صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود از دورنمای اقتصاد منطقهای در این هفته پیشبینی خود برای بهبود اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی را پایین آورد و اعلام کرد این منطقه در سال جاری میلادی با یک رکود ۴.۱ درصدی مواجه خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، صندوق بینالمللی پول هشدار داد همهگیری ویروس کرونا احتمالاً نسبت به رکودهای قبلی آسیب عمیقتری به اقتصاد کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی میزند.
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود از دورنمای اقتصاد منطقهای در این هفته پیشبینی خود برای بهبود اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی را پایین آورد. طبق اطلاعات، جدید این منطقه در سال جاری میلادی با یک رکود 4.1 درصدی مواجه خواهد بود. این رقم 1.3 درصد بدتر از پیشبینی این صندوق در ماه آوریل است.
در این گزارش آمده است هم کشورهای صادرکننده نفت که درآمدشان وابسته به فروش انرژی است و هم وارد کنندگان نفتی که شاهد رکود بخش خدمات و گردشگری خود بوده اند، تحت تاثیرات اقتصادی همهگیری ویروس کرونا قرار گرفتهاند. ولی کشورهای تولید کننده انرژی ضربه سختتری خورده اند چون هم با تأثیرات اقتصادی قرنطینه ها مواجه هستند و هم سقوط تقاضا و قیمت نفت.
تهدید اقتصادی بحران کرونا که شامل از دست رفتن بلندمدت رشد اقتصادی، اشتغال و درآمد میشود، نگرانی اصلی آینده این منطقه است چون بی ثباتیها و آسیب پذیریهای قبلی را تشدید کرده است. طبق گفته صندوق بینالمللی پول، کسری مالی و بدهی بسیاری از کشورها تا حدی افزایش یافته که طی دو دهه اخیر بی سابقه بوده است، بنابراین آسیب پذیری آنها در برابر موج جدید ویروس کرونا بیشتر میشود.
در گزارش این صندوق آمده است:«اقتصادهای منطقه تا 2025، 12 درصد پایین تر از سطحی خواهند بود که قبل از بحران کرونا پیش بینی میشد. تولید ناخالص داخلی در این منطقه حداقل تا یک دهه آینده پایینتر از سطح قبل از کرونا خواهد بود».