نخستین بارقه های خصوصی‌سازی به شیوه «توزیع سهام شرکت های دولتی» از اوایل دهه هفتاد شمسی، در آسمان اقتصاد کشور نمایان شد و در قالب تصویب «سیاست های کلی اصل۴۴» و اجرایی سازی طرح سهام عدالت، جامه عمل به تن پوشید. هیات دولت نیز در ادامه با تصویب «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی» در جلسه مورخ ۲۱ آبان ۸۵، ستاد مرکزی سهام عدالت را بنیان نهاد.

اخیراً پیرو ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی (ابلاغ‌شده در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹) مبنی بر تسریع درروند آزادسازی سهام عدالت، کمیته اجرایی آزادسازی سهام عدالت تشکیل جلسه داده تا نسبت به تسریع روند واگذاری سهام مزبور به عامه مردم اقدام شود. از این‌رو متن حاضر در مورد عملکرد و آسیب‌شناسی شرکت های سرمایه گذاری استانی و شیوه اجرایی طرح سهام عدالت به نگارش درآمده است.

اقدامات لازم جهت اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت

 

۱.         اقدامات سازمان خصوصی‌سازی

أ‌.        سازمان خصوصی از طریق بازوهای اجرایی خود در نخستین گام، بایستی نسبت به تعیین دقیق و شفاف  تعداد نهایی مشمولان سهام عدالت اقدام کند. ضروری است که این اقدام به تفکیک حوزه فعالیت هریک از شرکت های سرمایه گذاری استانی انجام گیرد. شایان ذکر است که این سازمان برابر مفاد ماده ۲ «دستورالعمل آماده‌سازی و ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه» موظف به نهایی کردن تعداد مشمولین سهام عدالت بوده است؛ امری که تاکنون عملیاتی نشده است.

 مطابق بند ۴ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی مشمولین اصلی طرح «افرادی که ازنظر طبقه‌بندی درآمدی جزو دو دهک پایین درآمدی محسوب می‌شوند و بنا بر "تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت" هستند. و به‌موجب ماده ۳ «آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت» روش شناسایی دهک های مشمول «استفاده از روش علمی» است. علی هذا  یکی از انتقادهایی که به پروسه اجرای سهام عدالت وارد است عدم شناسایی علمی دقیق ۶ دهک مشمول به‌خصوص ۲ دهک پایین است. که موجب اصلی آن نبود نظام اطلاعات آماری بهینه و فراگیر در کشور است. یکی دیگر از عواملی که باعث شده افرادی خارج در دهک های هدف مشمول برخورداری از سهام عدالت باشند اختصاص سهام مزبور به اقشار مختلف تحت عناوین گوناگون است.

ب‌.      در دومین گام، سازمان خصوصی بایست بر اساس تعداد نهایی شده مشمولان سهام عدالت نسبت به تأمین کسری سهام ایشان در تعاونی های سهام عدالت هر شهرستان اقدام کند.

ت‌.      همچنین سازمان خصوصی‌سازی بایستی میزان دقیق بدهی هریک از مشمولان نهایی سهام عدالت را مشخص و اعلام کند. در کل، برآوردها حاکی از آن است که کمتر از دوسوم از بدهی های شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به دولت مستهلک شده است.

ث‌.      تعداد نهایی شرکت های مشمول واگذاری به شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به تفکیک شرکت های بورسی و غیر بورسی، کماکان توسط سازمان خصوصی‌سازی مشخص نشده است. مضافاً تکلیف قانون گذاری در خصوص واگذاری سهام شرکت های گروه ۲ ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴، رعایت نشده است و سهام برخی شرکت های گروه ۱ نیز در پرتفوی سهام عدالت موجود است.  لذا بایستی به تغییر ترکیب سبد سهام مزبور پرداخت تا مر قانون به اجرا درآید.

ج‌.       بهتر است سازمان خصوصی‌سازی در اسرع وقت نسبت به انتشار اقدامات و عملکرد سالیانه خود، طی ادوار گذشته،  مبادرت ورزد.

۲.         اقدامات مربوط به شرکت های تعاونی شهرستانی و سرمایه گذاری استانی

 

أ‌.        هرچند در ماده ۵ دستورالعمل آماده‌سازی به‌درستی از عبارت فرابورس استفاده‌شده و شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت را موظف به مطابقت با مقررات قانونی این بازار کرده است ولیکن دربند ۳ ابلاغیه متأخر مقام معظم رهبری فراهم شدن زمینه ورود این شرکت ها به «بورس»، تکلیف شده است. در مقام حل این تعارض بایستی، استعمال واژه بورس توسط رهبری را ناشی از غلبه و کثرت استعمال دانسته و از ظهور عبارت دست شست و آن را وارد مورد غالب دانست. علاوه بر این بسیاری از این شرکت ها قابلیت انطباق با حداقل های لازم برای ورود به فرابورس  را نیز ندارند. لذا براساس دستور مقام معظم رهبری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی می‌بایست جهت حضور در فرابورس هرچه سریع‌تر نسبت اصلاحات ساختاری خود اقدام کنند.

ب‌.      برخی از شرکت های سرمایه گذاری استانی هنوز مدارک و مستندات لازم را جهت ثبت نزد سازمان ارائه نکرده اند و ازاین‌رو پروسه ثبت آن ها ناتمام باقی‌مانده است . از دیگر سو برخی از آن ها بدون اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس اوراق بهادار مبادرت به ثبت صورت جلسات خود در اداره ثبت کرده اند. این موارد بایستی موردبررسی قرارگرفته و تعیین تکلیف شود. هم چنین سازمان بورس نیز در ساماندهی این شرکت ها نقش بسزایی دارد. از این‌رو مناسب است که این سازمان به‌صورت ویژه، نسبت به تعیین تکلیف این شرکت ها اقدام کند.

