در حال حاضر بزرگترین بازیگر بازار بدهی، دولت است که از این بازار به عنوان ابزاری برای پرداخت مطالبات خود و به تعویق انداختن این مطالبات به سالهای آتی استفاده میکند.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه شرکتها از دو محل اقدام به تامین مالی میکنند، گفت: این دو محل شامل سهام یا سرمایه سهامداران و دیگری تامین مالی از منابع بیرونی شرکت است که میتواند در قالب اخذ تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری و یا انتشار اوراق بدهی، باشد.
حسن امیری درباره وضعیت بازار بدهی کشور گفت: در بودجه سال۱۴۰۰، دولت پیشبینی کرده بود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان فروش اوراق داشته باشد. طبق آمار منتشر شده بانک مرکزی و مرکز مدیریت بدهیها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد، تا به حال به همین میزان فروش اوراق صورت گرفته است و پیشبینی میشود به همین میزان یعنی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، در نیمه دوم سال جاری دولت نیاز به فروش اوراق برای جبران عدم تحقق بودجه فروش نفت داشته باشد.
به گفته وی؛ تاثیر این فروش اوراق در بازار سرمایه و اینکه چه اشخاصی به طور مشخص (بانکها) ملزم به خرید این اوراق خواهند بود یا نه؟ محل سوال است و پیچیدگی خاص خود را دارد.
وی در بخش دیگر صحبتهای خود به کوچک بودن بیش از حد بازار بدهی کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ارزش کل بازار سرمایه در بورس و فرابورس، حدود ۷۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. که اگر دلاری آن را حساب کنیم، حدود ۲۸۰ میلیارد دلار است. از مجموع ۷۸۰۰ هزار میلیارد تومان، میزان ارزش بازار سهام ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان و تنها ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده ارزش بازار اوراق بدهی است .
امیری ادامه داد: در واقع فقط ۴ درصد از کل ارزش بازار سرمایه کشور متعلق به بخش بدهی است که اوراق بدهی هم توسط دولت و هم توسط شرکتها منتشر میشود و از همین ۴ درصد، یعنی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، باز هم فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان مخصوص اوراق شرکتی است و این عمق فاجعه را نشان میدهد که بازار بدهی ما در مقایسه با روندهای جهانی بسیار کوچک است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: طبق بررسیهای به عمل آمده از بازار سرمایه مالزی که از لحاظ وجود ابزارهای مالی اسلامی به ایران شباهت دارد، و براساس آمار منتشر شده توسط کمیسیون اوراق بهادار مالزی ارزش کل بازار سرمایه این کشور در سال ۲۰۲۰ مبلغ ۸۱۲ میلیارد دلار بوده از این میزان ۴۳۰ میلیارد دلار بازار سهام و ۳۸۲ میلیارد دلار آن بازار بدهی بوده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ سهم صندوقهای با درآمد ثابت از کل بازار سرمایه کشور مالزی حدود ۴۶ درصد بوده است و بیش از نیمی از آن هم اوراق بدهی که منتشر شده مربوط به اوراق شرکتی است یعنی نقش شرکتها در انتشار اوراق بدهی در مالزی بسیار بالا است.
امیری اظهار کرد: در روند بین المللی هم اندازه بازار بدهی در سال ۲۰۲۰ برابر ۱۲۳ تریلیون دلار و اندازه بازار سهام هم حدود ۱۰۶ تریلیون دلار بوده است و این روند با شتاب در حال توسعه است.
وی در پاسخ به چرایی توسعه نیافتگی بازار بدهی در ایران، گفت: در حال حاضر نرخ تورم کشور حدود ۴۰ درصد به بالا و نرخ بهره هم حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است و به طور قطع این موضوع عدم تعادل در کشور ایجاد می کند.
این فعال بازار سرمایه اضافه کرد: با توجه به اینکه بانکها منابع کافی ندارند، بنابراین پاسخگوی اعطای تسهیلات برای شرکتهای متقاضی نیستند و ناخودآگاه بعضی رانتها شکل گرفته و بانکها ترجیح میدهند منابع خود را در قالب تسهیلات سمت برخی شرکتها سوق دهند و در مقابل شرکتهای کوچکتر با شکست مواجه می شوند زیرا نقدینگی کافی ندارند و تولید آنها پایین میآید.
امیری یادآور شد؛ به نظر میرسد مدیران شرکتها با مفاهیم، مزایا و فرایندهای انتشار اوراق بدهی آشنایی کافی ندارند و به جای آنکه با نرخ ۲۵ درصد، برای تامین مالی، اوراق بدهی منتشر کنند، سراغ بانکها میروند.
به گفته این کارشناس بازار؛ بهتر است پیچیدگیهای قانونی و میزان سختگیریها کاهش یابد تا شاهد بزرگتر شدن بازار بدهی در کشور باشیم.