بدهی دولتی منطقه یورو در سال جاری میلادی از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر می رود و در ایتالیا احتمالاً حدود ۱۶۰ درصد خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،بانک مرکزی اروپا اعلام کرد همه گیری ویروس کرونا بی ثباتی های مالی را افزایش داده و با بالا بردن سطح بدهیها و مشکلات بانکها، زمینه برای بحرانهای مالی در آینده را آماده کرده است.
بانک مرکزی اروپا اضافه کرد انتظار میرود اقتصاد منطقه یورو 10 درصد در سال جاری میلادی کوچک شود. دولت ها اقدامات مختلفی برای محدود کردن آسیب های وارده در پیش گرفته اند ولی هزینه بلند مدت تری باید پرداخت و بسیاری کشورها تا مدت ها درگیر بازپرداخت بدهیها خواهند بود. به این ترتیب خطر بیرون رفتن آنها از منطقه یورو افزایش مییابد.
بانک مرکزی اروپا در گزارش مالی 6 ماهه خود اعلام کرد شرکت های دارای بدهی بالا ممکن است نتوانند از پس این بحران بر بیایند».
« با وجود اینکه نرخ ابتلا به ویروس کرونا در بسیاری از کشورها کاهش یافته، تاثیر آن بر اقتصاد و بازار آشکار و باعث افزایش بی ثباتیهای موجود در تعادل مالی منطقه یورو شده است».
بیشتر بخوانید
رشد شاخص بورس های اروپا همزمان با بازگشایی اقتصادها
دورنمای سود شرکتی در اروپا بدتر میشود
بدهی دولتی منطقه یورو در سال جاری میلادی از 100 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر می رود و در ایتالیا احتمالاً حدود 160 درصد خواهد بود. این کشور همین حالا هم درگیر افزایش بدهی بازار است.
بدهی بالاتر برای کشورهای آسیب پذیر منطقه یورو میتواند به بخش خصوصی هم راه یابد و به بانکهایی که همین حالا ضرر میکنند، آسیب بیشتری برساند.
اولین خطر احتمالی، کاهش رتبه بندی شرکتهاست که دسترسی اقتصاد را به منابع مالی محدود میکند.
به نظر میرسد سقوط به درجه غیر سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر است.