تکلیف دولت به فراهم کردن زیرساختها جهت معامله۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در بورس انرژی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،رحیم زارع در نشست خبری با اشاره به مصوبات جلسه دیروز بعد از ظهر کمیسیون تلفیق بیان کرد: در راستای تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژِی، زیر ساختهای فیزیکی و نرم افزاری لازم جهت عرضه و انجام معامله حداکثر 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال 1400 پیش بینی گردد. آیین نامه اجرایی این بند طی سه ماه اول سال 1400 با همکاری وزارت خانه های نفت، نیرو و اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور باید به تصویب هیات وزیران رسد.

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین به منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحدهای آنها از قیمت واحدها شورای عالی بورس موظف شد ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستور العمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه گذاری عادی به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوقها و بازگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری های آنها تثبیت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر به دولت اجازه داده شد تا سقف 300 هزار میلیارد ریال از منابع حاصله از فروش بنگاه ها، سهام سهم الشرکا، اموال، املاک، دارایی ها، و حقوق مالی متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکمیل طرحهای تملک دارایی سرمایه ای و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاه های اجرایی ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بودجه سالهای قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی، خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و بنیاد مستضعفان پرداخت و یا به طور مستقیم واگذار و تهاتر کند.

وی در ادامه تاکید کرد: دولت مکلف شد برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی، رتبه بندی معلمان، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال تا سقف 900 هزار میلیارد ریال تامین نماید.

زارع افزود: همچنین دولت مکلف شد در راستای اصلاح ساختار بودجه براساس این حکم رابطه مالی نفت و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را به عمل آورد.