دلایل کاهش اخیر نرخ دلار از زبان یک اقتصاددان

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین و به نقل از ایسنا

محمود جامساز اظهار کرد: مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی کشور تحت تاثیر دو عامل به سوی انزوا سوق داده شده که یکی سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت و دیگری تحریم‌ها است که هر روز اقتصاد کشورمان را فشرده‌تر کرده است. این در حالی است که در دوران احمدی نژاد درآمدهای سرشار نفتی معادل کل درآمدهای نفتی تا آن زمان نصیب کشور کرد اما مشخص نشد که آن‌ها صرف چه اموری شدند که خزانه را از ذخایر ارزی تهی ساخته است.

دلایل کاهش ارزش پول ملی

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور کلی اقدامات اقتصادی دولت و تحریم‌ها باعث شد تا تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و از ارزش پول ملی کاسته شود که با کاهش ارزش پول کشورمان، ارزش سایر ارزهای معتبر جهان از جمله دلار رو به فزایش می‌گذارد.

به گفته جامساز، اکنون منافذ ورود دلار به اقتصاد کشور بسته شده و مبادلات بانکی و پولی ایران نیز محدود یا مسدود شده است. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی کشور هر روز کمتر می‌شود زیرا منابع کشور همچون درآمدهای حاصل از نفت کاهش یافته و درآمدزایی از مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع بودجه‌های سالیانه با کاهش چشمگیری روبرو شده و دولت را در تنگنای شدید مالی قرار داده است و رشد نرخ سرمایه گذاری مولد که از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی است، منفی شده و تکافوی پوشش استهلاک سرمایه‌های مولد را نمی‌دهد.

رابطه افزایش نرخ دلار با ذخایر ارزی

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با بیان اینکه صرف نظر از سایر عوامل، افزایش نرخ دلار با کاهش ذخایر ارزی کشور در ارتباط است، اظهار کرد: در تازه‌ترین گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت کشورهای خاورمیانه از جمله ایران اعلام شده که ذخایر ارزی قابل دسترس ایران در سال ٢٠١٨ حدود ١٢١/٦ میلیارد دلار بوده اما در سال گذشته به ١٢/٧ میلیارد دلار رسیده و امسال نیز به ٨/٨ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت؛ بنابراین از آنجا که قدرت اعمال مدیریت شناور ارزی بانک مرکزی، در گرو وجود ذخایر ارزی کافی است، بنابراین کاهش این ذخایر کنترل ارزی توسط بانک مرکزی را با چالش عمده روبرو می‌سازد اما باید پذیرفت که تنها کاهش ارزش پول ملی دلیل افزایش دلار نیست، زیرا نوسانات شدید بهای ارز در یک بازه زمانی اندک متاثر از عوامل سیاسی و انتظارات تورمی است.

دلایل کاهش اخیر نرخ دلار

وی ادامه داد: در یک مقطع زمانی دلار از مرز ٣۲ هزار تومان عبور کرد اما یکی دو روز بعد کاهشی شد. آیا به لحاظ اقتصادی اتفاق غریبی رخ داده که اسباب افزایش ارزش پول ملی را فراهم کرده تا یکباره در زمانی اندک دلار کاهش ارزش ٤٠٠٠ تومانی را تجربه کند؟ آیا در این زمان تولید ناخالص داخلی افزایش یافته که ارزش پول‌مان رشد کرده است؟ سیاست اخیر بانک مرکزی در تزریق ٥٠ میلیون دلار روزانه به بازار ارز و تعین سقف ٥٠٠ میلیون دلاری معاملات در صرافی‌ها بهای ارز را تا گذر از مرز ۳۲ هزار تومان افزایش داد. قطعا کاهش بهای دلار معطوف به دلایل غیر اقتصادی است. حال آیا بانک مرکزی با کمبود ذخایر ارزی قادر است بهای ارز را در حد ٢٠ روز پیش کاهش دهد؟ چنین نوساناتی در بورس هم قابل مشاهده است. سه برابر شدن بهای یک سهم در یک روز چگونه توجیه پذیر است ؟

این کارشناس اقتصادی افزود: اکنون پول ملی ما آنچنان بی‌ارزش شده که می‌توان آن را با برخی از کشورهای فقیر آفریقایی مقایسه کرد. زمانی پول ملی ما می تواند جایگاه پیشین خود که جزو شش ارز معتبر بین المللی در جهان مبادله می‌شد را به دست ‌آورد که مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی رانتی، به یک نظام اقتصادی آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی تبدیل شود. نظامی که در زنجیره اقتصاد جهانی قرار گیرد و از تجارت خارجی مطلوبی برخوردار باشد. دولت باید به میزانی در اقتصاد دخالت کند که تئوری‌های اقتصادی تجربه شده پیشرفته حدود این دخالت را تعیین ‌کند.

شکل گیری رانت در اکثر حوزه های اقتصادی

جامساز تاکید کرد: در اکثر حوزه‌های اقتصادی همچون مواد غذایی، شکر، خودرو، دارو و امثال آن مافیا شکل گرفته که به شدت در مسیر به سامان شدن و شفاف سازی اقتصاد سنگ اندازی کرده و از این آشفته بازار به ثروت‌های نجومی دست یافته و از هر سیاستی که استمرار این روند را به چالش کشد ممانعت می‌کنند. یکی از علل عدم تصویب FATF و کنوانسیون‌های وابسته به آن که از ملزومات شفاف سازی تراکنش‌های مالی هستند در همین راستا ارزیابی می‌شود.

وی افزود: تخصیص نابهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد، اسباب گسترش شکاف طبقاتی، فقر و کوچک شدن سبد معیشتی و سلب رفاه اقتصادی و اجتماعی و افزایش ظرفیت اعتراضات و بی‌اعتمادی جامعه را نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت فراهم کرده است.

انحراف خصوصی سازی از مسیر واقعی خود

این تحلیلگر اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: تحت تأثیر از نفوذ همین مافیای اقتصادی و چپاول ثروت ملی است که خصوصی سازی‌ها به انحراف کشیده و سبب فساد گسترده و اختلاس‌های نجومی شده‌ است. اگر منافع ملی در سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی مورد توجه قرار می‌گرفت، اکنون شکاف وسیع طبقاتی بین فقر و غنی، افزایش نقدینگی در بخش‌های غیر مولد، تورم، رشد منفی پیاپی تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد بیکاری دو رقمی، کاهش ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید آحاد جامعه و بی پناهی مردم در مقابل ویروس سهمگین کرونا، گسترش فساد اقتصادی و به تبع آن اجتماعی و انحطاط فرهنگی و ناتوانی در برابر تحریم‌های سیاسی اقتصادی تا بدین حد اسف بار نبود . راه برون رفت از این چالش‌ها تغییر نگاه متولیان به سیاست‌های خارجی و داخلی است.