بازار سرمایه، ابزار توسعه متوازن مناطق آزاد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،رضا باقری‌نژاد دبیر شورای تخصصی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد با اشاره به موضوع تأمین منابع مالی مناطق آزاد از بازار سرمایه اظهار کرد: از زمانی که آقای مؤمنی به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد منصوب شدند، موضوع تأمین مالی از بازار سرمایه به طور جدی کلید خورد. اولین اقدام ایشان این بود که یک شورای تخصصی برای این مهم تشکیل شد. اعضای این شورا نیز مدیران عامل شرکت‌های تامین سرمایه‌ معتبر کشور و بسیاری از خبرگان صنعت بانکداری و پولی و مالی کشور هستند.

بهترین روش تامین مالی با مشارکت مردم است
او در ادامه بیان کرد: توسعه، علاوه بر برنامه‌ریزی نیازمند ابزار است و مهم‌ترین ابزار برای توسعه زیرساخت‌های متوازن، پایدار و پویا، تأمین منابع مالی است. بهترین روش تأمین مالی مشارکت دادن خود مردم و استفاده از منابع آن‌ها در بازار سرمایه است. اقداماتی که در سازمان‌های مناطق آزاد کشور انجام می‌شود، بیشتر از جنس توسعه زیرساخت‌های عمرانی است که به هیچ عنوان در شرح وظایف بخش خصوصی نبوده و سازمان‌های مناطق در نقش حاکمیت موظّف به ایجاد و توسعه آن‌ها هستند. طبیعی است که منافع حاصل از این مشارکت مردمی به خود مردم باز می‌گردد.

باقری‌نژاد افزود: بهترین راه مشارکت دادن مردم نیز بهره گیری از امکانات بازار سرمایه در پروژه‌هایی است که توجیه فنی، اقتصادی و مالی دقیقی دارند و در عین حال از نظارت عالیه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر در بازار برخوردار باشند. این نوع مشارکت دادن مردم در تکمیل پروژه‌های عمرانی مناطق آزاد کشور در این دوره کلید خورد و پس از تکمیل شورا به طور کاملاً برنامه‌ریزی شده پیگیری می‌شود.

او ادامه داد: پس ابتدا شورای تخصصی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد در دبیرخانه تشکیل شد؛ سپس به هریک از اعضای شورا مأموریت داده شد که به عنوان نماینده و معین دبیرخانه در مناطق آزاد هشتگانه کشور همکاری کنند تا دانش تأمین مالی در این مناطق عمومی شود. در نهایت نیز هریک از مناطق با یکی از شرکت‌های تأمین سرمایه کشور قرارداد‌های همکاری منعقد کردند.

باقری نژاد افزود: در همین راستا یکی از اقداماتی که در این بین محقق شد؛ تأمین مالی برای تکمیل و توسعه فرودگاه بین‌المللی منطقه آزاد کیش بود که در گام اول 300 میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره منتشر و منابع آن در پروژه به کار گرفته شد. پس از آن انتشار فاز اول اوراق خرید دین به مبلغ 100 میلیارد تومان برای منطقه آزاد کیش بود. 70 میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات خرید دین توسط بانک پارسیان به منطقه آزاد قشم اختصاص یافت.

رکورد تامین مالی در مقایسه با بودجه عمرانی مناطق آزاد
دبیر شورای تامین مالی مناطق آزاد در ادامه بیان کرد: در حال حاضر تمام مناطق آزاد کشور، قرارداد‌های خود را با شرکت‌های تأمین سرمایه برای استفاده از تسهیلات بازار سرمایه منعقد کردند که در مجموع مبلغ 5 هزار و 850 میلیارد تومان است. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم کل بودجه عمرانی مناطق آزاد برای سال 1400، 6 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین با توجه به این بودجه، تأمین مالی 5 هزار و 850 میلیارد تومانی برای مناطق آزاد کشور یک شاهکار محسوب می‌شود.

او افزود: دارایی‌های مناطق آزاد بسیار ارزشمند است. این دارایی‌ها شامل زمین، املاک و مستغلات اند که در کشور ما در زمره ارزنده‌ترین دارایی‌های سرمایه‌ای قلمداد می‌شود. تمام مناطق آزاد ما هزاران هزار میلیارد تومان دارایی ثابت ارزشمند در اختیار دارند، اما چون با ادبیات و سازوکار تامین منابع مالی از بازار سرمایه بیگانه بودند؛ این دارایی‌ها عملا غیرمولد و بِلا استفاده بود و سازمان‌های مناطق آزاد نیز برای تـأمین منابع مالی مورد نیاز خود همواره در مضیقه بودند.

باقری‌نژاد گفت: امروزه با توجه به تورم بالای اقتصاد کشور که همواره نرخ آن از نرخ تأمین مالی بالاتر است؛ عاقلانه‌ترین اقدام اقتصادی این است که سازمان‌ها و شرکت‌ها خود را بدهکار کنند و از منابع سرشار موجود در بازار سرمایه و حتی بانک‌ها بهره‌مند شوند؛ چرا که تورم تمام هزینه‌های تامین منابع مالی را پوشش می‌دهد لذا استفاده از این ابزار قدرتمند یک اقدام مدیریتی در دوران اقتصاد تورمی است.

