حذف قیمتگذاری دستوری در کشور ضمن مدیریت اقتصاد، فساد و قاچاق را در کشور کاهش میدهد اما باید سازوکارهای درست و منطقی پیش از عملیاتی کردن این مهم اندیشیده شود تا معیشت مردم بیش از پیش دچار مشکل نشود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بر حذف قیمت گذاری دستوری تاکید کرد گفت: اگر قیمتگذاری دستوری حذف شود، تولیدکنندگان آسیب نمیبینند بلکه در یک رقابت آزاد قرار میگیرند.
جبار کوچکی نژاد عنوان کرد: با حذف قیمت گذاری دستوری، فساد از بین میرود در نتیجه مردم اقتصاد و درآمد خود را مدیریت میکنند.
وی بیان کرد: قیمتگذاری دستوری صنایع کشور و نهادههای دامی را با آسیبهای جدی مواجه کرده که به نظر میرسد با حذف آن شاهد کاهش قاچاق و فساد در کشور باشیم.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره بحث حذف ارز 4200 تومانی، گفت: آنچه که مجلس را نگران کرده، بحث توزیع بازپرداخت منابع ارز 4200 تومانی است و اینکه این مابهالتفاوت چگونه به مردم پرداخت میشود.
جبار کوچکینژاد افزود: با توجه به تورم و گرانی افسارگسیخته در کشور، قدرت خرید مردم و به ویژه اقشار کمدرآمد جامعه بسیار کاهش یافته است و باید از آنان حمایت شود که در همین راستا طرح تامین کالاهای اساسی تدوین و تهیه شده است.
وی ادامه داد: مردم همچنان کالاهای ضروری را به سختی تامین می کنند و برای تامین برنج، گوشت و مرغ و برخی کالاهای دیگر مشکل دارند. حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل واردات برخی از کالاهای غیر ضروری به تولید داخلی نیز آسیب زده است.
کوچکی نژاد تصریح کرد: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای قانون گذاشته نشد، بنابراین، تا زمانی که این موضوع در لایحه دولت توضیح داده نشود که چه اقدامی قرار است انجام شود، نمایندگان همچنان نگران حذف ارز 4200 و جهش قیمت کالاها در سفره مردم هستند.
بدون برنامه، بودجه به دستگاهها ندهند
وی در ادامه پیشبینی پذیر بودن اقتصاد کشور را یک ضرورت اعلام کرد و گفت: برای توسعه کشور باید اقدامات جدی در بحث بودجه انجام شده و بودجه براساس ارائه برنامه مشخص و معین و براساس یک برنامه زمان بندی شده، به دستگاهها در هر استان و شهرستان تعلق گیرد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بودجه سندی است که کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار میدهد، اظهار کرد: با کسری 400 هزار میلیارد تومانی بودجه در کشور، ایجاد تورم، نبود رشد اقتصادی و به هم ریختگی منابع کشور دور از انتظار نیست.