در ادامه اختلاف‌نظرها میان دولت و بخش خصوصی درباره لزوم وضع عوارض بر برخی کالاها یا آزاد گذاشتن صادرات‌شان، این بار نامه جدید رییس سازمان توسعه تجارت برای وضع عوارض بر صادرات خرما اختلاف‌نظرهای جدیدی را به وجود آورده است.
تاریخ انتشار :شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۱
۰
در ادامه‌ی این تصمیم‌ها و با توجه به افزایش قابل توجه تقاضای خرما در ایام ماه رمضان، طبق آنچه که پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده، سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به انجمن ملی خرما و نهادهای بخش خصوصی اعلام کرده که صادرات این محصول از 15 فروردین‌ماه تا 31 اردیبهشت‌ماه سال 1399 عوارض خواهد داشت.
هرچند هنوز نرخ دقیق این عوارض مشخص نشده اما براساس نامه حمید زادبوم، این تصمیم در جلسه کارگروه‌های تخصصی با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته شده است.
با وجود آنکه وضع عوارض نسبت به ممنوعیت‌های صادراتی که در سال‌های گذشته اجرایی می‌شد سیاستی نرم‌تر به شمار می‌رود، اما بخش خصوصی نسبت به این تصمیم دولت انتقادهایی را مطرح کرد.
طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، احمدرضا فرشچیان رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در این رابطه می‌گوید که در سال 1397 تولید خرما در کشور حدودا 800 هزار تن بوده که از این عدد 380 هزار تن آن صادر شده است که عددی نزدیک به 50 درصد تولیدات را نشان می‌دهد.
به گفته وی، با وجود آنکه پیش‌بینی می‌شود میزان تولید خرما در سال جاری به حدود یک میلیون تن برسد اما صادرات خرما در هشت ماهه ابتدایی امسال تنها 100 هزار تن برآورد شده که یکی از دلایل آن عوارض صادراتی بر این محصول است؛ از این‌رو بخش خصوصی نسبت به بحث عوارض جدید هشدار داده و معتقد است باید در این برنامه‌ها تجدیدنظر صورت گیرد.
هرچند که تا پایان سال جاری امکان تجدیدنظر در این دستور دارد اما به نظر می‌رسد دولت و بخش خصوصی باید به یک جمع‌بندی برسند که آیا ضمن تامین تقاضای موجود در داخل امکان تداوم صادرات بدون وضع عوارض وجود دارد یا با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، صادرات بدون محدودیت، خطر بالابردن قیمت خرما در بازارهای داخلی را به وجود خواهد آورد.
sarmayegozarionline.ir/vdcgu393.ak9tt4prra.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