او افزود: قبل از اقدامات اخیر دو مورد تأمین مالی از بازار سرمایه و بانک داشتیم. یک مورد، 70 میلیارد تومان استفاده از تسهیلات بانکی در سال 1399 بود. همچنین در سال 1398، برای منطقه آزاد کیش نیز 300 میلیارد تومان به منظور توسعه فرودگاه بین‌المللی کیش تامین منابع مالی شده بود.

باقری‌نژاد با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های لازم در مناطق برای تامین مالی از بازار سرمایه تصریح کرد: به‌عنوان مثال، اگر بهترین قطار دنیا را نیز در اختیار داشته باشید، اما ریل‌گذاری مناسبی انجام نداده باشید؛ هرگز شاهد حرکت قطار نخواهید بود؛ بنابراین ریل‌گذاری برای به حرکت درآوردن قطار، در حکم ایجاد زیرساخت‌های لازم و توسعه نهاد‌های مالی در این مناطق است تا علاوه بر توسعه دانش، به حرکت شتابان مناطق در این حوزه یاری رساند. مناطق آزاد قبل از این اقدامات از محل درآمد‌هایی که قانون برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است، ارتزاق می‌کردند؛ یعنی استفاده از 15 درصد معافیت گمرکی و نیز فروش زمین خام.

او افزود: اما اکنون تصمیم گرفته شد که فروش زمین را متوقف کرده و با انتقال دارایی‌های خود به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق به سمت اجرای پروژه‌های مشارکتی و همچنین اجاره به شرط تملیک دارائی‌های خود مبادرت کنند؛ اما مستلزم اصلاح ساختار سازمانی و مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق بود.

او در ادامه بیان کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق که در کشور ایجاد شدند باید به سمت حرفه‌ای و تخصصی شدن و تبدیل به نهاد مالی حرکت کنند، تا به جای فروختن دارایی‌ها، بخش عمده‌ای از آن ها را به این شرکت‌ها منتقل کرده و با اصلاح، ارتقاء و تنوع بخشی سبد دارایی این شرکت‌ها نسبت به افزایش سرمایه آن‌ها و حضور در بازار سرمایه اقدام کنند.

باقری‌نژاد ادامه داد: با این اقدام سازمان‌های مناطق آزاد می‌توانند با تبدیل این شرکت‌ها به هلدینگ‌های تخصصی چندرشته‌ای بخشی از سهام این شرکت‌ها را در بورس عرضه کنند. در این صورت مردم مستقیما در دارایی‌های این شرکت‌ها سهیم می‌شوند و علاوه بر تزریق منابع مالی سرشار و ارزان قیمت برای اجرای پروژه‌های زیرساختی مناطق در منافع حاصل از اجرای موفق این پروژه‌ها نیز سهیم شوند.

دبیر شورای تامین مالی مناطق آزاد در پاسخ به انتظاراتی که از دولت آینده برای تسهیل این مسیر وجود دارد، اظهار داشت: انتظار می‌رود که در گام اول جایگاه دبیرخانه اصلاح و ارتقا یابد. درحال حاضر دبیرخانه ذیل وزارت امور اقتصادی و دارائی است. در حالی که براساس قانون تشکیل مناطق آزاد دبیرخانه و حتی مناطق نهادی فراسازمانی و فرا وزارتخانه‌ای هستند که تنزل جایگاه دبیرخانه آن را به یک نهاد ذیل سازمانی بدل کرده است.

مالیات بر ارزش افزوده در تعارض با فلسفه وجودی مناطق آزاد است
او افزود: نکته حائز اهمیت دیگر اصلاح برخی از قوانین بازدارنده سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است که یکی از آسیب زاترین قوانین، قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق است و در تعارض جدی با فلسفه وجودی مناطق آزاد است. البته اصلاح این قانون در دستور کار فراکسیون مناطق آزاد و مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم که در نیمه دوم امسال شاهد اصلاح آن باشیم.

باقری‌نژاد تأکید کرد: نکته بعدی، ادامه روندی است که اکنون در دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آغاز شده است. یعنی بازسازماندهی و باز طراحی وظایف و مأموریت‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه مناطق، تبدیل آن‌ها به هلدینگ‌های تخصصی چند رشته ای، سهامی عام نمودن و واگذاری سهام ارزشمند آن‌ها به مردم. یعنی تحقق وعده‌ای که همیشه به مردم داده‌ایم، یعنی مشارکت قطعی و عملی آن‌ها در تمام فرآیند‌های اقتصادی کشور حتما شکل خواهد گرفت.

او گفت: زمانی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری مناطق به شرکت‌های تخصصی و نهاد مالی تبدیل می‌شوند می‌توانند نقش بسیار مهم و جدی درخصوص تأمین منابع مالی مورد نیاز مناطق آزاد داشته باشند. درحالی‌که اکنون به جز کیش و تا حدودی قشم، سایر شرکت‌ها تقریبا نقشی منفعلانه در این خصوص ایفا می‌کنند.

او در پایان اشاره کرد: با اقدامات جدیدی که در دوره اخیر انجام شده و خوشبختانه موافقت سازمان بورس با اساسنامه جدید هلدینگ تخصصی چند رشته‌ای شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش؛ امیدواریم که در ماه‌های آینده و در دولت جدید سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه مناطق نیز به این مهم دست یابند و پرواضح است که در این صورت می‌توان از مناطق آزاد انتظار فعالیت‌ها و اقداماتی گسترده‌تر در رابطه با توسعه متوازن، پایدار، مردمی و عدالت محور خصوصا با تامین منابع مالی مورد نیاز داشت.