ترمز دستی قیمت گذاری دستوری کشیده شود

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،محمد بامودت کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از یکی دوسال اخیر که ضریب نفوذ بازار سرمایه و تعداد سهامداران بازار افزایش پیدا کرد، به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: وجود صنایع مختلف و فعالیت‌های گسترده آنها در کشور موجب شده تا مخالفت برای قیمت‌گذاری دستوری به منظور رونق بخشیدن به بازار سرمایه بیش از پیش افزایش یابد.

این فعال بازار سرمایه عنوان کرد: صنایعی چون کانی‌های فلزی، مخابرات، دارویی، خودرو، بیمه، تولیدات فلزات، فراورده های نفتی و تولید کود اوره و ... از جمله صنایعی هستند که بیشترین ارزش بازار سرمایه را به خود اختصاص داده اند اما با توجه به قیمت گذاری دستوری، با چالش‌های بسیاری مواجه هستند.

بامودت با اعلام اینکه متاسفانه قیمت گذاری دستوری سهامداران معدنی و فولادی را متضرر کرده است، اظهار داشت: به نظر می‌رسد در صورتی که بخواهیم از بازار سرمایه حمایت‌های ویژه داشته باشیم نه نیاز به تزریق پول و نه حمایت‌های غیر موجه از لحاظ اقتصادی داریم بلکه باید در جهت اجرای طرح لغو قیمت گذاری گام برداشته تا شاهد متحول شدن صنایع در کشور باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: با توجه به برخی صنایع بزرگ چون صنعت خودرو که درصد بیشتری از ارزش بازار را به خود اختصاص داده و سهامداران بیشتری را به سوی خود جلب کرده و روند دیگر صنایع را هم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، بهتر است قیمت گذاری‌های دستوری از روی این صنعت برداشته شود.

وی یادآور شد؛ به منظور ایجاد تحول در بازار سرمایه و ایجاد بازار رقابتی در کشور نیازمند شفاف سازی و کسب اطلاعات دقیق تر درباره لغو قیمت گذاری دستوری هستیم تا در آینده شاهد لغو قیمت گذاری و رشد و تحول در بازار و صنایعی که بیشترین ارزش بازار را دارا هستند، باشیم.