راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت حذف اقتصاد دستوری

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،مدیر صندوق سرمایه گذاری پیشگامان، گفت: از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد آزاد نیست و در اختیار دولت بوده و بخش عظیمی از شرکتها و بانک‌های کشور تحت مالکیت دولت قرار دارند به همین دلیل در ایران ما از موهبت قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی محروم هستیم. نداشتن سازوکاری که بازار نرخ ها را تعیین کند هم به ضرر مصرف‌کننده است و هم به ضرر سهامدار و به طور کلی به ضرر اقتصاد کشور است.

به گفته حسین عبدی این شرایط در بلندمدت باعث می‌شود پیش‌بینی‌ناپذیری قیمت‌ها منجر به عدم‌تصمیم‌گیری و یا عدم‌تصمیم‌گیری صحیح از سمت سهامداران و سرمایه‌گذاران شود. در این شرایط به طور کلی تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و یا در واقع خرید محصولات معلق می‌ماند و آنها به دلیل بلاتکلیفی، به ناچار به صبر واداشته می شوند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از این امر باید دو راهکار متفاوت بلندمدت و کوتاه مدت در نظر گرفته شود. در سیاست‌های کوتاه‌مدت، دولت باید از هر گونه دخالت در بازارها و دخالت در امر عرضه و تقاضا خودداری کند که البته این امر در ابتدای راه، بسیار پیچیده و سخت خواهد بود چون اقتصاد ایران در حال حاضر دچار شرایط تورمی و بحرانی دارد و اجرای این روش آسان نخواهد بود.

عبدی افزود: دولتمردان نیز بر این امر واقف هستند که به طورکلی امکان آنکه چنین تغییری را به راحتی انجام داد وجود ندارد و به همین دلیل است که حذف ارز ۴۲۰۰ و یا حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری در حال حاضر ممکن نیست چراکه هر تغییری در این حوزه منجر به ایجاد تورم در بازارهای کالایی همچون بازار سوخت، محصولات دارویی یا محصولات روغنی خواهد شد چراکه حذف دلار ۴۲۰۰ و قیمت گذاری دستوری در این بازارها به طور کلی تورم زا است .

وی تاکید کرد: از این رو باید راهکارهایی اندیشیده شود تا از یک سو اقشار ضعیف از یارانه استفاده کنند یا مابه التفاوت هزینه تامین این اقلام به آنها ارائه شود و از سوی دیگر نرخ ها نیز واقعی شده و قیمت‌گذاری دستوری حذف شود.

به عقیده این کارشناس بازار سرمایه اگرچه اقتصاد ما در شرایط فعلی در حالت طبیعی قرار ندارد و تغییر در فرایند قیمت‌گذاری دستوری امری بسیار پیچیده و سخت است، اما به طور کلی اگر دخالت دولت در فرایند عرضه و تقاضای واقعی کاهش پیدا کند در کوتاه‌مدت در راستای بهبود وضعیت به نفع مصرفکننده و اقتصاد خواهد بود از این رو باید از دخالت‌های نابجا، بی‌موقع و قیمت‌گذاری دستوری خودداری شود.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری پیشگامان با اشاره به سخنان صبح امروز وزیر اقتصاد با اهالی بازار سرمایه، حرکت دولت به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری و ثبات در قوانین را مورد توجه قرار داد و گفت: در بلندمدت برای اینکه اقتصاد آزاد بر کشور حاکم شود، دولت باید به خصوصی‌سازی واقعی روی آورد و مالکیت شرکت‌هایش را نه حتی بخشی از آن را بلکه به‌طور کامل به اشخاص واقعی و کارفرمایان واقعی بسپارد تا افراد با انگیزه‌های واقعی وارد بازار شوند و جلوی قیمت‌گذاری محصولات آنها نیز گرفته نشود. در این شرایط عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری را در هر صنعتی بر عهده خواهد گرفت.

وی با اشاره به شرایط شرکت‌های بورسی در این شرایط گفت: در بازار سرمایه کشورمان از آنجا که مالکیت اکثر شرکت‌ها چه نهادهای مالی و چه بانکها و چه شرکتهای تولیدی مثل فولادی‌ها، فلزات اساسی و پتروشیمی و پالایشی‌ها تحت‌مالکیت و تملک دولت هستند و اکثر این شرکتها چه مدیرانشان و چه سیاستهای کلی فروش‌شان در خدمت دولت است، قاعدتا به‌طور موثر اداره نمی‌شوند.

وی افزود: این درحالی است که طبق یکی از نظریات مهم اقتصادی مهمترین هدف شرکت‌ها حداکثر کردن سود برای سهامداران است اما به دلیل وجود مالکیت دولتی در این شرکتها مسئله تئوری حداکثرسازی سود سهامداران طبق نظر آدام اسمیت و خیلی از اقتصاددانان دیگر در این شرکتها زیر سوال می رود.

وی گفت: قیمت گذاری محصولات باعث ایجاد رانت، کاهش نرخ فروش و کاهش حاشیه سود شرکت ها شده و از سمت دیگر بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل وجود مدیریت دولتی و کنترل مدیریتی قادر نیستند تصمیماتی به نفع شرکت ها بگیرند.

به عقیده این کارشناس بازار سرمایه مهمترین و واجب ترین اتفاقی که برای اقتصاد کشور رخ می‌دهد حذف اقتصاد دولتی در بلندمدت است و ایجاد اختیار برای شرکت‌ها و مالکیت صد در صدی برای آنهاست. وی در اینباره افزود: در بازار سرمایه خیلی از شرکت‌ها به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری و مدیریت دولتی نمی‌توانند سود تقسیمی و درستی داشته باشند از طرف دیگر نمی‌توانند اخبار واقعی خودشان را منتشر کنند به همین دلیل چون همه چیز تحت الشعاع تصمیم‌گیری دولت و منافع دولت قرار دارد، بسیاری از شرکتهای بازار سرمایه نیز از این منظر متضرر می شوند.