افزایش ۱۲۸ درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق‌آزاد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،مناطق آزاد به واسطه قرار گرفتن در بخش‌های مرزی کشور می‌توانند اهرمی برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور محسوب شوند و زمینه ورود به بازارهای جهانی را از طریق تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری فراهم کنند؛ اقدامی که بسیاری از کشورهای موفق انجام و اقتصاد خود را بدین واسطه نجات دادند و به مسیر توسعه و پیشرفت در نظام اقتصادی نزدیک شدند.

اما هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد، توسعه و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه تولید و صادرات است در ماده (یک) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی نیز با تاکید بر این موضوع، هدف از ایجاد این مناطق را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی ذکر کرده است.

همچنین، در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به صورت تخصصی‌تر به چهار هدف اصلی و مولد مناطق آزاد اشاره شده است؛ یعنی توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. از سوی دیگر، مطالعه مناطق آزاد جهان نیز نشان می‌دهد هدف دولت‌ها در ایجاد این مناطق، توسعه سرمایه‌گذاری است. البته این مسئله قابل توجه است که در اسناد مربوط به مناطق آزاد و ویژه در کشورهای دیگر، منظور از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی بوده و شاخص اصلی بررسی عملکرد این مناطق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

در ایران نیز سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان هدف اصلی سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده که این مسئله را می‌توان از قانون و مقررات تسهیل ورود و خروج سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی در مناطق آزاد برداشت کرد.

بنابراین، به طور کلی می‌توان گفت فلسفه ایجاد مناطق آزاد ناظر به جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه‌های تولید و صادرات بوده که به تبع آن اهدافی نظیر انتقال تکنولوژی، اشتغال‌زایی و حضور در بازارهای جهانی محقق خواهد شد و ماهیت پیدایش مناطق آزاد را نیز برپایه سه رکن اصلی شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات شکل گرفته است.

گزارش زیر، عملکرد مناطق آزاد در ایران پس از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب را ارزیابی کرده و به تشریح نقش، آینده آن در پرتو اقتصاد پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

نقش مناطق آزاد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی که یک الگوی اقتصادی متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط اقتصاد سیاسی و اقتصاد جغرافیایی ایران است در بطن خود مفهوم برون‌گرایی به همراه درون‌نگری دارد. در این شرایط افزایش صادرات خود مصداق بارز تحقق این الگوی اقتصادی است.

توسعه صادرات، محورها و راهکارهای مختلفی دارد که افزایش کیفیت و کمیت محصول یکی از این محورهاست؛ ضمن اینکه افزایش توان رقابتی و تولیدات واحدهای صنعتی داخلی از طریق توسعه صنایع و سرمایه‌گذاری‌های جدید جهت ورود فناوری یکی از مباحث مهم در توسعه صادرات است.

بیش از سه دهه پیش مناطق آزاد بر بنیاد نگرش‌های برون‌نگر مبتنی بر مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی، قابلیت دسترسی به بازارهای مصرف و با هدف گسترش صادرات، شکل گرفتند. در کشور ما نیز با توجه به حضور کمرنگ اقتصاد ملی در عرصه رقابت جهانی؛ ایجاد مناطق آزاد به عنوان عاملی موثر در جهت جبران فرصت‌های از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور مورد توجه و تاکید سیاست‌گذاران نظام اقتصادی کشور قرار گرفت.

باید تاکید داشت که مناطق آزاد نقش بارز و مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارند؛ چراکه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد درخصوص تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین رشد و توسعه اقتصادی کشور بسیار بالا است.

نگاهی به بند 11 سیاست اقتصاد مقاومتی

اما با تصویب بند١١ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق‌آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در فروردین‌ ماه ‌١٣٩٥ پروژه‌های اولویت‌دار مناطق‌آزاد را در سه بند ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری پیشرفته، افزایش صادرات کالای تولیدی قطعی و افزایش میزان صادرات‌مجدد در مناطق‌آزاد و ویژه ‌اقتصادی مشخص کرد و دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق‌آزاد و ویژه ‌اقتصادی را به عنوان دستگاه مجری، مسئول اجرای این پروژه‌ها در سال ‌١٣٩٥ کرد.

براساس این مصوبه، سال‌های بعد حوزه عملکردی مناطق‌آزاد کشور روبه رشد رفت و ماموریت‌های آن در زمینه‌های تاثیر در اقتصاد ملی و تاثیر در مقایسه با گذشته بهبود یافت؛ به طوری که ضریب رشد آن در زمینه‌های تولید و صادرات در مقایسه با داخل کشور برتری محسوسی داشت. اکنون برای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد ایران به طور معمول عملکرد این مناطق براساس اهداف اصلی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اقتصاد مقاومتی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عملکرد مناطق آزاد کشور در سال ‌95

طبق گزارشات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، در سال ‌95 ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری‌های پیشرفته (جذب شرکت‌های دانش‌بنیان)، 30 درصد افزایش صادرات مجدد به خارج کشور، 30 درصد افزایش صادرات تولیدی غیرنفتی به خارج از کشور از عناوین برنامه‌های ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قلمداد می‌شود.

