مجتبی افشاری: «در سال جاری، صندوقهای سرمایهگذاری نیز با مشارکت فعال در بازار سرمایه، نقش موثری در ثبات روند صعودی بازار داشتهاند.»
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،عضو هیات مدیره کارگزاری کارآمد ضمن بررسی بازارسرمایه در سال جاری اظهار کرد: بازار سرمایه در سال 98 شاهد رشد چشمگیری بود که ناشی از انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز و رشد افسارگسیخته نقدینگی است، همچنین محدودیت در بازارهای رقیب بازار سرمایه مانند بازار دلار و همچنین رکود بازار مسکن و مستقلات موجب روانه شدن نقدینگی به بازار سرمایه بوده است؛ به طوریکه بازدهی بازار سرمایه نسبت به تمامی بازارهای موازی، بالاترین سطح را تجربه کرده است.
افشاری در خصوص نقش ابزارهای تازه در رشد بازارسرمایه گفت: در شرایط کنونی، عمق کم بازار سرمایه، کمبود ابزارهای متنوع سرمایهگذاری و یکطرفه بودن بازار موجب شده است تا تأثیر فشار تقاضا بر شاخص و بازدهی آن اثرگذار شود و فرصت اصلاح به بازار داده نشود. از اینرو، ایجاد ابزارهای جدید و تسهیل معاملات آنها (مانند اختیار معاملات سهام و آتی سبد سهام) میتواند فرصتی برای افزایش عمق بازار ایجاد کند.
وی اضافه کرد: همچنین ورود ابزار جدید معاملات «فروش تعهدی» و ایجاد بازاری دوطرفه میتواند سبب برقراری تعادل در بازار سرمایه شود. به این ترتیب، صندوقهای سرمایهگذاری و سهامداران حقوقی با استفاده از این ابزارها و مشارکت آنها در جذب سرمایهگذاری، همچنین مدیریت منابع و روانه ساختن آن به سمت بازار سرمایه با کمک نهادهای مالی میتوانند نقش مهمی را ایفا کنند. این روند در نهایت منجر به افزایش عمق بازار و کارایی بازار خواهد شد.
عضو هیات مدیره کارگزاری کارآمد با اشاره به اهمیت مدیریت ریسک در فرآیند سرمایهگذاری بیان کرد: این مهم با استفاده از ابزارهای جدید قابل دست یافتن خواهد بود. با افزایش عمق بازار و تعدد ابزارهای سرمایهگذاری، بازارسرمایه تخصصیتر و علمیتر خواهد شد؛ لازم است سرمایهگذاران و کسانی که قصد ورود به بازارسرمایه و کسب بازدهی از این بازار را دارند به صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگردانی مراجعه کنند تا با مدیریت حرفهای سرمایه آنها از بازدهی معقول و متناسب به ریسک بهرهمند شوند.
افشاری با تاکید بر اهمیت آموزش در بازارسرمایه افزود: بهکارگیری ابزارهای نوین در بازار سرمایه نیازمند آموزش صحیح و با دقت است. آموزش نحوه معاملات ابزارهای جدید بهتر است طوری باشد که ابتدا نهادهای مالی (مانند تأمین سرمایهها، کارگزاریها، شرکتهای سرمایهگذاری و ...) آموزشدیده و نکات مربوط به ابزارها را به نهاد سیاستگذار انتقال دهند، سپس با مشارکت نهادهای مالی، به طور گسترده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با نحوه استفاده و سازوکار این ابزارها آشنا شوند. بیشک، در این راستا نقش مشارکت نهادهای مالی در توسعه ابزارهای نوین بسیار تعیینکننده خواهد بود.