مصوبه وزیر صمت غیر قانونی است | سرمایه گذاری آنلاین

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه درخصوص قیمت گذاری دستوری گزارش های میدانی زیادی داشتیم، گفت: این گزارش ها نشان می دهد که قیمت گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور هیچ دستاوردی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه این تصمیم دو مجموعه را متضرر می کند، هم تولید کننده و هم مصرف کننده، افزود: تولید کننده مجبور است قیمت ها را کمتر از قیمت های واقعی بازار عرضه کند که منجر به کاهش سود تولیدکننده می شود و این اتفاقی است که در شرکت های خوردویی ها رخ داده و باعث زیان های سنگین آنها شده و تکرار آن در سایر صنایع زیان های سنگینی برای فولادی ها و پتروشیمی و... و. به دنبال دارد.
پورابراهیمی با اشاره به مصرف کننده هم افزود: بررسی ها از بخش مصرف هم نشان می دهد که برای مصرف کننده هم کاهش نرخی نداریم، بررسی های آماری از نرخ های مربوط به محصولاتی که مواد اولیه آنها در بورس کالا عرضه شده نشان می دهد که در بازار خرده فروشی هیچ کدام با نرخی که به صورت ترجیحی در بورس فروخته شده، عرضه نمی شود و به دست مردم نمی رسد. به این ترتیب که معمولا نزدیک قیمت بازاریا حتی بالاتر است.
این مقام مسول در واکنش به قیمت گذاری دستوری فولاد توسط وزیر صنعت با تاکید بر اینکه مبنای ما قانون است، گفت: قانون مشخص کرده کلیه کالاهایی که در حوزه بازار سرمایه و بورس کالا کشور پذیرفته می شود مشمول قیمت گذاری دستوری نیستند و بر اساس مکانیزم بازار قیمت آنها تعیین می شود، این کار مداخله در قیمت گذاری و قانون است.
وی ادامه داد: سهامداران بر اساس این قانون مذکور سهام خریده و در بازار سرمایه سرمایه گذاری می کنند، اگر به دنبال کاهش قیمت در اقتصاد هستیم بهتر است راهکارهای صحیح را اجرایی کنیم؛ تقویت ارزش پول ملی، کنترل بازار ارز دو راهکار مهم کاهش قیمت ها در اقتصاد است، همچنین باید مبنای تولید را به میزان مصرف و مکانیزم عرضه و تقاضا در اقنصاد کشور اجرا شود و نظارت در بخش های خرده فروشی افزایش یابد.
پورابراهیمی ادامه داد: موضوعی در دستور کار قرار دارد که اگر سازمان بورس و بورس کالا موافقت کند، فرآیندهای عرضه و تقاضا در بخش های کالایی بلوک ها نباشد بلکه بخش خرده فروشی هم بوارد بورس شود تا قیمت های واقعی به دست مصرف کننده برسند.
وی در خاتمه تاکید کرد: بزرگترین چالش قیمت گذاری دستوری و متضررهای این موضوع شرکت های تولیدکنندگان با هزار نفر سهامدار و مردم و مصرف کنندگان هستند که به این کالاها با قیمت های دستوری هیچ دسترسی ندارند.
گفتنی است دقایقی پیش بورس کالا اعلام کرد که زیر بار دستور وزارت صمت نمی رود و موضوع مداخله دستوری در قیمت‌گذاری فولاد را به شورای عالی بورس ارجاع داد.
به همین اساس قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران طی نامه‌ای خطاب به معاون معدنی صمت، تغییر قیمت پایه محصولات فولادی را نپذیرفت و درخواست وزارت صمت را به دبیرخانه شورای عالی بورس ارجاع داد.