نرخ رشد اقتصادی ایران منفی ۷ درصدی شد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی پیش‌‌بینی سازمان ملل متحد از اقتصاد جهان و ایران پرداخته است. براساس گزارش سازمان ملل، رشد اقتصادی جهان در سال 2019 معادل 2.3 درصد برآورد شده و انتظار می‌رود این نرخ در سال 2020 به 2.5 درصد برسد. نرخ رشد تجارت جهانی نیز در سال 2019 حدود 0.3 درصد تخمین زده شده که طبق پیش‌بینی‌ها تا سال 2020، به بیش از 5 درصد خواهد رسید. نرخ رشد اقتصادی و تجارت جهان در سال 2019 ، طی یک دهه اخیر در پایین‌ترین سطح خود قرار داشته است.

چشم انداز اقتصاد ایران

طبق گزارش سازمان ملل، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران در سال 2020 با توجه به تاثیر کاهش قیمت نفت، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا منقبض‌تر شود.

تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019 حدود 7.1 درصد کاهش یافته که در ادامه افت 2 درصدی تولید ناخالص داخلی آن در سال 2018 است. جاری شدن سیل‌های ویرانگر، بازگرداندن تحریم‌ها توسط ایالات متحده آمریکا و افزایش تنش‌ها با عربستان سعودی، اقتصاد را با مشکل مواجه کرده و موجب تنزل ناگهانی صادرات شده است. سرمایه‌گذاری و رشد مصرف بخش خصوصی نیز با کاهش بیشتری همراه شده است.

با اینکه در حال حاضر دولت هزینه‌های خود را برای رفع چالش‌های ناشی از رکود اقتصادی افزایش داده، اما بازگشت اقتصادی ایران به قلمرو مثبت چندین سال طول می‌کشد. کمبود تنوع اقتصادی ایران، همچنان چشم‌انداز اقتصادی کشور را مبهم می‌سازد. با این وجود طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2020 و 2021 کمی بهبود یافته و به ترتیب به رقم‌های منفی 2.7 درصد و منفی 1.2 درصد برسد.

طبق برآورد سازمان ملل متحد، تورم سالانه در سال 2019 در ایران و بسیاری از دیگر کشورها از جمله آرژانتین، سودان جنوبی، بولیوی و ونزوئلا که با محدودیت عرضه و عدم توازن شدید اقتصاد کلان مواجه هستند، بیشتر شده است. طی سال‌های 2020 و 2019 پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم ایران تا حدودی کاهش یابد.

مالیات‌ها و مقررات زیست‌محیطی که برای جلوگیری استفاده از سوخت‌های فسیلی در جهان طراحی شده‌اند ممکن است، حداقل در یک دوره انتقال، منجر به هزینه‌های بالاتر کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و سیستم گرمایشی شوند. از آنجا که این کالاهای اساسی نمایانگر بخش بزرگی از درآمد یک خانواده فقیر است، تغییر انرژی اثرات مهمی بر فقر و نابرابری خواهد داشت. یکی از مثال‌های این گزارش در این زمینه مربوط به پیامدهای اجتماعی مالیات سوخت و کاهش یارانه سوخت در ایران و کشورهای دیگر از جمله اکوادور، فرانسه و سودان است که نشانگر جنبه‌های سیاسی-اقتصادی چنین اقداماتی است.

با این حال، نمونه‌های بیشماری از اقدامات موفقیت آمیز اصلاحات نیز وجود داشته که بسیاری از آنها نیز در همین مجموعه کشورها رخ داده است. تجربیات موفقیت آمیز نشان می‌دهد که سیاست حذف یا کاهش یارانه انرژی، باید به گونه‌ای طراحی شود که با توجه به پیامدهای و تأثیر آن بر نابرابری، در صنایع و شهروندان آسیب دیده، از پذیرش کافی هم برخوردار باشد.

براساس برآوردهای سازمان ملل انتظار می‌رود نرخ بیکاری در ایران در سال 2019 با افزایش قابل توجهی نسبت به سال 2018 مواجه باشد و به 12.8 درصد برسد. حدود 35 درصد جوانان ایران (درسن 20 تا 34 سال) نه در حال اشتغال و نه در حال تحصیل یا یادگیری هستند (NEET)؛ این نرخ برای مردان حدود 10 درصد و برای زنان حدود 61 درصد است.