براساس اظهارنظر مرکز پژوهش‌های مجلس، اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد جذب سرمایه‌گذاری‌ خارجی، صادرات کالا، انتقال فناوری‌های نوین و ایجاد اشتغال مولد است، لذا پروژه یاد شده در راستای اهداف ایجاد مناطق آزاد و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که در صورت تحقق، می‌تواند بخشی از مشکلات اشتغال و تولید در این مناطق را برطرف کند.

در این پروژه، تامین منابع مالی به عهده دستگاه مجری گذاشته شده است؛ با این حال با توجه به کمبود زیرساخت‌ها در مناطق آزاد، ساز و کار دقیق تامین مالی پروژه‌های مذکور توسط دستگاه مجری مشخص نشده است.

در واقع می‌توان گفت که ایجاد این مراکز، نیاز به تدوین برنامه مدون جهت حمایت از تولید دارد و سازمان‌های این مناطق دچار مشکلاتی از قبیل عدم تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی در برخی از مناطق هستند.

طبق بررسی شبکه تحلیل‌گران اقتصاد مقاومتی، ضمن تمرکز بر اهداف اصلی مناطق آزاد، توسعه زیرساخت‌های این مناطق جهت استقرار واحدهای تولید و رفع مشکلات مناطق آزاد نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ در غیر این صورت موارد ذکر شده در مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قابل تحقق نخواهد بود.

اما با تاکید بر دانش‌بنیان، عدالت‌بنیان و درون‌زا و برون‌گرا بودن پروژه‌های اولویت‌دار ابلاغی اقتصاد ‌مقاومتی، برنامه‌ها در مناطق‌آزاد به عنوان پیشران‌ توسعه اقتصاد کشور با هدف عملیاتی کردن و تبدیل آنها به قطب‌ فناوری‌های پیشرفته براساس اقتصاد دانش‌بنیان در سال ‌95 شکل گرفت.

لازم به ذکر است، درخصوص پروژه ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری‌های پیشرفته، دو راهبرد اجرایی کلی برای تدوین برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است. اول، بسترسازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف پروژه در دستورکار قرار گیرد و دوم، تحقق ارتقاء و انتقال فناوری از طریق رویه‌های ممکن و شناسایی شده در مناطق‌ آزاد به صورت مشخص اجرایی شود.

شایان توضیح است، هر کدام از سازمان‌های هفتگانه مناطق‌ آزاد با توجه به موقعیت، امکانات، رویکردها و اهداف خود، نسبت به تدوین برنامه‌های اجرایی اقدام کردند.

با این اوصاف درخصوص ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری‌های پیشرفته باید تاکید داشت که سال گذشته تنها 40 واحد از مراکز تاسیس شد، اما در سال ‌95 معادل 89 واحد مرکز ایجاد شد. این عدد در حالی مطرح است که هدف ابلاغی از این میزان تنها 56 واحد ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری مدنظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده است‌. ضمن اینکه تحقق هدف در این خصوص 159 درصد بوده است که نسبت به سال ‌94 معادل 223 درصد رشد داشته است.

اما دومین پروژه تعریف شده در سال ‌95‌ معادل 30درصد افزایش صادرات‌مجدد به خارج کشور بوده است. این پروژه در راستای اهداف مناطق آزاد و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که در صورت تحقق، منجر به بهبود وضعیت این مناطق و آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور خواهد شد. باید تاکید داشت که جهت‌گیری اصلی فعالیت‌ها در مناطق آزاد باید به سمت توسعه صادرات در آینده باشد، زیرا این جهت‌گیری می‌تواند علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری، موجب رونق فعالیت‌ها در این مناطق شود.

باید تاکید کرد که در راستای سیاست‌های برون‌گرایی اقتصادی، تاثیرگذاری در مبادلات بین‌المللی کالا از طریق تبدیل مناطق‌ آزاد کشور به قطب‌های صادرات‌مجدد در دستورکار قرار گرفته است و از آنجایی‌که اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردم‌بنیاد است و نه دولت‌محور، بنابراین وظیفه نهادهای دولتی است که با حمایت از بخش خصوصی فعال در زمینه صادرات‌مجدد، امکان توسعه بازار و گسترش فعالیت‌های آن را مهیا کند که البته طی این سال‌ها یعنی بعد از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی، رشد مشهودی در زمینه افزایش صادرات‌ مجدد وجود داشته است.

با توجه به اهمیت موضوع صادرات خارجی، آمارهای ارائه شده توسط مسئولان نشان می‌دهد که در سال ‌95 مجموع صادرات مناطق آزاد و همچنین مناطق ویژه اقتصادی کشور رشد داشته است.

