون ین ژاپن را نیز برای واردات کالا و خدمات و بخشی از آنها را برای بازپرداخت اقساط انجام داده است.
همچنین یک میلیون و 704 هزار کرون دانمارک جهت بازپرداخت اقساط شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور تأمین ارز شده است.
نکته جالب در میان ارزهای تامینشده با نرخ دولتی برای واردات، عدم تغییر آمار دینار عراق و فرانک سوئیس است، در واقع در طول یک ماه گذشته هیچ ارزی برای واردات کالا از این دو کشور با نرخ دولتی تأمین نشده است.
پیشنهاد حذف 4200 تومانی نیز در هفتههای اخیر مطرح شد، اما دولت تصمیم گرفت در شرایط فعلی اقتصاد، اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را قطع نکند. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان، حذف ارز دولتی و پرداخت یارانه مستقیم به کالاها در زمان توزیع میتواند وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد.