ارزیابی های سازمان ملل، نوید از وضعیت اقتصادی بهتر برای ایران در دو سال پیش رو میدهد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،سازمان ملل در بخشی از گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی خود در دو سال پیشرو به پیشبینی وضعیت شاخص های کلان اقتصاد ایران پرداخت. به گفته سازمان ملل، بازگشت مجدد تحریم های آمریکا و تنش با عربستان مهم ترین ریسک های خارجی بر سر راه اقتصاد ایران بوده اند. این نهاد به دولت ایران توصیه کرده است تا با متنوع سازی بخش های مختلف اقتصادی خود، بازگشت سطح رشد اقتصادی به محدوده مثبت را تسریع کند.
نرخ بیکاری
طبق این گزارش، نرخ تورم در ایران پس از رسیدن به 12.6 درصد در سال 2012 روندی نزولی را طی کرد تا جایی که با رسیدن به نرخ 10.4 درصدی در سال 2014 به کمترین سطح 10 سال اخیر خود رسید اما مجدد روندی صعودی به خود گرفت. ارزیابیهای سازمان ملل نشان می دهد نرخ بیکاری ایران در سالهای 2018 و 2019 به ترتیب 12 درصد و 12.8 درصد بوده است.
نرخ تورم
در بازه زمانی 10 ساله 2011 تا 2019، نرخ تورم ایران تنها در سال 2016 با قرار گرفتن در سطح 8.7 درصدی تک رقمی بوده است. با این حال طبق پیشبینی سازمان ملل روند نرخ تورم که با قرار گرفتن در سطح 33.5 درصد در سال 2019 به اوج خود رسید، تغییر خواهد کرد و با از سر گیری روند کاهشی، نرخ تورم 32.4 درصدی در سال 2020 و تورم 27.8 درصدی در سال 2021 برای اقتصاد ایران پیش بینی شده است.
رشد اقتصادی
پس از آنکه رشد اقتصای ایران با رسیدن به 13.4 درصد در نخستین سال پس از امضای برجام (2016) به اوج خود رسید؛ میزان تولیدات ناخالص داخلی ایران در مداری کاهشی قرار گرفت تا جایی که رشد منفی 7.1 درصدی سال 2019، ضعیف ترین رشد اقتصادی ایران از سال 2012 بوده است. با این حال به مانند سایر شاخص های کلان اقتصادی، دو سال پیش رو سال های بهتری خواهند بود و رشد اقتصادی ایران در سال 2020 منفی 2.7 درصد و در سال 2021 منفی 1.2 درصد پیشبینی شده است.