براساس آمار، 383 میلیون دلار صادرات مجدد در سال ‌94 صورت گرفت که این میزان در سال ‌95 به 465 میلیون دلار رسید. البته که هدف ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این خصوص 497 میلیون دلار بوده و باید تاکید داشت که طبق این هدف مشخص، میزان موفقیت مناطق آزاد کشور 94درصد است.

اما مورد دیگر که در سال 95 به عنوان برنامه ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفت، 30 درصد افزایش صادرات تولیدی غیرنفتی به خارج از کشور بوده است.

طبق آمار ارائه شده مسئولان در این خصوص باید گفت از سال ‌95 تا 96 مناطق آزاد موفق به 349 میلیون دلار صادرات تولیدی غیرنفتی به خارج کشور شده‌اند؛ این در حالی است که در سال ‌94 این میزان 261 میلیون دلار بوده است. البته که در این خصوص برنامه و هدف ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی 338 میلیون دلار بوده و این آمار نشان می‌دهد که تحقق هدف درخصوص افزایش صادرات تولیدی غیرنفتی حدود 103 درصد بوده و عملکرد نسبت به سال ‌94 معادل 121 درصد رشد داشته است.

عملکرد مناطق آزاد در سال‌ 96

اما در سال‌96، برنامه‌های ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شامل رشد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، افزایش صادرات‌مجدد به خارج کشور، افزایش صادرات تولیدی غیرنفتی به خارج کشور، افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه با هدف افزایش صادرات طرف ایرانی، برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و دائمی به منظور ارائه محصولات و کالاهای تولیدی داخل کشور و افزایش گردشگر خارجی و توسعه گردشگری حلال بوده است.

درخصوص تعداد شرکت‌هایی که از برنامه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، باید تاکید داشت که بعد از ابلاغ طرح اقتصاد مقاومتی، شرکت‌هایی بازرگانی مختلفی در سطح مناطق آزاد فعال شدند که وظیفه‌شان توسعه و واردات بوده است و به محلی برای تجارت در کشور تبدیل شده‌اند. ضمن اینکه بخشی از این شرکت‌های بخش خصوصی جدا از اینکه بازرگانی هستند، شرکت‌های تولیدی نیز محسوب می‌شوند و در واقع اقدام به تولید کالا می‌کنند.

اما بخش دیگری از مناطق آزاد شرکت‌ها و سازمان‌های دانش‌بنیان هستند که این شرکت‌ها اقدام به تولیدات دانش بنیانی درخصوص مواردی که کشور به آن احتیاج دارد، می‌کنند. طبق آنچه برنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، در سال ‌96 می‌بایست 40 شرکت دانش‌بنیان در سطح مناطق آزاد ایجاد می‌شد، اما طبق آمار آنچه مشهود است میزان 165 واحد شرکت دانش‌بنیان در سطح مناطق آزاد کشور است که نسبت به سال گذشته یعنی سال ‌95 معادل 152 درصد رشد داشته است. البته براساس آنچه مورد هدف بود، شاهد رشد 338 درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ‌96 هستیم.

مورد بعدی، میزان صادرات‌ مجدد به خارج از کشور مطرح است. طبق عنوان برنامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی 30 درصد افزایش صادرات در سال ‌96 مطرح بوده است، یعنی چیزی حدود 605 میلیون دلار هدف ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی است. این رقم در حالی مورد انتظار است که سال ‌95، این میزان 465 میلیون دلار بوده و در سال ‌96، این میزان به 564 میلیون دلار رسیده است. این میزان نسبت به سال گذشته خود یعنی سال ‌95 معادل 121 درصد رشد و نسبت به هدف تحقق‌، رشدی 93 درصدی داشته است.

برنامه دیگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال‌96، افزایش 25 درصدی صادرات تولیدی غیرنفتی به خارج کشور مطرح بوده که در این خصوص شاهد رشد 138 درصدی نسبت به سال ‌95 بوده‌ایم؛ چراکه میزان این صادرات در سال ‌95 معادل 349 میلیون دلار بوده و سال ‌96 به 483 میلیون دلار رسیده است. این میزان نشان‌ دهنده رشد 138 درصدی بوده است و باید تاکید داشت که این رشد نسبت به آنچه مورد انتظار بوده 111 درصد است.

اما برنامه بعدی در سال ‌96، افزایش 20 درصدی مبادلات تجاری با کشورهای همسایه با هدف افزایش صادرات طرف ایرانی بوده است.

واقعیت آن است که وجود بیش از 6000 کیلومتر مرز مشترک خشکی با کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه‌، آذربایجان، عراق و 5000 کیلومتر مرز آبی، ظرفیتی را پیش روی اقتصاد ایران گشوده است که اگر درست از این موقعیت راهبردی بهره ببریم، می‌توانیم در کنار روابط گرم سیاسی، از مزیت‌های سرشار اقتصادی در فضایی برد-‌برد نیز بهره‌مند شویم.

