تجویز غلط برای کنترل رشد تورم و نقدینگی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، بسیاری از اقتصاددانان بر این گفته نوبلیست اقتصاد، میلتون فریدمن، صحه می‌گذارند که «تورم در همه جا و در همه زمان‌ها یک پدیده پولی است». فارغ از نقدهای وارد بر این گفته و تفسیرها و برداشت‌های متفاوت از آن، می‌توان ریشه تورم مزمن اقتصاد ایران را در رشد حجم نقدینگی جست و جو کرد و علاج آن را مانند بسیاری از کشورهای دیگر در گروی کنترل این رشد دانست.

با این فرض، باید تشخیص داد که مهم ترین عوامل اثرگذار بر رشد تقریباً یکنواخت نقدینگی در اقتصاد ایران کدام مواردند؟ نقدینگی تعاریف مختلفی داشته و بر این اساس به شیوه‌های مختلفی محاسبه می‌شود، اما در نحوه محاسبه بانک مرکزی ایران از جمع جبری پول (شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری) و شبه پول (سپرده‌های غیردیداری و اوراق گواهی سپرده) به دست می‌آید.

بنابراین اوراق گواهی سپرده خود بخشی از نقدینگی است و انتشار آن نمی‌تواند هدف کنترل نقدینگی را دنبال کند. اما اثرگذاری پول و شبه پول بر تورم متفاوت است. طبیعتاً آنچه منجر به تقاضا برای کالاها و خدمات و متعاقباً افزایش قیمت آنها می‌شود، پول است و نه شبه پول، با این حال شبه پول را نمی‌توان در اثرگذاری بر تورم نادیده گرفت، چرا که به سرعت قابل تبدیل به پول است. برای مثال سپرده‌های مدت‌دار می‌توانند پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک‌ها قرار گرفته و منجر به خلق پول جدید شوند. به این ترتیب شاید بتوان گفت که اثر رشد پول بر تورم با سرعت و اثر رشد شبه پول بر تورم با تاخیر بروز می‌یابد.

ممکن است به اشتباه اینگونه تصور شود که با تبدیل پول به شبه پول می‌توان بدون هزینه چندانی، تحقق تورم بالا را به تعویق انداخت و بنابراین فقط کافی است که در مواجهه با شوک‌های تورمی، نرخ سود را افزایش داد. البته این سیاست می‌تواند تحقق تورم را به تعویق بی‌اندازد، اما هزینه آن اصلاً اندک نیست، چرا که سود پرداختی به سپرده‌ها در سررسید، عملاً بر حجم پول موجود خواهد افزود و تورم را با شدت بیشتری رقم خواهد زد.

هر چه نرخ سود واقعی مثبت‌تر بوده و این حباب بزرگتر باشد، تبعات ناشی از ترکیدن آن سنگین‌تر خواهد بود. این همان اتفاقی است که در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران تجربه کرده‌ایم. در خردادماه سال 1398 رشد نقدینگی 25.1 درصد (نسبت به خرداد 1397) بوده است. این رشد در سه سال اخیر تغییر چندانی نداشته و در حدود 23 درصد در نوسان بوده است.

اما رشد حجم پول که در اسفند 1393 و در پی افزایش نرخ سود واقعی به یک درصد (نسبت به اسفند سال 1392) رسیده بود، رفته رفته افزایش یافت و در خرداد 1398 به 50.9 درصد (نسبت به خرداد 1397) رسید. در واقع آنچه در سال‌های قبل با وعده پرداخت سود به سپرده‌ها کاشتیم، حالا با تورم بالای ناشی از خلق پول برداشت می‌کنیم.

با این فروض ممکن است اینگونه تجویز شود که برای کنترل رشد نقدینگی و تورم کافی است که نرخ سود، چه به صورت دستوری و چه به صورت استفاده بانک مرکزی از ابزار عملیات بازار باز، کاهش یابد. برخی استدلال کرده‌اند که تشدید شرایط بحرانی آرژانتین به دلیل آزادسازی نرخ بهره بوده است. اما این تجویز تبعات شدید سرکوب مالی ناشی از نرخ سود حقیقی منفی را در نظر نمی‌گیرد.

فراموش نکنیم که در شرایطی که تورم حال حاضر اقتصاد ایران بالاتر از نرخ سود بوده، ثبات اسمی نرخ سود نیز به معنی منفی‌ شدن نرخ سود حقیقی است که می‌تواند تبعاتی از قبیل مازاد تقاضای تسهیلات بانکی و فساد متعاقب آن، اتلاف منابع و تشدید بنگاه‌داری بانک‌ها یا افزایش املاک و دارایی‌های مازاد آنها را به همراه داشته باشد.

این در حالی است که می‌دانیم به دلیل شرایط نابسامان بودجه دولت، انتشار بیشتر اورق مالی دولتی در دستور کار قرار گرفته و این امر فشار افزایشی قابل توجهی را بر نرخ سود وارد خواهد کرد. پافشاری بر تثبیت نرخ سود اسمی به معنی انتقال بیشتر بدهی دولتی به ترازنامه بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است و تشدید تورم را به همراه خواهد داشت.

نکته مهم دیگر این است که تا زمانی که نظارت جدی و سختگیرانه برای حل معضل ناترازی بانک‌های مشکل‌دار وجود ندارد، انگیزه اجرای بازی پانزی در این نهادها وجود داشته و تلاش دستوری یا غیردستوری بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در عمل با شکست مواجه خواهد شد. کما اینکه پیش از این نیز مشاهده کرده‌ایم که بسیاری از بانک‌ها و موسسات در عمل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نکرده‌اند و با ارائه نرخ سودهای بالاتر، در پی جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده‌های قبلی خود بوده‌اند.

بنابراین بدون اصلاح نظام بانکی، کنترل نقدینگی و متعاقباً کنترل تورم در ایران با موفقیت زیادی همراه نخواهد شد. اصلاح نظام بانکی و تقبل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن مهمترین گام در این مسیر است که در ادامه باید گام‌های تکمیلی از قبیل کنترل کسری بودجه دولت را به دنبال داشته باشد.