در شش ماه نخست امسال حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۱ درصد رشد داشته، کشور غنا بیشترین حجم سرمایهگذاری را در کشور انجام داده و سیستان و بلوچستان نیز بیشترین سرمایه را جذب کرده است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که در شش ماهه نخست امسال، 113 مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش بیش از دو میلیارد و 614 میلیون دلار در کل کشور تصویب شده که از لحاظ تعداد 88 درصد و از نظر ارزش 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. البته 74 مورد از کل طرحها با حجم سرمایه گذاری دو میلیارد و 227 میلیون دلار، یعنی حدود 85 درصد از کل، در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است.
همچنین از این تعداد در بخشهای صنعت، معدن و تجارت، 27 مورد در حال بهره برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.
بر اساس این آمار، سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 51 و از نظر ارزش 161 درصد رشد داشته و به لحاظ تعداد پروژهها، سهم بخش صنعت 70، معدن 3سه و تجارت یک درصد بوده است.
در این میان از بین 74 مورد سرمایهگذاری خارجی در این بخش، 22 شرکت با 100 درصد سهامدار خارجی، 29 شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و 13 مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا میشود.
مهمترین گروههای کالایی سرمایهپذیر
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروههای ساخت مواد و محصولات شیمیایی با یک میلیارد و 787 میلیون دلار، ساخت فلزات اساسی با 368 میلیون دلار، ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی با 223 میلیون دلار، ساخت محصولات از توتون و تنباکو با 74 میلیون دلار بوده است.
پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایهگذاری خارجی مصوب نیز کشورهای غنا با یک میلیارد و 680 میلیون دلار، امارات با 368، افغانستان با 208، هلند با 79 و ترکیه با 37 میلیون دلار هستند.
کرمان صدرنشین جذب سرمایه خارجی
در این میان، استانهای سیستان و بلوچستان 81، کرمان 11، زنجان 4، مرکزی 2 و آذربایجان شرقی 2 درصد از حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند.
سرمایهگذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواستها اعم از سرمایهگذاری جهت ایجاد طرحهای جدید، خرید سهام شرکتهای موجود و همچنین سرمایهگذاریهای خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.