از این رو در سال ‌96 افزایش 20 درصدی مبادلات تجاری با کشورهای همسایه مطرح شده است‌. طبق آنچه مورد انتظار بود، می‌بایست از مبادلات تجاری 265میلیون دلار حاصل کشور می‌شد؛ این در حالی است که سال قبل 219میلیون دلار حاصل شد، اما آنچه تحقق یافت 271 میلیون دلار بوده است؛ عددی که نسبت به سال گذشته یعنی سال ‌95‌ معادل 124 درصد رشد داشته و نسبت به آنچه مورد انتظار بود 102 درصد پیشرفت حاصل شده است.

اما برگزاری نمایشگاه‌های فصلی از دیگر عناوین ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده است. یکی از روش‌های بازاریابی، شرکت جستن در همین نمایشگاه‌ها و یا برگزاری آن است که به علل مختلف، ازجمله صدور کالا و ارزآوری به کشور، شناخت روش‌های بازاریابی رقبا، لمس دانش و فناوری روز جهان، مبادله اطلاعات، ‌به نمایش گذاردن پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادی و نیز آداب و سنن فرهنگی و اجتماعی و سایر عوامل مرتبط،‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبق آنچه هدف ابلاغی بود، می‌بایست حدود 76 واحد نمایشگاه در سطح مناطق آزاد تاسیس می‌شد که این میزان در واقعیت به 100 واحد رسید؛ این در حالی بود که در سال ‌95 تنها 61 واحد ایجاد شده بود. طبق این آمار، شاهد رشد 164 درصدی نسبت به سال ‌95 بوده‌ایم و البته نسبت به آنچه مورد انتظار بود نیز چیزی حدود 132 درصد رشد حاصل شده است.

اما افزایش 10 درصدی گردشگر خارجی و توسعه گردشگری حلال از دیگر عناوین برنامه ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود. طبق هدف ابلاغی می‌بایست این میزان به 42 هزار نفر می‌رسید، اما عملکرد بیش از اینها یعنی 63 هزار نفر بوده است. این در حالی است که سال ‌95 چیزی حدود 38 هزار نفر گردشگر خارجی جذب مناطق آزاد کشور شده‌اند. طبق این آمار در سال ‌96 نسبت به سال گذشته حدود 164 درصد رشد و نسبت به آنچه مورد انتظار بود 149 درصد رشد حاصل شد.

عملکرد مناطق آزاد در سال ‌97

اقتصاد ایران از سال‌97 به بعد با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده و می‌کند؛ ‌افزایش ناگهانی نرخ ارز و بالا رفتن قیمت اقلام اساسی از جمله موضوعات مهم و به عقیده برخی اقتصاددان‌ها پاشنه آشیل اقتصاد کشور بود. این موضوع بر وضعیت کنونی سیستم مالی و روان جامعه اثر منفی گذاشت.

موضوع مهم این است که بعد از خروج آمریکا از برجام، شرکت‌ها و بانک‌های خارجی از ترس جریمه و تحریم‌های آمریکا حاضر به برقراری روابط تجاری با ایران نشدند و با برگشت تحریم‌ها عملا این وضعیت تشدید شد. قطعا این شرایط بر میزان صادرات کشور اثر گذاشت.

البته برخی تحلیلگران بر این باورند که تحریم‌های ظالمانه وضع شده بر ضد ایران ظرفیتی در این کشور ایجاد کرده است که تزریق سرمایه‌گذاری‌های جدید به آن‌، غول اقتصاد ایران را بیدار می‌کند و ایران می‌تواند همان نقشی را در منطقه ایفا کند که قدرت اقتصادی آلمان در اروپا دارد.

نیروی انسانی متخصص، ظرفیت‌ها و منابع طبیعی، انرژی ارزان‌قیمت و روحیه خودباوری شکل گرفته در سال‌های تحریم در کنار برنامه‌ریزی کلان اقتصادی در قالب اقتصاد مقاومتی همه و همه ظرفیت‌هایی است که منجر به این نگاه تحلیلگران به اقتصاد ایران شده است.

با این وجود سختی صادرات و تجارت در مناطق آزاد در شرایط تحریم موضوعی غیرقابل انکار نیست؛ ولی با تمام این اوصاف وضعیت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان‌، گسترش سرمایه‌گذاری داخلی‌، توسعه سرمایه‌گذاری خارجی‌، رونق صادرات غیرنفتی به خارج کشور از برنامه‌های ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال‌97 همزمان با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های سخت بر کشور همراه بود.

