حداقل مدت قراردادهای موقت باید تعیین شود

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،فرامرز توفیقی رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ، با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر تعیین تکلیف قراردادهای موقت نیروی کار در مشاغل پروژه ای و غیرمستمر، اظهار داشت: این که دولت بعد از سالها نسبت به تعیین تکلیف آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار اقدام کرده است یک گام مثبت تلقی میشود؛ اما شخصاً معتقدم دولت باید علاوه بر تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت، نسبت به تعیین «حداقل مدت» قراردادهای موقت نیز اقدام میکرد.

وی با بیان اینکه بر اساس این آئین نامه، امنیت شغلی همچنان کارگران مشاغل پروژهای مانند سدسازی را در ۴ سال نخست فعالیت تهدید میکند، افزود: باید بررسی کنیم چند درصد از کارگران ما در مشاغل پروژهای و چند درصد نیز در مشاغل مستمر مشغول به کار هستند. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از پروژههای عمرانی و زیرساختی در مدت کمتر از ۴ سال به پایان می رسند، بنابراین همچنان نا امنی شغلی، بخش قابل توجهی از کارگران مشاغل غیرمستمر را تهدید میکند. رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، با اشاره به تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ و تکلیف قانون بر ساماندهی امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در تبصره یک ماده ۷، ادامه داد: فراموش نکنیم که در اوایل انقلاب در کشور پروژههای عمرانی به شدت رونق داشت و ماهیت بالفطره و بالوجودی مشاغل پروژهای و کارگران معنا و مفهوم داشت؛ بنابراین در آن زمان قطعاً باید برای این گروه از شاغلان فکر میشد اما امروز پروژههای عمرانی کاهش پیدا کرده است و غالب این پروژهها در اختیار بخش خصوصی است. پس این سوالات مطرح میشود چه تعداد پروژه عمرانی در کشور اجرای میشود، تعداد کارگران، شاغل در این نوع مشاغل هستند و از همه مهمتر اینکه چه تعداد از پروژههای غیرمستمر بیش از ۴ سال به طول میانجامد که کارگر امیدوار باشد بعد از چهار سال تا پایان پروژه امنیت شغلی داشته باشد؟ همه این مسائل نشان میدهد که جامعه آماری کارگران مشاغل غیرمستمر و پروژهای به شدت پایین است. توفیقی گفت: آنچه که برای کارگران مهم است تعیین تکلیف تبصره دو ماده ۷ قانون کار است تا کارگران مشاغل مستمر تعیین تکلیف شوند و وزارت کار با تعریف درست از مشاغل مستمر و تعیین مدت زمان انعقاد قراردادهای کار فی مابین کارگران و کارفرمایان، امنیت شغلی را برای کارگران کارهای مستمر و دائم حاکم کند. دغدغه امروز کارگر این است. وی با بیان اینکه در ایام پایانی سال با حجم زیادی از پیامهای کارگران کارگاهها، بنگاهها و شرکتهای مختلف مبنی بر نگرانی از تعدیل مواجه میشویم و از ما انتظار دارند تا به کارفرما سفارش شوند، گفت: امروز چند درصد از فارغ التحصیلان کشور جذب «مشاغل غیرمستمر» میشوند؟ در مقابل چند درصد از فارغ التحصیلان در «مشاغل مستمر» فعالیت میکنند؟ پاسخ به این سوالات کاملاً واضح و مبرهن است. رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تاکید کرد: کارگران قراردادی از اول دیماه نگران قرارداد سال آینده خود هستند. بنابراین امروز باید مشاغل مستمر و دائمی کشور مفهوم پیدا کنند و امنیت بر این مشاغل حاکم شود. توفیقی با اشاره به ثمرات امنیت شغلی کارگران مشاغل مستمر برای کارفرمایان و صاحبان مشاغل افزود: نخستین اثر آن ایجاد بالندگی در اقتصاد، خدمات و محصول است. اگر کارگران از بابت امنیت شغلی نگرانی داشته باشد، این نگرانی بر فرایند فیزیکی کارگر نیز دخالت میکند. وی گفت: وزیر کار به استناد تبصره دو ماده ۷ قانون کار هر چه زودتر باید به امنیت شغلی مشاغل دائم و مستمر معنا و مفهوم ببخشد چراکه با توجه به کاهش بودجههای عمرانی و سایر مسائل، مشاغل پروژهای به شدت کاهش یافته است و این موضوع بر کسی پوشیده نیست، بنابراین امنیت شغلی این گروه از کارگران آن هم پس از چهار سال کار در یک پروژه زیاد دستاورد مهمی نیست. به گزارش خبرنگار مهر، در تبصره یک ماده ۷ قانون کار تکلیف شده بود تا دولت نسبت به تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در کارهای دارای ماهیت غیرمستمر اقدام کند که سرانجام پس از حدود ۲۹ سال از تصویب این قانون، آئین نامه اجرایی تبصره مذکور توسط وزارت کار با حضور شرکای اجتماعی تدوین و به تصویب هیئت وزیران رسید. بر اساس این آئین نامه، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که «ماهیت آنها جنبه غیرمستمر» دارند، ۴ سال تمام است، به عبارتی انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرمایان با کارگرانی که ۴ سال در مشاغل غیرمستمر یا همان مشاغل پروژهای از جمله سدسازی، اعم از اینکه به صورت متوالی یا متناوب باشد، ممنوع است و باید با این کارگران تا پایان پروژه قرارداد دائم منعقد شود.