رشد چهار درصدی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، وام‌دهنده مستقر در واشنگتن در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی در سال 2021 گفت: سیاست‌گذاران باید اقدامات مهمی را برای مهار همه‌گیری و افزایش سرمایه‌گذاری انجام دهند تا رشد پایدار به دنبال داشته باشد و خطرات در مسیر بهبودی را کاهش دهند.

پیش‌بینی بانک جهانی فقط 0.2 درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی آن در ماه ژوئن گذشته پس از افزایش آمار میزان مبتلایان به کووید-19 بوده است.

دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی اظهار کرد: «سیاست‌گذاران با چالش‌های مهمی در بهداشت عمومی، مدیریت بدهی، سیاست‌های بودجه، بانکداری مرکزی و اصلاحات ساختاری روبرو هستند تا اطمینان حاصل کنند، این بهبود جهانی شکننده اساس رشد قوی‌تر اقتصادی باشد.»

وی ادامه داد: «برای غلبه بر تاثیرات همه‌گیری و مقابله با موارد مخالف سرمایه‌گذاری، باید تلاش اساسی برای بهبود محیط‌های تجاری، افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار، محصول، تقویت شفافیت و حاکمیت صورت گیرد.»

بهبود شکننده اقتصاد جهانی پس از تخمین 4.3 درصدی در سال 2020 ناشی از بیماری همه‌گیر کووید-19 میلیون‌ها انسان را در فقر، تجارت نامطمئن، درآمد ناچیز غوطه‌ور و میلیون‌ها نفر را قربانی کرده است. تخمین زده می‌شود که این انقباض اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی به دلیل کاهش کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در اقتصادهای پیشرفته و بهبودی بیشتر اقتصاد چین، کمتر باشد.

بانک جهانی در گزارش خود گفت: بهبود اقتصاد امسال به دلیل چشم‌انداز کوتاه‌مدت بسیار نامشخص است.

بانک جهانی اعلام کرد: بر اساس یک سناریو، اگر عفونت‌ها همچنان افزایش یابند و توزیع واکسن با تاخیر مواجه شود، توسعه جهانی می‌تواند به 1.6 درصد در سال 2021 محدود شود اما با روند واکسیناسیون سریع‌تر و کنترل سریع همه‌گیری، رشد جهانی می‌تواند تا حدود پنج درصد تسریع شود.

حتی اگر روند بهبودی همان‌طور که پیش‌بینی‌شده پیش رود، انتظار داریم تولید جهانی تا سال 2022 به میزان 4.4 درصد زیر پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری باقی بماند.

به گفته بانک جهانی، اقتصادهای پیشرفته امسال شاهد بهبودی آهسته و چالش‌برانگیز خواهند بود. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایالات‌متحده که در ماه دسامبر با بیشترین میزان مرگ‌ومیر روبرو بوده است، پس از انقباض 3.6 درصدی در سال 2020 در سال 2021 به میزان 3.5 درصد گسترش یابد. در منطقه یورو نیز پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی امسال 3.6 درصد بعد از پیش‌بینی کاهش حدود 7.4 درصدی در سال 2020 باشد.

انتظار می‌رود چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، امسال به دنبال رشد دو درصدی سال گذشته، 7.9 درصد رشد داشته باشد.

پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی کل، در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌ توسعه به ‌استثنای چین پس از انقباض پنج‌درصدی در سال 2020 در سال 2021 به میزان 3.4 درصد افزایش یابد. در میان اقتصادهای کم‌درآمد نیز پیش‌بینی می‌شود تولید پس از کاهش 0.9 درصدی در سال 2020 در سال جاری به میزان 3.3 درصد افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود در خاورمیانه تولید ناخالص داخلی 2.1 درصد در سال جاری افزایش یابد که این میزان بهبودی بعد از انقباض پنج‌درصدی در سال 2020 است و بیانگر چالش‌های دوگانه همه‌گیری و قیمت پایین نفت است.

بانک جهانی در چشم‌انداز منطقه‌ای خود گفت: «بهبودی منوط به مهار همه‌گیر، تثبیت قیمت نفت، عدم تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و فرض توزیع واکسن در نیمه دوم سال است.»

در میان صادرکنندگان نفت پیش‌بینی می‌شود، امسال رشد به 1.8 درصد برسد که با عادی‌سازی تقاضای نفت، کاهش برنامه‌ریزی‌ شده در کاهش تولید نفت اوپک پلاس با سیاست و کاهش تدریجی محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری داخلی پشتیبانی می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد امارات متحده عربی در سال جاری یک درصد و در سال 2022 به میزان 2.4 درصد نسبت به انقباض پیش‌بینی‌شده در سال 2020 که به میزان 6.3 درصد بود، بهبود یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود، تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی امسال دو درصد و در سال 2022 نیز 2.2 درصد رشد کند که این میزان در سال 2020، 5.4 درصد کاهش‌یافته بود.

در این گزارش آمده است: «در عربستان سعودی، این بهبودی با آغاز فعالیت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمومی به تعویق افتاده به دلیل همه‌گیری و بازیابی تقاضا پس از افزایش شدید مالیات بر ارزش‌افزوده، پشتیبانی خواهد شد.»

تولید ناخالص داخلی لبنان که با بدترین بحران اقتصادی در طول تاریخ خود روبرو است، پس از سقوط 19.2 درصدی در سال 2020، امسال 13.2 درصد کاهش می‌یابد.

بانک جهانی خاطرنشان کرد: خطرات رشد اقتصادی خاورمیانه شامل فشار نزولی بر قیمت نفت، عدم اطمینان سیاسی داخلی و تنش‌های ژئوپلیتیکی است.

بانک جهانی توصیه کرد: در سطح جهان، سیاست‌گذاران می‌توانند با بهبود کنترل موثر همه‌گیری و اصلاحات ساختاری، احتمال بهبود اقتصادی بهتر را افزایش دهند. این اقدامات شامل فراهم کردن بهداشت و آموزش، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دیجیتال، بهبود حاکمیت و افزایش شفافیت بدهی است.

تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساخت سبز و اتخاذ فناوری‌های پایدار برای محیط‌زیست می‌تواند از سطوح رشد بالاتر حمایت کند درحالی‌که به کاهش تغییرات آب و هوایی کمک می‌کند، همچنین بهبود حاکمیت و کاهش فساد می‌تواند پایه‌هایی برای رشد بلندمدت بالاتر باشد.

بانک جهانی گفت: «افزایش شفافیت بدهی، کلیدی برای کاهش خطر بدهی‌های دولتی و بحران‌های مالی است که یکی از جدی‌ترین تهدیدها در چشم‌انداز رشد اقتصادی است.»

ایهان کوزه، مدیر چشم‌اندازهای اقتصادی بانک جهانی گفت: «همه‌گیری، خطرات بدهی را در اقتصادهای در حال ظهور و درحال‌توسعه تشدید کرده است، جایی که احتمال رشد ضعیف بارهای بدهی را بیشتر افزایش می‌دهد و توانایی خدمات‌دهی را از بین می‌برد.»

وی ادامه داد: «جامعه جهانی باید سریع و باقدرت عمل کند تا اطمینان حاصل کند که انباشت بدهی اخیر با زنجیره‌ای از بحران بدهی خاتمه نیابد. کشورهای درحال‌توسعه نمی‌توانند یک دهه ازدست‌رفته دیگر را تحمل کنند.»