درخصوص اقتصاد دانش‌بنیان در سال‌97 طبق آنچه هدف ابلاغی بود، 62 واحد می‌بایست ایجاد می‌شد، اما عملکرد مناطق آزاد نشان از ایجاد 108 واحد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور دارد. البته در سال‌96، 135 شرکت دانش‌بنیان جذب شد که عملکرد نسبی چیزی حدود 80 درصد بوده است؛ این آمار نشان می‌دهد که در واقع کاهش محسوسی در سال ‌97 نسبت به سال گذشته خود یعنی سال ‌96 درخصوص جذب شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد. ولی با این وجود آنچه مورد انتظار بود تحقق یافت و نسبت به هدف ابلاغی شاهد رشد 174 درصدی بودیم.

موضوع دیگر، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی است‌. در حالی که مقام معظم رهبری در این سال‌ها برداشته شدن تحریم‌ها را شرط بازگشت آمریکا به برجام دانسته‌اند، اما وظیفه سنگینی برعهده دستگاه‌های مرتبط است تا با طراحی دقیق، یک بسته پیشنهادی براساس برنامه‌های ملی برای توسعه اقتصاد مقاومتی و توجه به شرایط فعلی جهان جلوی تکرار تجربه برجام در بحث رفع تحریم‌ها را بگیرد.

طبیعی است که می‌توان در صورت وجود یک برنامه درست و هماهنگ و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی کشورمان برای جبران آسیب‌های وارده به اقتصاد کشور در طول سالیان گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به اهمیت این موضوع باید تاکید کنیم که در سال‌97 شاهد 68927 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور بودیم؛ این در حالی است که آنچه هدف ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود مبلغی حدود 53588میلیارد ریال است و این رشد نشان از توسعه 129 درصدی دارد. باید اشاره کرد که میزان سرمایه‌گذاری داخلی در سال‌96‌ معادل 50015 میلیارد ریال بوده و از این جهت نیز باید گفت در سال ‌1397 نسبت به سال گذشته، رشدی حدود 138 درصدی داشته‌ایم.

اما توسعه سرمایه‌گذاری خارجی همچنان به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد در سال ‌97 بوده است‌. باید تاکید داشت که مبنای مناطق آزاد این بوده است که سرمایه‌گذاران با تسهیلات خاص و ویژه، معافیت‌های خاص و امتیازات خاص بتوانند در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند و عمدتا آنچه به دست می‌آید را صادر کنند. بدین معنا که این مناطق باید جاذبه‌ای داشته باشد که با آن بتوانند سرمایه داخلی و خارجی و تکنولوژی را جلب کنند. البته باید تاکید کرد که سرمایه و تکنولوژی در سایه امتیازات، تسهیلات و معافیت‌ها حاصل می‌شود تا اینکه در اینجا محصولات قابل رقابت با دنیا با استانداردهای قابل قبول تولید گردد و بتواند به مراکز صادراتی تبدیل شود تا هم به کل اقتصاد کشور و هم اقتصاد منطقه کمک کند.

لذا توسعه سرمایه‌گذاری خارجی از برنامه‌های اصلی مناطق آزاد کشور بوده و هست‌. اما در سال‌97 به واسطه اعمال تحریم‌ها و مشکلات و نگرانی سرمایه‌گذاران، آنچه مورد انتظار بود تحقق نیافت‌. طبق هدف ابلاغی 493 میلیون دلار درآمد حاصله از سرمایه‌گذاری خارجی مدنظر بود که از این میزان 307 میلیون دلار درآمد حاصل شد، یعنی چیزی حدود 62 درصد از تحقق هدف صورت گرفت.

گفتنی است، این میزان نسبت به سال‌96 نیز رشدی نداشته است؛ چراکه در آن سال 448 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد و در این رابطه نیز تنها 69 درصد از آنچه در سال گذشته اعمال‌، تحقق یافت.

اما توسعه صادرات غیرنفتی به خارج از کشور نیز از دیگر عناوین برنامه ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود.

قطعا مشکلات بسیاری برای تحقق این امر وجود داشته است‌. به هر حال باید اذعان داشت که شرایط اقتصادی ایران، شرایط دشواری است و در درجه اول مسئله تحریم خصوصا تحریم بانکی باعث شده است که نقل ‌و ‌انتقال پول برای تجار و بازرگانان کشور سخت شود که در برخی از موارد کار را غیرعملیاتی می‌کند و حتی در بخش‌هایی که این موضوع عملیاتی می‌شود، هزینه‌هایی را به صادرکننده و واردکننده تحمیل می‌کند که ازجمله هزینه تبدیل ارز به ارزهای دیگر، افراد و صرافی‌هایی که این پول‌ها را حواله می‌کنند و در نهایت، مخاطراتی است که صادرکنندگان را در شرایط تحریم، تهدید می‌کند.

