شناسایی بدهکاران بانکی به ویژه رقم درشتها همواره موضوع مهم و چالشی در شبکه بانکی بوده که شواهد حاکی از آن است که تاکنون اقدام چندان موثری در شناسایی و وصول بدهی آنها صورت نگرفته است.
به گزارش سرمایه گذاری آنلاین؛ در همین راستا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در راستای شفافیت از بانک مرکزی خواسته که بانکها را ملزم کند اسامی ابربدهکاران خود را هر سه ماه یکبار در سایت بانک مورد نظر منتشر کنند که تاکنون پاسخی از سوی بانک مرکزی به این درخواست داده نشده است.
اسامی ابربدهکاران بانکی به جدالهای لفظی انتخابات ریاست جمهوری هم راه یافته بود و در مناظرات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، عبدالناصر همتی_ یکی از نامزدها و رئیس سابق بانک مرکزی- با ارائه کاغذی دستنوشته نام ۱۱ بدهکار عمده بانکی را در اختیار سید ابراهیم رئیسی قرار داد که نام بدهکاران عمده بانکی در آن به ترتیب دانیالزاده، عظام، صدرهاشمینژاد، العقیلی، اقدامیان، فلاحتیان، شفیعی، گرامی، ایزدپناه، رستمیصفا و ریختهگران ذکر شده بود. حال با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از فعالیت دولت سیزدهم، مشخص نیست دولت چه اقداماتی برای وصول معوقات این افراد انجام داده است.
فارغ از ابهامات رقم مطالبات غیرجاری بانکها که تازهترین اعلام در این باره حاکی از رقم ۲۳۶ هزار میلیارد تومان است و اینکه انتشار صرف اسامی این بدهکاران تا چه اندازه در کاهش و وصول این معوقات موثر بوده، بدهی دولت به سیستم بانکی و قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکها نیز از دیگر چالشهای نظام بانکی است که نه تنها تاکنون راهکارهای ارائه شده برای تسویه این بدهی موثر نبوده بلکه میزان این بدهی نیز همواره در حال افزایش است.
بدهی دولت به سیستم بانکی، دست آن را در تأمین نقدینگی و اعطای تسهیلات میبندد. طبق آمارها بانک مرکزی تا پایان شهریور ماه امسال مجموع بدهیهای بخش دولتی به سیستم بانکی به ۶۵۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۶.۹ درصد افزایش نشان میدهد.
از مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، معادل ۶۰۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به خود دولت است که رشد ۱۷.۴ درصدی داشته و حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکتها و مؤسسات دولتی اختصاص دارد که در مقایسه با پایان سال گذشته ۱۰.۹ درصد افزایش یافته است.
این ارقام در حالی ثبت شده است که کارشناسان اقتصادی، دولت را بزرگترین بدهکار سیستم بانکی میدانند.