ت‌.      عدم برگزاری مجامع توسط شرکت های تعاونی شهرستانی در دوره ای طولانی و هم‌چنین عدم تهیه صورت های مالی شفاف و حسابرسی شده، موجب شده است که ساختار شرکت ها بسیار ناکارآمد و غیر شفاف باشد. هم چنین خانوادگی بودن ترکیب سهامداری در برخی از آن ها و عدم برخورداری برخی مدیران این شرکت ها از صلاحیت های حرفه ای، آزادسازی نهایی سهام عدالت را با دشواری روبه‌رو می سازد.

ث‌.      با توجه به این‌که بخش قابل‌توجهی از سهام بانک ها و شرکت های بزرگ کشور در مالکیت شرکت-های سرمایه گذاری سهام عدالت است، لزوم انتخاب نماینده متخصص و آگاه برای شرکت های سرمایه پذیر، امری بدیهی است. به‌عنوان‌مثال طبق بند «ت» ماده ۲۱ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانک‌ها نیازمند احراز صلاحیت حرفه ای و تأیید آن از سوی بانک مرکزی است.

توجه به شایستگی نماینده در شرکت سرمایه پذیر، تا حدودی زیادی در شرکت های سرمایه گذاری استانی مغفول مانده و گاه به انفعال نماینده و گاه به عدم معرفی به وی انجامیده است. امری که بدون شک موجب تضییع منافع سهامداران خرد است.

 لذا مناسب است که مدیران این شرکت ها نسبت به بهینه‌سازی روش گزینش مبادرت ورزیده و با تعامل با کانون شرکت های سهام عدالت،  نسبت به انتخاب افراد اصلح اقدام کنند.

از دیگر سو، صلاحیت و تخصص مدیران شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت نیز بایستی مطابق «دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی» مصوب شورای عالی بورس، احراز شود.

 

۳.        اقدامات سازمان بورس، سمات و اداره ثبت شرکت ها

أ‌.        سازمان بورس و شرکت فرابورس ایران بایستی با همکاری شرکت های سرمایه گذاری استانی نسبت به طراحی و ایجاد قالب اساسنامه مختص به این شرکت ها اقدام و استانداردهای حسابرسی  مخصوص ایشان را منتشر کنند. هم چنین ضروری به نظر می رسد که چارچوب گزارشگری مالی این شرکت ها تحت عنوان «دستورالعمل ثبت و گزارشگری شرکت های سرمایه-گذاری استانی» تصویب‌شده و در اختیار این شرکت ها قرار گیرد.

ب‌.      سازمان بورس، سمات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان ثبت اسناد و املاک موظف به ایجاد تمهیدات لازم جهت ثبت و صدور مجوزهای لازم برای برگزاری مجامع شرکت های سرمایه-گذاری سهام عدالت به‌صورت الکترونیکی و برخط هستند. به‌گونه‌ای که بستر برای حضور قاطبه سهامداران علاقه‌مند فراهم باشد.

ت‌.      مناسب است با استفاده از بسترهای نوین فناوری، نسبت به برگزاری انتخابات الکترونیک اقدام شود تا از این رهگذر امکان مشارکت عموم مردم در فرآیند انتخاب و مدیریت شرکت ها فراهم شود. از سوی دیگر لازم است که از ظرفیت های «کانون شرکت های سهام عدالت» به‌عنوان یک‌نهاد تنظیم گر استفاده شود.

 این نهاد خود انتظام  می تواند هم سو با منافع شرکت های سهام عدالت نسبت به سامان‌دهی انتخابات شرکت ها اقدام کند. به‌عنوان‌مثال تعیین حداقل های لازم برای تصدی مناسب مدیریتی، تعیین اولویت‌های حرفه ای، رسیدگی بدوی به تخلفات، هم چنین نظارت بر وجود این شرایط در داوطلبان و... ازجمله وظایف این کانون خواهد بود. همچنین به‌منظور انتخاب مدیران شرکت های تعاونی (به‌صورت مستقیم) و شرکت های سرمایه گذاری (به‌صورت غیرمستقیم) به‌نحوی‌که موجبات مدیریت مردم و مشمولان فراهم شود، باید از مکانیسم رأی‌گیری الکترونیکی (E-Voting)، استفاده کرد. بدین منظور تمام نهادهای ذی ربط می بایست در همکاری با مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی، تعاونی ها و کانون مربوطه نسبت به این مهم اقدام کنند.

در یک جمع‌بندی اجمالی می‌توان گفت که سهام عدالت به‌مثابه یک فرصت تاریخی برای توسعه بازار سرمایه کشور  به شمار می‌رود که می‌توان با تدوین یک برنامه منسجم حداکثر بهره‌برداری را از این موقعیت، انجام داد. به نظر می‌رسد دولت باید هرچه زودتر مطابق یک برنامه مدون و با استفاده از ظرفیت های موجود در کشور ازجمله صداوسیما نسبت فرهنگ‌سازی‌های لازم برای سهام داری اقدام کند. به‌بیان‌دیگر، متولیان بازار سرمایه کشور می‌توانند با استفاده از سازوکارهای آموزشی و تبلیغاتی، نسبت به تشویق سهامداران به حفظ سهام عدالت و اجتناب از شتاب‌زدگی برای فروش و حضور بلندمدت در بازار سرمایه به‌منظور بهره‌مندی از منافع بلندمدت سهام، اقدام کنند.

دکتر سیدمحمد هاشمی نژاد