نکته دیگر این است که برخی مخاطرات برای نقل‌ و انتقالات پولی، خارج از روندهای متعارف بین‌المللی هم‌اکنون در سایه تحریم برای صادرکنندگان متداول شده است که این موضوع ریسک فعالیت‌های آنان را به شدت افزایش می‌دهد. این قبیل موارد باعث می‌شود که فعالان عرصه تجارت خارجی، کلاً کار را کنار بگذارند و به دلیل مخاطراتی که آنها را تهدید می‌کند، بهتر بدانند که به عرصه تجارت و صادرات ورود پیدا نکنند؛ در نتیجه صادرکنندگان کمتری به امر تجارت در حال حاضر می‌پردازند که این هم در داخل کشور ما وجود دارد و هم طرف‌های خارجی آنها به راحتی حاضر به معامله با آنها نیستند.

با این اوصاف صادرات غیرنفتی در سال‌97 نسبت به اهداف ابلاغی و آمار سال‌96 از کاهش برخوردار بوده است؛ البته کارنامه عملکردی صادرکنندگان این را نیز نشان می‌دهد که آنها تمام تلاش خود را با وجود مشکلات صدرالاشاره به‌کار گرفته‌اند تا بتوانند فضا را به نحوی مدیریت کنند که درصد کاهش صادرات کمتر شود. از این‌رو میزان صادرات غیرنفتی در سال‌97 معادل 1017 میلیون دلار بوده است؛ در واقع حدود 97درصد نسبت به آنچه مورد انتظار بود، صادرات غیرنفتی صورت گرفت. گفتنی است در سال‌96، 1047میلیون دلار حاصل از صادرات غیرنفتی بوده و این میزان نشان از کاهش صادرات در سال‌97 دارد.

عملکرد مناطق آزاد در سال ‌98

اما سال‌98، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی به خارج از کشور و توسعه تولیدات (تعداد واحدهای تولیدی فعال) از برنامه‌های ابلاغی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده است.

توسعه اقتصاد دانش بنیان در سال ‌98 همچنان رشد قابل قبولی در مناطق آزاد کشور داشته است. بر این اساس، جمعا 155 واحد تحقیقاتی و صنعتی در حوزه فناوری‌های پیشرفته و دانش‌بنیان در مناطق آزاد تجاری -‌ صنعتی در سال ‌98 مستقر شده‌اند که با توجه به رویکرد مناطق و ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری‌های پیشرفته در تمام مناطق آزاد در سال جاری، در آینده نزدیک شاهد رشد فزاینده واحدهای تحقیقاتی-‌صنعتی دانش‌بنیان و فناور در مناطق آزاد خواهیم بود.

این در حالی است که در سال ‌97 شاهد تاسیس 108 واحد شرکت دانش‌بنیان در سطح مناطق آزاد بوده‌ایم‌. البته که آنچه مورد انتظار از جانب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود 80 واحد بود که باید گفت نسبت به این عدد شاهد رشد 194 درصدی داشته‌ایم.

در سال ‌98 توسعه سرمایه‌گذاری داخلی نیز همچنان با رشد قابل توجهی همراه بود. آنچه هدف ابلاغی بود 73763 میلیارد ریال بود، اما در عمل 102315 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور صورت گرفت که هم نسبت به آنچه مورد انتظار بود رشد داشت و هم نسبت به سال گذشته رشد 148 درصدی دیده می‌شود.

اما توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در سال ‌98 به واسطه مشکلات ناشی از تحریم با کاهش رشد روبه‌رو شد. آنچه مورد انتظار بود، توسعه 324 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی است‌. این در حالی است که 211 میلیون دلار در سال ‌98 میزان سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت و این نشان از کاهش رشد سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال گذشته و آنچه هدف ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی بوده است.

توسعه صادرات غیرنفتی به خارج کشور نیز در سال ‌98 با کاهش رشد روبرو بود. طبق آمار اعلام شده، میزان صادرات غیرنفتی در سال97 معادل 1017 میلیون دلار بوده که این میزان در سال ‌98 به 941میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که آنچه مورد انتظار بود حدود 1030 میلیون دلار صادرات غیرنفتی بود.

توسعه تولید از سال ‌98 به بعد

اما توسعه تولیدات در سال‌98 به بعد نیز در برنامه‌های فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت. مبنای اقتصاد دانش‌محور، توسعه ملی در هر کشور به میزان ارزش اقتصادی تولیدات آن کشور بستگی دارد که در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی ایجاد می‌شود. بر این اساس لازم است مناطق آزاد به مناطقی تبدیل شوند که در امکان ایجاد تعامل میان دانش و تولید و تجارت تسهیلات بیشتری فراهم نمایند. از سوی دیگر با جهانی شدن اقتصاد شاهد آن هستیم که تولید و تجارت جهانی گسترش یافته و کشورها با عضویت در سازمان جهانی تجارت به گسترش به حذف موانع تجاری و گسترش تجارت نائل به موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای آمده‌اند.

در این راستا در سال ‌98 نسبت به سال گذشته در زمینه تعداد واحدهای تولیدی شاهد رشد 115 درصدی و نسبت به هدف ابلاغی شاهد رشد 104 درصدی بوده‌ایم.

