یک اقتصاددان گفت: امروز پیاده سازی شورای ثبات به عنوان نهاد بالادستی نظارتی بر دستگاهها و ساختارهای مالی یک ضرورت انکار ناپذیر است.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۲۸
۰
وی با بیان اینکه، مقرراتی که روی کنترل ریسک باید اعمال شود نهادینه نشده است، گفت: قانون «دادفرانک» در امریکا به تمام جزییات در این حوزه پرداخته است و بر این اساس نهادهای مالی به سمت هلدینگ های مالی حرکت کنند. بر این اساس یک هماهنگی کلی بین تمام ساختارهای مالی ذیل این ساختار شکل گرفته است. به عنوان مثال بحث پرداخت حقوق و جریان تورم و اثرات روی عملکرد بنگاه‌ها در این ساختار هماهنگ میشود. این نوع نظارت کلان در ساختار مالی انگلیس هم وجود دارد.
عیوضلو گفت: سیاستهای احتیاطی کلان در یک نظم مرتب به هم دنبال میشود. اهداف نظارت نیز ایمنی و صحت موسسات مالی و کاهش ریسکهای سیستمی و کارایی بازارها در کنار حمایت از مشتریان است.
وی با بیان اینکه، در ایران باید از بخشی نگری عبور کنیم، گفت: هر دستکاه به صورت مستقل درست عمل میکند و عمکلرد قابل دفاع دارند در نهایت دستکاههای که صاحب تریبون هستند اهداف خود را پیاده میکنند اما در نهایت مردم از این فرایند زیان می‌بینند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، شورای ثبات مالی باید در راس نظارتی دستگاهها و ساختارهای مالی کشور قرار گیرد.
sarmayegozarionline.ir/vdcbs8bw.rhbsfpiuur.html
آخرین عناوین
پربيننده ترين
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