طبق این آمار، بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای در این مناطق در سال‌های ‌98 و 99 بیانگر تلاش و عزم جدی دولت برای رونق فضای کسب و کار در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف جهش تولید در سال جاری و همچنین افزایش توان صادراتی، درآمدهای ارزی و اشتغال بیشتر است.

بررسی عملکرد مناطق آزاد در سال ‌99

اما در 9ماهه ابتدایی سال‌99 شاهد رشد در زمینه‌های جذب شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و توسعه تولیدات و تعداد واحدهای تولیدی فعال بوده‌ایم؛ هرچند به واسطه مشکلات ناشی از تحریم، کاهش رشد در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی به خارج کشور را داشته‌ایم.

طبق آمار اعلام شده در 9 ماهه امسال در زمینه جذب شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور شاهد رشد 156درصدی نسبت به آنچه مورد ابلاغ قرار گرفت، بوده‌ایم؛ این میزان شامل تاسیس 156 شرکت دانش‌بنیان در سطح مناطق آزاد کشور است. این رقم نسبت به سال گذشته با تفاوت کمی رشد داشته است.

در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی نیز شاهد رشد 128 درصدی نسبت به سال ‌98 و رشد 131 درصدی نسبت به آنچه هدف ابلاغی است، هستیم.

اما درخصوص توسعه سرمایه‌گذاری خارجی آنچه هدف ابلاغی بوده، 211 میلیون دلار است که 153 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی حاصل شد و این میزان نسبت به سال ‌98 کاهش یافته است.

واقعیت آن است که جذب سرمایه‌گذار خارجی در مناطق آزاد تابعی از ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری در کشور است. نباید تصور کرد تا هنگامی که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بالا است، بتوان به جذب گسترده سرمایه خارجی در مناطق آزاد دست زد. باید پذیرفت که مناطق آزاد ایران برخی فرصت‌ها، مزیت‌ها و توانمندی‌ها را به دلیل برخی کارشکنی‌های دشمنان از دست داده‌اند.

لازم به ذکر است، توسعه صادرات غیرنفتی نیز همچنان در سال ‌99 با کاهش رشد روبه‌رو بوده است. آنچه مورد هدف ابلاغی توسط فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی است 1000 میلیون دلار بوده که از این میزان 583 میلیون دلار تحقق یافته است؛ یعنی تحقق هدف 58 درصدی صورت گرفته که البته نسبت به سال گذشته عملکرد نسبی تنها 63 درصد بوده است.

اما توسعه تولیدات و تعداد واحدهای تولیدی فعال به همت مسئولان رشد 115 درصدی نسبت به آنچه هدف ابلاغی بوده، داشته است؛ این رقم 1609 واحد تولیدی در سال ‌99 بوده است، در حالی که سال ‌98 معادل 1282 واحد تولیدی فعال ایجاد شده است و این نشان از رشد 126 درصدی در سال جاری دارد.

ارزیابی عملکرد مناطق آزاد از سال ‌95 تا 99

اما در ارزیابی کلی باید گفت براساس گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین بررسی کارشناسانه اهداف ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، خوشبختانه مناطق آزاد دستاوردهای مطلوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی کسب کرده و همچنین در دستیابی به اهداف خود موفق عمل کرده‌اند؛ یکی از زمینه‌های قابل ذکر درخصوص رسیدن مناطق آزاد به اهداف تعیین شده، حوزه ارتقاء و انتقال فناوری پیشرفته در مناطق آزاد بوده است. این رونق از سال ‌1395‌، همزمان با شروع ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده است.

دستاوردهای مناطق آزاد نشان می‌دهد در سال‌های ‌1395 تا 1399 شاهد رشد وسیع مراکز و شرکت‌های انتقال فناوری و رونق کسب و کارهای فناورانه در این مناطق بوده‌ایم و موفقیت مناطق آزاد در این حوزه بسیار فراتر از اهداف پیش‌بینی شده بوده است و این رشد چشمگیر در شرایطی اتفاق افتاده است که به دلیل مشکلات ناشی از کرونا و همچنین تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران محقق شده است.

اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل این موفقیت، همکاری تعامل متولیان مناطق آزاد و مشارکت بخش‌ خصوصی در تعامل با متولیان و تصمیم‌گیران فناوری کشور در جهت هم‌افزایی و همکاری بوده است و حاصل این همراهی و شراکت، توسعه و رونق فناوری‌های نوین در مناطق آزاد کشور بوده است. این سینرژی و همسویی، پیوند مبارکی است که مناطق باید از آن بهره لازم را در جهت اهداف توسعه خود مدنظر قرار دهند.

همچنین به نظر می‌رسد مناطق آزاد در دوره دستورالعمل‌ها بندهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیشرفت قابل توجهی در بخش‌های مختلف را شاهد بودند؛ بررسی عملکرد سال‌های ‌1395 تا 9ماه ابتدایی سال‌1399 نشان می‌دهد روند همکاری با کشورهای منطقه در بخش تجارت و صادرات و صادرات‌ مجدد در مسیر مطلوبی بوده است.

همچنین براساس آمارهای ارائه شده مشهود است که عملکرد مناطق آزاد در حوزه رونق کسب و کار نسبت به آمارها در داخل کشور، رشد نسبتا قابل قبولی را به جهت راه‌اندازی واحدهای تولیدی در این مناطق داشته‌اند.

گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان می‌دهد رویکرد این مناطق نسبت به گذشته به سمت و سوی تعامل و همکاری با کشورهای منطقه گرایش بیشتری نشان می‌دهد؛ حجم تبادل کالا و صادرات‌مجدد و افزایش همکاری‌های گردشگری به ویژه در ابتدای ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رشد قابل توجهی داشته است.

ناگفته پیداست که در سال گذشته و سال جاری به لحاظ شیوع ویروس کرونا متاسفانه مناطق آزاد همانند سایر کشورهای جهان از ارزآوری ناشی از توریسم محروم بوده‌اند. نگاهی به آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد مناطق آزاد با درک توسعه برون‌گرایی، ظرفیت‌های درونی خود را افزایش داده‌ و همت بیشتری برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی صادرات و صادرات‌ مجدد و نیز توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به خرج داده‌اند.

مناطق آزاد با استنباط ماموریت‌های محوله در حوزه اقتصاد مقاومتی، عملکرد مناسبی در زمینه‌های مختلف داشته‌اند، اگر دولت تسهیلات لازم را برای استانداردسازی فرآیندهای درون سازمانی و حذف ضوابط اضافی و درد دست و پاگیر در جهت رونق مناطق آزاد را در دستورکار قرار دهد و این مناطق با رویکردی شفاف و عملگرا طرح‌های قابل سرمایه‌گذاری را به صورت حرفه‌ای و تاثیرگذار به متقاضیان سرمایه‌گذاری در مناطق معرفی کنند، شاهد موفقیت بیشتر در عملکرد مناطق آزاد در حوزه اقتصاد مقاومتی خواهیم بود.

مناطق آزاد فارغ از موقعیت‌های جغرافیایی کشورها می‌توانند مکمل یکدیگر بوده و روندی متفاوت از مناسبات داخلی کشورها را داشته باشند. صادرات‌مجدد از مناطق آزاد کشورمان و برقراری رابطه با سایر کشورها از این نظر حائز اهمیت است که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در گزارش خود به آن اشاره کرده است، به طوری که شاهد رشد 30درصدی افزایش صادرات‌مجدد در سال شروع اقتصاد مقاومتی بوده‌ایم و خوشبختانه باید گفت که رقم 941 میلیون دلار در سال ‌1399 در اوج بحران کرونا و شرایط سخت تحریم، رقم قبولی برای رشد صادرات‌مجدد بوده است.

همچنین میل به جذب سرمایه‌های داخلی از سال‌های شروع اقتصاد مقاومتی و اعلام سیاست‌های ابلاغی، رونق خوبی در مناطق آزاد به نمایش گذاشته است؛ جذب رقم 131074 میلیارد ریال سرمایه داخل کشور نشان می‌دهد که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، همت و هدف گذاری نسبتا خوبی در جهت جذب سرمایه‌گذاران داخل کشور به خرج داده‌اند.

توسعه‌ تولیدات یا همان افزایش واحدهای تولیدی فعال، روند روبه رشدی را نشان می‌دهد؛ به صورتی که در آمار آمده است تعداد واحدهای تولیدی فعال در سال‌1398 حدود 1283واحد بوده در سال‌1399 به 1609واحد افزایش پیدا کرده است و اهداف محقق شده در این مورد 115 درصد است‌.

آنچه از آمار و ارقام ارائه شده در گزارش مناطق آزاد مشاهده می‌شود، بیانگر این موضوع است که درک معقولانه ای از استراتژی توسعه در مناطق آزاد پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است که نسبت به گذشته عملکرد بهتری نشان می‌دهد که تمرکز بر صادرات و صادرات‌محور شدن و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته، انتقال فناوری و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و گسترش تولید و صادرات کالا و خدمات بیش از گذشته در دستورکار قرار گرفته است‌.

در پایان باید اذعان کرد که حرکت ارزنده دیگر که همزمان با آغاز اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است، تاکید بر حوزه افزایش کیفی و عملیاتی کردن اهداف مناطق آزاد به جای توسعه جغرافیایی این مناطق بوده است، که این چرخش جهت‌گیری هر چند کمی دیر صورت گرفته است، اما چرخشی مثبت و نگرشی نو در توسعه مناطق آزاد در راستای رونق بیشتر در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.